إتهم بحارة ميناء العرائش الوكالة الوطنية للموانىء بالإستمرار في الإستهتار بأرواح البحارة٫ فيما إتهموا المكتب الوطني للصيد البحري بالتقاعس في أداء واجبه فيما يتعلق بمراقبة تثمين المنتوج السمكي و ضمان دخوله لسوق السمك ( اللونخا ).
جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته كل من نقابة البحارة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل و النقابة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل حيت إتهمت النقابتين السلطات المحلية بالتراخي في تعاطيها مع الجانب التنظيمي للميناء فاسحة بذلك المجال للفوضى و التسيب.
وأوضح البيان أن هذه الفوضى زاد في تكريسها إستمرار سياسة غض البصر من طرف مصالح الجمارك بنقطة باب الميناء و السماح بمرور منتوج السمك الذي يتم جلبه من موانئ أخرى. وندد البيان بمختلف الممارسات الغير القانونية المتعلقة بتهريب المنتوج السمك.
وشدد نص البيان على ضرورة مراقبة عملية دخول وخروج المراكب أتناء رداءة الطقس، مطالبا بفتح سوق السمك الجديد، وداعيا في دات السياق السلطات المحلية إلى القيام بواجبها داخل الميناء و المساهمة في تنظيمه عبر مراقبة المال العام و الحيلولة دون هدره من طرف لوبيات الفساد بالميناء.
تبقى الإشارة ان مكتبي النقابتين الذين جمعهما لقاء يوم الأربعاء 30 دجنبر 2015 بالعرائش بغرض تدارس وضعية الميناء قد عبرا من خلال بيانهما المشترك، عن تضامنهما المطلق و اللامشروط مع النقابي ” درشيد الرباحي ” الذي يتعرض حسب منطوق الوثيقة ، للمضايقات اليومية و التي تصاعدت إلى متابعته بتهم ملفقة غايتها ترهيب المناضلين حسب ما جاء في مضمون البيان
