كشف مصدر إعلامية عن وجود قرار صادر عن القصر الملكي المغربي فوق مكتب الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز منذ شهر فبراير2017 دون ان يصدر أمرا بتفعيله رغم أهميته خصوصا بالنسبة للجانب الموريتاني!.
وصدر القرار الملكي المغربي تلبية لطلب تقدمت به السلطات الموريتانية إلي نظيرتها المغربية شهر نونبر 2016 للإفراج عن 32 زورق صيد تقليدي صادرتها البحرية المغربية بحجة دخولها في عمق مياهها الإقليمية دون تراخيص .
الطلب تقدمت به في الأصل ، السلطات الجهوية في ولاية انواذيبو شمال موريتانيا حيث أشفعته بتقرير خاص ، يبين الأثر الخطير الذي سببه مصادرة ذلك العدد الكبير من الزوارق علي عشرات العائلات الموريتانية الفقيرة خصوصا بمدينة انواذيبو ، فضلا عن شلل جزء كبير من النشاط الإقتصادي أصاب ميناء الصيد التقليدي نتيجة فقدان حوالي نصف أسطوله العامل في مجال الصيد التقليدي !.
تعقيد الملف والتقرير الإنساني المرفق – ربما – كان وراء رفع القضية إلي القصر الملكي المغربي بالرباط ليعاد التحقيق مجددا ويكتشف أن عدد الزوارق الموريتانية المصادرة هو 37 زورقا أي أكثر من العدد الذي أبلغه الجانب الموريتاني ب5 زوارق.
في 2 فبراير 2017 أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس ، أمرا ملكيا ، يقضي بتشكيل لجنة موريتانية مغربية مشتركة للتأكد من مطابقة أوضاع الزوارق المذكورة لأوضاعها قبل الإحتجاز وتسليمها جميعا إلي أصحابها .
وفي خبر متصل أن زوارق التهريب التي أصبحت الحيلة الجديدة بين الجارة موريتانيا والمغرب استنفرت دوريات البحرية الملكية، إذ أعطيت تعليمات لدوريات للبحرية بالتحرك داخل المياه الوطنية المغربية بالجنوب وحجز زوارق من الحجم الكبير ومحركات جديدة يستعملها بارونات الصيد غير المشروع تصل قوة كل واحدة منها حوالي 40 حصانا.
وحجزت مصالح البحرية الملكية، حسب تقارير إعلامية ، في حملة غير مسبوقة عشرات الزوارق الموريتانية ومحركات متطورة، وأحالت الموقوفين على مصالح الدرك الملكي رفقة المحجوزات قصد تقديمهم للعدالة، في الوقت الذي تبين فيه أن تضييق الخناق بمعبر الكركرات البري جعل عددا من المهربين يلجؤون إلى زوارق متطورة لمواصلة نشاطهم المحظور في التهريب بمختلف أشكاله.
