ناشد بحارة المهدية عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، ب إيفاد لجنة مركزية من أجل فتح تحقيق في ملفات الفساد التي يعرفها القطاع، خصوصا ما يجري الحديث عنه باستمرار بشأن استفادة أشخاص معروفين بالأسماء من “تلاعبات” بعض موظفي الوزارة بالمهدية في كميات الاخطبوط التي يتم تسويقها بطريقة “مشبوهة” لا تخضع للمعايير القانونية.
ويعتبر مشكل الضمان الاجتماعي وغياب التغطية الصحية من بين المشاكل التي تؤرق بحارة المهدية، الذين يوجهون اصابع الاتهام الى مسؤولي المكتب الوطني للصيد البحري الذين يتواطؤون مع أصحاب المراكب الذين لا يصرحون بالكميات الحقيقية المصطادة. كما أن كميات كبيرة من الأسماك لا تدخل الى السوق، لكي تخضع الى المزاد العلني، طبقا للقانون المتعلق بتسويق السمك.
وإلى جانب التلاعب في الكميات المصطادة، لا يصرح بعض أصحاب مراكب الصيد الساحلي للضمان الاجتماعي بالأجور الحقيقية للبحارة، إذ يصرحون بمبلغ 600 درهم أجرة شهرية للبحار، رغم أن مدخول الاخير يفوق هذا المبلغ بكثير.
وكشف مصدر مطلع أن ما يسجل في الفاتورات بالسوق الرسمي للمهدية، لا يمثل سوى نصف ما يتم جلبه من البحر. وينجم عن هذه الوضعية عدم أداء واجب التعشير من جهة ، ومن جهة أخرى حرمان البحارة من حقوقهم، لأنهم يتقاضون أجورهم، بناء على ما هو مصرح به، وبذلك يذهب كثير من شقاهم وكدهم سدى.
ويتهم البحارة الجهات الوصية على القطاع بالمهدية التي لا تقوم بواجبها المتمثل في فرض مراقبة صارمة على اصحاب المراكب، بتضييع حقوق الدولة التي تتعرض مستحقاتها للتلاعب من قبل “لوبي” خطير يتحكم في كل شيء، دون خوف، مستغلا تواطؤ بعض الموظفين الذين لا يخضعون إلى أي مراقبة.
عبدالله الكوزي
