ندد بحارة ميناء الناظور، أمس الثلاثاء 15 غشت 2017، في وقفة احتجاجية نظموها أمام مقر مندوبية الصيد البحري ببني انصار مسنودين بهيئات نقابية وحقوقية، بما أسموه تماطل المسؤولين والإدارة الوصية عن القطاع، في إيجاد الحلول الناجعة لمشاكلهم الاجتماعية والمهنية بما فيها إقصاؤهم من التعويضات التي صرفتها الجهات المختصة لأرباب مراكب الصيد، كدعم لمهنيي المنطقة عن الأضرار التي تلحقها أسماك النيكروس بشباك ومعدات الصيد.
وإتهم المحتجون أرباب المراكب بتبدير أموال الدفعة الأولى من الدعم والمقدرة في 400 ألف درهم، في قضاء مآرب شخصية، رغم أن أن تقرير وزارة الداخلية يؤكد أن التعويضات هي مخصصة لإصلاح الشباك التي لحقها الخراب.
وقال رضى الوهابي، رئيس جمعية الوفاق للبحارة بميناء بني انصار، أن “مشكل الإحتجاج يكمن بالأساس في عدم إقتسام التعويضات مع بحارة الصيد الساحلي، مسجلا أن الكل يعلم بهذا المشكل سواء تعلق الأمر بإدارة وصية أوسلطات محلية وإقليمة، كما هو الأمر بالنسبة للتمثيليات المهنية”، لكن لا أحد يقول المصدر، يود التدخل في أفق التوصل لحل يرضي الجميع.
وأضاف المصدر الجمعوي الذي تحدث للبحرنيوز عبر الهاتف، “قمنا بلقاء المجهزين من أجل التوصل لحل، لكن هذه اللقاءات لم تقدم أي جديد، حيث خرجنا منها خاليي الوفاض”
وألح رئيس الجمعية على ضرورة تشكيل لجنة من الداخلية لتقصي الحقائق، ولجنة التتبع من أجل التحقيق في مآل هذه التعويضات، “مع العلم يقول الوهابي أن البحارة هم شركاء في الإنتاج كما في الخسارة، فعند تضرر الشباك يتم إقتسام مصاريف الخياطة، غير أن المجهزين اختاروا الإنفراد بالتعويضات، وإستغلالها في قضاء أغراض شخصية؛ فهناك من قام بتسديد ديونه البنكية، وهناك من قام بتصليح مركبه، وهناك من اقتنى محركا لمركبه، أما بالنسبة للبحارة فلم يتسلموا أي شيء”.
من جانبه أكد ميمون الرايس وهو مجهز ورئيس ملحقة الغرفة المتوسطية بالناظور، أن التعويضات هي مخصصة لأرباب مراكب الصيد، كما نصت على ذلك الإتفاقيات الموقعة لهذا الغرض، مع إلزام المجهزين بعدم اقتطاع مصاريف خياطة الشباك التي كانت تقتطع من المبلغ الإجمالي لعائدات رحلة الصيد.
وأبرز المتحدث أن المجهزين ظلوا يتعرضون لنوع من الابتزاز من طرف بعض تمثيليات البحارة، التي تعمد إلى إخراج الأمر عن سياقه العام، مسجلا أن أرباب المراكب قد إجتمعوا في وقت سابق، واتفقوا على منح البحارة مبلغ 2500 درهم قبل عيد الأضحى المبارك. كما اعطو الضوء الأخضر للبحارة، للخروج في رحلات صيد وإستغلال عائداتها لصالحهم بعد خصم مصاريف الرحلة. وذلك طيلة الأيام المتبقية قبل عطلة العيد، غير ان البحارة يؤكد الرايس، قد رفضوا إقتراحات المجهزين بعد إعلان تمسكهم بنسب من التعويض المادي تتراوح بين 25 و30 في المائة.
وأشار ميمون الرايس أن أصحاب الديون لم يمهلوا أرباب المراكب حتى الإستئناس بالدفعة الأولى من التعويضات، التي لم تكن كافية في سد ديون المجهزين التي تعد بالملايين، سواء المحروقات أو الثلج، وغيرها من الخدمات التي ظل أصحابها يطالبون المجهزين بأداء ما بذمتهم، معتبرا أن المجهز ليس مجبرا على خص البحارة بجانب من التعويضات المخصصة لشراء الشباك وإصلاحها.
وكانت جمعية الوفاق لبحارة بني أنصار، قد أكدت ضمن وثيقة مطلبية، تحصلت “البحرنيوز” على نسخة منها، ’’أن بحارة الميناء يمرون من ظروف صعبة تتحمل مسؤوليتها كل الجهات التي لها علاقة بالقطاع، والتي لم تلبي مطالب المضربين منذ 28 يوليوز رغم عدالتها ومشروعيتها تقول الجمعية.‘‘
وأضافت الوثيقة، انه رغم التعليمات الملكية الصارمة في خطاب العرش الأخير، و توجيهات جلالته للإدارة العمومية، من أجل القيام بواجبها تجاه المواطن، إلا أن المسؤولين عن قطاع الصيد البحري ببني انصار ما زالوا ينهجون سياسة الأذان الصماء، ويتعنتون في فك العزلة التي يعيشها البحارة بالميناء المذكور جراء مجموعة من المشاكل، من قبيل تسويق السمك في السوق السوداء، ومشكل التعويضات العائلية والتأمين والتقاعد والتطبيب، ناهيك عن بعد مقر الضمان الاجتماعي عن الميناء.
البحرنيوز : زينة أوتيان صحفية متدربة
فعلا أن البحار شريك في الآنتاج وفي المبلغ الصافي بعد إقتطاع جميع المصارق المتعلقة بالمحروقات والصنادق والثلج والمطبخ هدا في المناطق الجنوبية، لكن في البحر ألأبيض المتوسط جل المصارف بما فيها الشباك والحبل وأداء الخياط وووو يقتطع كما يحكى من المبالغ ألآجمالية الصافية، وادا حصل هدا فعلا يجب على صاحب المركب أن لا يستثني البحار من التعويضات المتعلقة بهجمات سمك النيكرو .
أعتقد أن الصواب هو أخراج نسبة مأوية من المبلغ المالي 20 أو 30 في الماة من أجل فرحة وتسجيع داك البحار المستضعف، لانه لولاه لما تبحر وتخرج المراكب للصيد والعكس صحيح فقط يجب شيئ من العاطفة، ولا تكونو يا أرباب المراكب مثل سمك النيكرو تاكلون وتمزقون وتقطعون البحار وهو ملك ومحسوب عليكم .
ثم ما مصير أرباب وبحارة الصيد التقليدي صنف الشباك المعترف به من طرف الوزارة مثل مراكب الصيد الساحلي، وهو الأخر يتعرض لهجمات سمك النيكرو في غياب الحديث عنه في التعويض، بل يبقى مربوطا ولا من سلام ولا من كلام في حقهم من طرف التمثيلية في الغرف أو السادة منادب الوزارة الوصية عليهم وخاصة مندوبية الصيد بالجبهة، ورئيس اللجنة في قطاع الصيد البحري بحهة طنجة تطوان الحسيمة، بل حتى رئيس غرفة طنجة الدي عودنا على الحلول والدفاع على المستضعفين في قطاع الصيد الساحلي والتقليدي، نتمنى منه التدخل لأنصاب قوارب الشباك من التعويضات بدورهم على الهجمات الشرسة من طرف سمك النيكرو.
اشكر كاتبة المقال الذي تطرقت الى جميع المحتويات التي يعيشها القطاع، رغم ان مصالح المندوبية عقدت عدت لقاءات مع الطرفين ولم تفلح.