يواصل مهنيو الصيد التقليدي بأوسرد مطالبهم الملحة الداعية إلى إنصاف بحارة الإقليم بتخصيص كوطا من الاخطبوط لأوسرد إسوة بمختلف الدوائر البحرية والموانئ ونقط التفريغ بالمملكة.
و عمد مهنيو الإقليم هذا الموسم إلى التصعيد من لهجتهم، المطالبة بتمكينهم من صيد الأخطبوط، بل حتى أنهم حاولوا فرض الأمر الواقع بالخروج في رحلات صيد بافتاس امهيريز ( بارباص ) الذي يعد نقطة الصيد الوحيدة بالإقليم ، والعودة بمصطادات مهمة من الصنف الرخوي، دون أن تجد لها فضاء للتسويق، بعد ان أوصد سوق السمك التابع للنمكتب الوطني للصيد أبوابه في وجه محاولات المهنيين .
ويستنكر مهنيو الإقليم الذي يعتمد إقتصاديا على الصيد البحري ، ما يصفونه بالحرمان المتواصل من صيد الأخطبوط، في وقت يحقق فيه إقليم الداخلة الجار، مداخيل مهمة تحرك عجلة الإقتصاد المحلي متأتية من الأخطبوط ، وكذا إقليم بوجدور الغير بعيد بدوره، في حين تشهد مختلف الدوائر البحرية بالبلاد نشاطا مهما لصيد الأخطبوط، ليبقى بذلك إقليم أوسرد الإستثناء الغير مفهوم حسب تصريحات متطابقة لمهنيي الصيد بالمهريز، رغم أن كل أساطيل الصيد تؤكد ذات التصريحات ، لا تمل ولا تكل من صيد الأخطبوط قبالة مياه أوسرد. الذي يتوفر على شريط ساحلي يمتد على طول 200 كلم .
وفي إتصال أجراه البحرنيوز مع سلامة بوسيف ممثل الصيد التقليدي بالغرفة الأطلسية الجنوبية، أكد على أهمية تخصيص كوطا من الأخطبوط للإقليم، خصوصا بعد التراجع الرهيب لصيد القشريات ، التي ظلت حجة للإدارة في ما مضى بإفراد أفتاس المهريز للقشريات، ومنعه من الأخطبوط ، مبرزا في ذات السياق أن تراجع المصايد المحلية، جعل المنطقة تتحول إلى مربط للقوارب كلما حل موسم الأخطبوط. حيث يعمد بحارة المنطقة إلى الرحيل فرار من البراغيت صوب مناطق مجاورة، بحثا عن قوارب تقليدية من أجل تحسين مردوديتهم بصيد الأخطبوط، ما يدخل المنطقة في توقف إضطراري لأزيد من سبعة شهور في السنة .
وأفاد بوسيف أن عشرات الطلبات والملتمسات تم رفعها إلى الوزارة الوصية تحت إشراف غرفة الصيد الأطلسية الجنوبية، تطالب برفع الحيف على مهنيي إقليم أوسرد، وخص الدائرة البحرية بنصيبها من الأخطبوط. غير أن مختلف الملتمسات وكذا اللقاءات المنظمة في هذا الإطار ظلت بدون نتائج ، مؤكدا في ذات السياق أن الإقليم يتوفر على قوارب معدودة لا تتجاوز 173 قاربا اليوم في إنتظار تعزيز الأسطول التقليدي ب 76 قاربا جديدا، ما يضع إجمالي قوارب الإقليم في حدود 249 قارب صيد . وهو رقم لن يؤثر في عمومه بأي شكل من الأشكال على المصيدة، لأن مجهوده سيكون محدودا. كما أشار المصدر المهني، أن الإقليم سيتعزز في القريب العاجل بأحد الموانئ المهمة، وكذا سوق للسمك. وهي تطورات تحتاج لمسايرتها من طرف الوزارة الوصية بفسح المجال للبحارة من أجل ولوج مصايد الأخطبوط، بعد تراجع مصايد القشريات بشكل مهول.
من جانبه كشف صلاح الدين الراشدي مندوب الصيد البحري بالداخلة ، على أن وزارة الصيد البحري قد طلبت إستشارة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري في الموضوع، مبرزا في ذات السياق أن إتخاذ قرار بهذا الشأن ليس بالأمر الهين ، خصوصا أن الأمر يتعلق بمنطقة تخضع لمخطط منظم مند سنة 2004 ، كما خضعت لبرنامج مغادرة هم قوارب الصيد، حيث تم تعويض مئات المهنيين بغرض مغادرة المصيدة، وتخفيف مجهود الصيد لتلافي الأزمة الخطيرة التي ألمت بقطاع الأخطبوط، مع مطلع العشارية الأولى من القرن الحالي.
وأوضح الراشدي المهندس والخبير في مجال تدبير المصايد ، أن تسيير المصايد ليس أمرا عبثيا ، وإنما يكون مبنيا على معطيات علمية وبيولوجية وإحصائية وسوسيو اقتصادية وأمنية، بمعنى يقول الراشدي؛ أن تغير أي معطى في مصيدة معينة، يتطلب استحضار مختلف المعطيات المذكورة، والإحاطة الشمولية بالمصيدة من مختلف الجوانب، لتحديد حجم المخزون ووضعيته من حيث الإستقرار بالمنطقة أو الهجرة، حتى يتم إستنتاج الحصة التي يمكن استهلاكها دون الإخلال بنظام المصيدة عند تطبيق نوع من مجهود الصيد الإضافي لضمان الاستمرارية . فالمنطق يقول الراشدي أن كل زيادة أو إضافة، تحتاج لمجهود معين، ما يفرض استحضار مختلف المعطيات للخروج بقرار يكون تنزيله سليما.
ويراهن مهنيو الصيد التقليدي بأوسرد على المواسم القادمة في الحصول على حصتهم من الأخطبوط، سيما أن المؤشرات تدفع في إتجا تحول المنطقة لقطب بحري مع الإنتهاء من الميناء الجديد ، وهو الورش المفتوح الذي تعول عليه المنطقة الحدودية في تحقيق إقلاع سوسيو إقتصادي، خصوصا مع تنزيل مخطط التنمية الجهوي لجهة الداخلة واد الذهب .