أطلق وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي صباح اليوم الإثنين بطنجة، فعاليات “الأسبوع الأفريقي للمحيطات”، بالموازات مع انطلاق أشغال الخبراء التحضيرية.
وحسب بلاغ للوزارة فإن هذا الحدث الذي يقام في الفترة الممتدة من 7 إلى 10 أكتوبر، هو مخصص لمناقشة سبل تعزيز الاقتصاد الأزرق والإدارة المستدامة للموارد البحرية في أفريقيا، ويحضره ثلة من الوزراء والخبراء والعلماء، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات دولية. وبهذه المناسبة، عقد السيد الوزير وفق البلاغ، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع العديد من نظرائه الأفارقة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية حول القضايا المتعلقة بالصيد المستدام وتربية الأحياء المائية وحماية النظم الإيكولوجية البحرية.
وقال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في تصريح للبحرنيوز ، أن اسبوع المحيطات ، سيعرف مشاورات موسعة بين الدول الإفريقية للتحضير لقمة المحيطات للأمم المتحدة، والتي ستقام في نيس في يونيو 2025 . وهي خطوة إستباقية لتكون إفريقيا في هذا القمة على كلمة واحدة، لأن الإشكاليات المطروحة على الصعيد الإفريقي هي موحدة يبرز الوزير، فنحن، نتواجد على نفس المحيط ، وكذلك التحديات، فيما يخص مواجهة التغيرات التي نعيشها بالمحيطات، بفعل التحديات المناخية ، وبالتالي فهي نفس التاثيرات ونفس المشاكل”.
وأوضح الوزير صديقي، أن المشاورات التي جمعته بعدد من وزراء الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة ، كانت مركزة حول تجربة المغرب ، وكيفية نقل الممارسات الجيدة لهذه البلدان، وكذلك تبادل المعطيات ، هذه الاخيرة التي تحتاج وفق تصريح الوزير، للتحيين بخصوص معطيات البحار ومنظومة المحيطات على صعيد البلدان، باعتبارها هي الأساس لتدبير قطاعات الصيد البحري على أساس مستدام بهذه البلدان. “ولهذا الغرض يقول الوزير، ” يجب أن نتوفر على مقاربة، من أجل التتبع الناجع للمصطادات والمخزون المتواجد بالمحيطات ، وكذلك تنزيل إجراءات جديدة تعتمد على الوسائل الحديثة، لاسيما تكنولوجيا الرقمنة، التي تمنح جديّة مهمة في التدبير .”
وسجل الوزير محمد صديقي في تصريحه للبحرنيوز ، أن تربية الأحياء المائية البحرية شكلت محورا هاما ضمن المشاورات، وهو قطاع واعد يعول عليه بشكل كبير، لتعويض الخصاص والنقص الحاصل في المنتوجات البحرية، وتحقيق الإكتفاء الذاتي للساكنة الأفريقية، كرهان أول، وثانيا لتخفيف الضغط على المخزون السمكي الطبيعي. ولهذا يؤكد الوزير ، أن “هناك مقاربة بين هذين القطاعين ، فيما يعول على التعاون الثنائي للحصول على ممارسات جيدة ، والحصول على الدعم للبلدان المنفتحة على المحيط، لتمكينها من تحسين أمنها الغذائي على أساس الاستثمار الجيد لكل ما هو بحري.”
وذكر الوزير أن بلادنا قطعت أشواطا مهمة بفضل استثمارات الدولة وكذلك المهنيين، هؤلاء الذين يراكمون عملا جادا ، فالمهنيون يشدد الوزير هم شركاء في تنزيل استراتيجية أليوتيس التي أطلقها جلالة الملك سنة 2009 ، واليوم هي في نسختها الثانية . فيما لم يخفي الوزير أن هناك بالفعل تحديات كبيرة نتعلق بضغوطات التغيرات المناخية ، التي تتم مقابلتها بتكريس تدبير محكم بناء على المعطيات المحينة، بفضل الطاقات التي طورتها بلادنا في ما يخص البحت العلمي والتقنيات التكنولوجية، التي توفر المعطيات الحقيقية بخصوص المخزون، وبالتالي فالتدبير والقرارات يؤكد الوزير، يتم اتخاذها على هذا الأساس، بإشراك المهنيبن.
واستقبل الوزير محمد صديقي وفق البلاغ الصادر عن الوزارة على حدى، كلاً من وزيرة الصيد السنغالي، ووزيرة الصيد الغيني، ووزير الصيد الليبي، ووزير الصيد الملغاشي، ووزيرة الصيد السيراليوني. وتؤكد هذه اللقاءات التزام الدول الأفريقية بالعمل يدًا بيد من أجل إيجاد حلول مستدامة للتحدياتالتي تواجه المحيطات، وذلك لضمان الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات الساحلية. فيما وفي سياق متصل، التقى السيد الوزير مع السيد أحمدو مصطفى نداي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، بهدف استكشاف آفاق جديدة لتمويل مشاريع الاقتصاد الأزرق في أفريقيا والذي يُعد محركًا أساسيًا للتنمية المستدامة.
في إطار التعاون الدولي المتنامي يبرز البلاغ ، يؤكد المغرب دوره الريادي في قارة أفريقيا من خلال شراكاته الوثيقة مع الدول الأفريقية لتطوير اقتصاد أزرق مستدام. وتُجسد المناقشات ومشاريع التعاون التقني والمالي التي تم طرحها خلال هذا الأسبوع التزام المغرب وشركائه بتحقيق هذا الهدف الهام، والذي يُعد أمرًا حيويًا لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدول الأفريقية الساحلية.
ويتضمن “الأسبوع الأفريقي للمحيطات” مجموعة من الفعاليات الهامة، منها اجتماع المؤتمر الوزاري حول التعاون في مجال الصيد البحري بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي ( (COMHAFAT) والدورة الثالثة للمؤتمر رفيع المستوى حول مبادرة الحزام الأزرق (Blue Belt Initiative BBI)، والمشاورة الأفريقية رفيعة المستوى يوم 9 أكتوبر للتحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات (UNOC-3). كما يُختتم الأسبوع بقمة ” أفريقيا الزرقاء” يوم 10 أكتوبر، والتي ستجمع قادة أفارقة وخبراء علميين وفاعلين اقتصاديين لمناقشة قضايا الاقتصاد الأزرق.
أهداف مبادرة الحزام الأزرق.
ترتكز استراتيجية مبادرة الحزام الأزرق على هدف أساسي:
توفير منصة تعاونية تركز على مستخدمي المحيطات، ووضعهم في قلب العملية حتى يتمكنوا من العمل معًا لضمان مرونة المحيطات، واستدامة قطاع مصايد الأسماك، والصحة العامة للنظم البيئية البحرية.
وللقيام بذلك، تهدف المبادرة إلى إنشاء شبكة ديناميكية من الجهات الفاعلة، بما في ذلك الصيادين والعلميين وصانعي السياسات والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات الساحلية، لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات والابتكارات التكنولوجية.
1. التعاون بين الجهات الفاعلة المتعددة من أجل إيجاد حلول بحرية مستدامة.
ومن خلال تعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة المتعددين، تلتزم مبادرة الحزام الأزرق بتطوير حلول مصممة خصيصًا للتحديات المحددة التي تواجهها المجتمعات البحرية. وتشمل هذه التحديات الصيد الجائر وتدهور الموائل البحرية وتأثيرات تغير المناخ.
2. العلم الذي يخدم الحفاظ على النظم البيئية البحرية.
وتعتمد المبادرة على بناء العلوم والمعرفة لفهم النظم البيئية البحرية بشكل أفضل وحمايتها بشكل فعال. يؤدي جمع وتحليل البيانات العلمية القوية إلى اتخاذ قرارات وإجراءات مستنيرة تهدف إلى الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري.
*3. نهج النظام البيئي للإدارة المستدامة لموارد المحيطات.*
وتتبنى مبادرة الحزام الأزرق نهج النظام البيئي، الذي يجمع بين البحث العلمي والعلوم التشاركية والتعاون بين بلدان الجنوب لضمان الإدارة المستدامة للموارد البحرية والحفاظ على المحيطات للأجيال القادمة.
4. رافعة أفريقية لاقتصاد أزرق مستدام.
وتقدم هذه المبادرة لأفريقيا فرصة فريدة لقيادة حماية المحيطات وتطوير اقتصاد أزرق مزدهر، شريطة أن تستثمر بشكل مستدام في المهارات والتعاون الدولي.
غالبًا ما تكون استدامة مصايد الأسماك وزيادة دخل الصيادين في صراع.
ولحل هذه المشكلة، تعاون المعهد الوطني للبحث في مجال الصيد البحري، المرجع العلمي لقطاع الصيد البحري في المغرب، مع الشركة الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.
وقاموا معًا بتطوير برامج مبتكرة باستخدام الخوارزميات المتقدمة وتقنيات التعلم الآلي لتحليل البيانات المتعلقة بأعداد الأسماك وأنماط الصيد والاتجاهات المناخية.
يساعد هذا البرنامج على التنبؤ بأعداد الأسماك، مما يساعد الصيادين على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن وقت ومكان الصيد. وتتمثل الميزة الرئيسية للبرنامج في قدرته على دمج البيانات من مصادر مختلفة مثل صور الأقمار الصناعية وأجهزة استشعار سفن الصيد والظروف الجوية، لتحديد تحركات مجموعات الأسماك ومناطق الصيد الجائر.
باختصار، فإن التعاون بين الاطراف لديه القدرة على إحداث تحول في صناعة صيد الأسماك من خلال التكنولوجيا المتقدمة.
وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين الاستدامة وزيادة دخل الصيادين، مما يضمن ازدهار هذه الصناعة لسنوات قادمة.
https://bluebeltinitiative.com/
يهدف هذا البرنامج إلى تشجيع تحويل أساطيل الصيد للحد من بصمتها البيئية.
وقد شهد قطاع صيد الأسماك نموا هائلا في قدراته، مدفوعا بالسباق على التكنولوجيا وتوسيع مناطق الصيد، على حساب استدامة النظم الإيكولوجية البحرية.
وتهدف هذه المبادرة إلى استعادة التوازنات البيئية والاقتصادية والاجتماعية من خلال تشجيع الصيد الأكثر استدامة.
والهدف من ذلك هو الحد من تأثير الصيد على النظم البيئية البحرية وتحسين قيمة منتجات المأكولات البحرية.
1- الجيل الجديد من أسطول الصيد.
ترغب المبادرة في تشجيع تصميم قوارب المستقبل المصممة وفقًا للمواصفات الجديدة، مع تفضيل كفاءة الطاقة، وتقليل تأثيرها البيئي، والحفاظ على منتجات الصيد.
2- معدات الصيد ذات التأثير البيئي المنخفض تركز مبادرة الحزام الازرق أيضًا على تحويل تقنيات الصيد من خلال تحسين الانتقائية لتقليل المصيد المرتجع والصيد العرضي وتأثيرات المعدات على الموائل.
https://bluebeltinitiative.com/projets/flottes-et-engins/
وضعت قمة أفريقيا الزرقاء، التي نظمت بطنجة في نونبر 2023
تحت رعاية صاحب الجلالة محمد السادس،
أول خريطة للتحديات الكبرى التي تواجهها أفريقيا البحرية.
وأكد “إعلان طنجة” على اعتماد النمو الأفريقي على التجارة الدولية
عن طريق البحر، مشددا على أهمية ربط أفريقيا بالقارات الأخرى.
وستكون هذه الرؤية في قلب النسخة الثانية من قمة إفريقيا الزرقاء في طنجة في 10 أكتوبر 2024.
https://www.blueafricasummit.com/en/
ندعو الجهات المعنية بإعداد مخططات تهيئة المصايد، توسيع دائرة النقاش لكي نتمكن من تحديد مسارنا نحو المعلومات التقنية المتعلقة بعمليات الصيد حسب المادة 8 من مدونة السلوك للصيد الرشيد لمنظمة الأغذية والزراعة(الفاو) سنة 1995، والتي تنص على مجموعة من التوجيهات الفنية لضمان إستدامة المصايد البحرية منها: 1. تسهيل الوصول إلى المعلومات حول الموضوع. 2. فك رموز المقالات العلمية. 3. اقتراح الملخصات وجعلها في متناول جميع مستويات المعرفة من الناحية الفنية. خط عمل آخر، يكمن في تطوير منصة معلومات يمكن الوصول إليها على الشبكة العنكبوتية والسماح لجميع الراغبين في التعرف على مواضيع المصايد البحرية وتربية الأحياء المائية. نأمل أنه مهما كان مستوى معرفة القارئ، يمكنه أن يجد المعلومات، في حرية الوصول حتى يتمكن من تطوير معرفته حول الموضوع ككل أو حول مواضيع محددة. لذلك نرغب في تقديم مستويات مختلفة من الفهم، حتى يتمكن جميع القراء، من المبتدئين إلى الأكثر خبرة، من العثور على فوائدهم. يؤدي الوصول إلى المعلومات بشكل عام إلى إعاقة تطوير معرفة الفرد بالموضوع، ويكون أحيانًا مصدر بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو خارج السياق. في الواقع، توجد العديد من الوثائق العلمية حول هذا الموضوع ولكن معظمها تقني وطويل (عدة مئات من الصفحات) والبعض الآخر غير مكتمل. الهدف هنا هو فك رموز أطول المقالات، وتوزيع مقالات عالية الجودة، وتقديم ملخصات لتأجيج المناقشات وتهدئتها. مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد. (الفاو).
https://youtu.be/cffx5fg9NIA الصيد الغير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. (الفاو). https://youtu.be/VWExTh4rDsQ وقد وُضعت خطة العمل الدولية في إطار مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد.
تم تصميم خطة العمل الدولية على أنها مجموعة أدوات شاملة، من حيث إنها مجموعة كاملة من الأدوات المتاحة للاستعانة بها في عدد من الحالات المختلفة لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.
ويبدأ بتحديد مكونات الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم والتي سيتم تقديرها بناءً على الأهداف المحددة لهذه العملية. ومن ثم يساعد على تحديد حدود عملية التقدير وفقًا للمصايد والأنواع والمنطقة والفترة المعنية. يتم عرض النهج المنهجية من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى، مع أمثلة، مثل طرق تقسيم الكمية الإجمالية للصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم إلى أنشطة مكونة أو تجميع تقديرات للصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم على نطاق تفصيلي لتشكيل رقم مركب شامل، على التوالي. كما يتم تقديم أفكار لعرض النتائج لتحقيق أقصى قدر من استيعاب أصحاب المصلحة وصناع القرار. https://openknowledge.fao.org/items/ce4bcfbb-6ead-49c2-86a6-f3b3469527bf
آمل أن تساعد هذه التأملات في إلقاء الضوء على هذا المسار الذي بدأنا في بنائه، والذي يهدف إلى تبادل المعرفة الأفضل بين جميع شركاء القطاع في بلادنا.