انعقد يوم أمس الخميس 10 يوليوز 2025، بمقر غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة، اجتماع تنسيقي ترأسه منير الدراز، رئيس الغرفة، بحضور المفتشة العامة بكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، مرفوقة بفريق من المفتشين، إلى جانب أطر الغرفة.
وقد خُصص اللقاء حسب ما أوردته البوابة الرسمية للغرفة ، لتدارس آليات تتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات الذي ترأسه زينب العدوي، والمتعلقة بأداء الغرف المهنية، وفي مقدمتها غرف الصيد البحري. حيث يأتي هذا الاجتماع في إطار مهمة التتبع والمواكبة التي تقوم بها كتابة الدولة، بهدف دعم الغرف المهنية في إعداد وتنفيذ خطط عمل واقعية ومؤطرة زمنياً، تُترجم توصيات قضاة المجلس إلى إجراءات عملية قابلة للتنزيل، تشمل مختلف مناحي التدبير المؤسساتي.
وقد تم خلال اللقاء استعراض محاور أساسية، من بينها التخطيط الاستراتيجي، وملاءمة الإطار القانوني والتنظيمي، وكفاءة نمط الحكامة المعتمد، إلى جانب تدبير الموارد البشرية والممتلكات، والأنظمة المالية والمحاسبية، باعتبارها مقومات جوهرية لتعزيز الشفافية وتحسين جودة الأداء داخل الغرف المنتخبة.
من جهتها، أبرزت الغرفة الجهود المبذولة على مستوى التواصل المؤسساتي، من خلال مراسلات رسمية موجَّهة للجهات المعنية بشأن الإشكالات التنظيمية التي تؤثر على السير العادي للقطاع. غير أنها سجلت ضعف التفاعل من بعض المتدخلين، مما يُبطئ وتيرة الإصلاحات المنتظرة. فيما تُشكل هذه اللقاءات التتبعية لبنة أساسية في مسار ترسيخ الحكامة الرشيدة داخل غرف الصيد، في انسجام مع الدينامية الوطنية التي يشهدها القطاع، وتطلعات المهنيين نحو بيئة مؤسساتية أكثر نجاعة وفعالية.