بدأت الأجواء تهدأ بعد موجة التشنج و الاحتجاج التي أثارتها جمعية صندوق الإعانة و الإغاثة لبحارة الصيد الساحلي بميناء المضيق ، بعد تعليق الاعتصام وذلك على إتر تدخل عامل الإقليم الذي قدم ضمانات للبحارة المعتصمين بالنظر في ملفهم المطلبي.
واستنادا لمصدر مسؤول فإن اجتماعا شاملا تم عقده مساء أمس بمقر عمالة المضيق ، حضره عامل الإقليم و مندوبية الصيد البحري بالمضيق ، و الوكالة الوطنية للموانئ و المكتب الوطني للصيد البحري و شرطة الميناء و المدير العام للأمن الوطني بإقليم تطوان المضيق ، و الكاتب العام للعمالة و باشا المضيق ، حيت ناقش الحاضرون خريطة الطريق التي من شأنها أن تضع قاطرة المطالب المشروعة لبحارة المضيق على الطريق الصحيح.
وانتهى الاجتماع إلى التوقيع على مسودة بيان موجهة للجهات الوصية ينبهها إلى ضرورة التعاطي بإيجابية مع المطالب المشروعة لمهنيي المنطقة ، بهدف إثراء المراجعة المحتملة لعدد من المطالب. كما اتفق الحاضرون بالإجماع على مجموعة من النقاط ، في مقدمتها ملف سمك النيكرو ، الذي إستهلك ساعات من النقاش رصد من خلالها المتدخلون التداعيات الخطيرة لهذا النوع من الأسماك على المنطقة ، ليتم الاتفاق في أعقابه على استئناف المفاوضات في انتظار ما سيترتب من الوعود التي قدمها عامل الإقليم .
وفي تصريح لبعض المحتجين أكدوا أن وزارة الصيد البحري هي المعنية الأولى بأزمة سمك النيكرو ، ومن ورائها مهنيي القطاع غير أنها تبدي تصلبا يثير أكثر من سؤال عن جدواه تسجل المصادر، وكدا المغزى منه، حيت يتساءل المحتجون حول نية الإدارة وتطلعاتها أهو الوصول بالأزمة إلى شاطئ الحل أم دفعها نحو المجهول ، خصوصا ادا علمنا يضيف المحتجون، أن الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري هي نائبة رئيس منظمة حماية سمك النيكرو ” أكوفاس ” أمير موناكو .
وكان عامل إقليم المضيق قد دخل على خط احتجاجات جمعية البحارة لإيجاد حل للملف بعد تهديدها بخوض إعتصام مفتوح . فحسب ما صرح به بلال أرهون ، رئيس الجمعية و المنسق الميداني للبحارة بالمضيق لموقع البحرنيوز ، فإن عامل الإقليم اقترح على البحارة أن يقوم باستقبالهم ، على أساس أن يكون هو الضامن لتلبية مطالبهم، رافضا التوقيع معهم على أي محضر حول ذلك .
وأضاف بلال أرهون ، أن تحركات كثيفة رصدها أعضاء الجمعية من مثل قيام مصالح العمالة بتبيض واجهة دار البحار و صباغة المقر من الداخل ، و السعي نحو تحقيق بعض المطالب بداية من السمك العابر، و من ديمومة المكتب الوطني للصيد البحري من اجل التصريح بالمنتجات السمكية و إخضاعها للوزن ، و إصلاح الآلات الالكترونية التي يتم من خلالها استخراج ورقة الوزن .
يذكر أن الكاتبة العامة لإدارة الصيد البحري زكية الدريوش كانت قد أكدت في تصريح سايق للبحرنيوز على أن الوزارة واعية بالمشكل، وأنها تتدارس في الوقت الحالي مختلف الصيغ في أفق إيجاد حلول سواء على المستوى القريب و المتوسط وكدا البعيد لسمك النيكر، المحمي بموجب إتفاقيات دولية، وأن أي حل سجلت الكاتبة العامة، يجب أن يتم في إطار إحترام هذه الإتفاقيات صيانة لإلتزامات المغرب مع شركائه التي من شأن الإخلال بها أن تتسب في عواقب وخيمة على المصطادات المغربية الراغبة في ولوج الأسواق العالمية .
