تسير وزارة الصيد لإعطاء إشعاع جديدا للنساء البحريات المشتغلات في الصيد البحري خصوصا الصيد على الرجل ،، في إطار مشروع للنهوض بهذا النشاط ضمن شراكة تم توقيعها لصالح هذه الفئة من النساء الناشطات في مناطق الجديدة وآسفي وشتوكة آيت باها.
وأطلقت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الصيد البحري- وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، اليوم الخميس بالرباط، مشروع “دعم النساء العاملات في مجال الصيد البحري من أجل الولوج المستدام إلى الموارد السمكية في المناطق الأكثر هشاشة بالمغرب”.
ويندرج هذا المشروع، الذي يمتد على مدة عام، في إطار شراكة بين قطاع الصيد البحري وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ومكتب منظمة الأمم المتحدة للأغذية (الفاو) بالمغرب، ويستفيد بدعم مالي قدره 356.509,00 دولار أمريكي من حكومة اليابان.
ويهدف المشروع إلى المساهمة في التمكين الاقتصادي للنساء الممارسات للصيد البحري لكي يصبحن فاعلات اقتصاديات في محيطهن (الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، سوس-ماسة)، مع الاستجابة لاحتياجاتهن المتصلة بتحسين الأمن الغذائي والتدبير الأمثل للموارد السمكية. وسيعود هذا المشروع بالنفع على نحو 650 امرأة تعمل في الصيد البحري، وذلك من خلال تأهيلهن وتمكينهن من استغلال التقنيات الحديثة.