حملت بعض مراكب السردين النبأ السار لمهني صيد السمك الصناعي على مستوى ميناء الداخلة، حين عادت المراكب أمس الأحد محملة بكميات وصفت بالمهمة من أسماك السردين ، الذي ظل مختفيا عن الأنظار لمدة غير يسيرة على مستوى السواحل المحلية ، حيث ظلت مفرغات المراكب تزاوج بين البوري والأسقمري .
ووفق إفادت متطابقة فإن الجميل هو أن هذه المصطادات من أسماك السردين لم تكن بعيدة، عن الميناء، فقد ظهر الرشم في مسافة قريبة، فيما سجلت ذات المصادر أن الخبر السار، هو الأثمنة التي تحسنّت بشكل هام مع ظهور هذه الأسماك، بعد أن عمد أحد الفاعلين إلى رفع الثمن إلى 4 دراهم غير مبالي بالأثمنة المرجعية السابقة، وهو سلوك وصف بالجيد، خصوصا وأن ظهور سمك السردين يستحق الإحتفاء ، لاسيما في ظل اللغط الحاصل على هذا النوع من الأسماك على المستوى المهني وكذا الرسمي، بعد خروج مجلس المنافسة بتقرير، يُدين وجود معاملات منافية لقانون المنافسة.
وحصلت البحرنيوز على وثائق تؤكد خروج ثمن السردين عن المألوف بالداخلة، وتحرره من الثمن المرجعي السابق الذي ظل محصورا في نحو 3 دراهم ما يؤكد زيادة تلامسا درهما في الكيلوغرام، في إنتظار المزيد من الإجتهاد لدفع الأثمنة نحو ملامسة 5 دراهم، كمطلب مهني لاسيما في أوساط الأطقم البحرية، التي ظلت تواجه إشكالية نذرة المصطادات في مواجهة محدودية الأثمنة، وهي خاصية غير مقبولة بالبثة والمطلق، لأن النذرة عادة ما ترفع الأثمنة، وتحفز الخروج من الجمود إلى التطور والإجتهاد، وهو القناعة التي بدأت تتحقق بالفعل ، سواء على مستوى اسماك الأسقمر أو السردين.
وقال زيني براي الفاعل الكنفدرالي في تجارة السمك بالداخلة، وأحد الوجوه البارزة في مجال تجارة السمك الصناعي، في تصريح للبحرنيوز، أن رفع ثمن السردين إلى 4 دراهم ، فرضته الضرورة، خصوصا وأن الوضعية الحالية تحتاج لتظافر جهود مختلف المتدخلين، من تجار ومجهزين وبحارة. وأكد المصدر الذي بادر إلى رفع الثمن إلى 4 دراهم، أن هناك طلب متزايد على سمك السردين ، كما أن نذرة المصطادات ، وإرتفاع تكاليف الإنتاج ، كلها معطيات تفرض مراجعة الأثمنة المعمول بها حاليا، مشيرا أن الكرة اليوم في ملعب التجار للقيادم بدوره الديناميكي على مستوى التثمين، لتعزيز دينامية الإنتاج وتحفيز الجودة وتعزيز التنافسية.
وفي تعليق له على تقرير مجلس المنافسة، أكد زينى براي، أن التقرير وجب التعامل معه من المنطق المهني وليس من المنطق الشعبوي ، لأن الأثمنة المعلنة في جوهر النقاش والتي يتحدث مجلس المنافسة عن وجود إتفاقات بشأنها، تتعلق بالأسماك الموجهة للمصانع، ببعض موانئ الوسط ومواني الجنوب، حيث كان الإنتاج من مادة السردين كبيرا، وبالتالي فتحديد أثمنة مرجعية كانت تحمي مصالح مختلف المتدخلين ، حيث تصون مصلحة المصنعين في الحصول على المادة الأولية بأثمنة مستقرة مهما إختلفت ظروف الإنتاج ، كما انها ظلت تحمي مصالح المجهزين والبحارة من عدم سقوط الأثمنة إلى مستويات معقدة، وبالتالي فالأثمنة المرجعية إن نحن تحدثنا عن جوهرها قبل سنوات عندما كان إنتاج السردين في ذروته ، فقد شكلت ألية معقولة للأطراف المتدخلة، والدليل على ذلك هو تجديد الأثمنة وتطورها مع الوقت.
إلى ذلك سجل المصدر أن مع تراجع المصايد، والأزمات التي أصبحت تعرفها مجموعة من الموانئ الإستراتجية ( فنحن مجهزون وتجار في نفس الوقت ونعي جيدا واقع الحال) ، كان لزاما الدفع نحو إعادة النظر في الأثمنة المرجعية، ورفعها إلى مستويات معقولة، بالنظر للإرتفاعات التي عرفتها تكاليف الإنتاج، والمجهودات الكبيرة التي تبدلها المراكب ومعها الأطقم البحرية في التنقيب عن السردين، لتعود أدراجها أحيانا بكميات قليلة جدا، وأحينا تعود بخفي حنين، حتى أن أرصفة بعض الموانئ أصبحت تنتظر مدة كبيرة لمعانقة السردين، وهي كلها معطيات يتفهمها الجميع في ظل التغيرات التي تعرفها مصادي الأسماك السطحية الصغيرة ، لكن تحتاج للمبادرة من طرف البعض ، حتى يتسنى إعادة الإعتبار للأثمنة تحت شعار رابح رابح، وهو ما تم بالفعل بمصيدة التناوب بالداخلة، حيث أخذنا المبادرة يقول أبراي، في إتجاه فتح نقاش موازي من داخل المهنة ، موازي لما حمله تقرير مجلس المنافسة، لكن بحلول واقعية تنتصر لخصوصيات القطاع والإنتاج.
ومن المنتظر أن يكون للثمن المعلن أمس على مستوى ميناء الداخلة ، أصداء قوية على مستوى باقي الموانئ ، وكذا ردود أفعال بنيوية في أوساط المصنعين على الخصوص بما يقود لتطورات مماثلة، لاسيما وأن اللقاء الآخير للجنة تتبع مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة، نقاشا فويا على مستوى تثمين الأسماك السطحية الصغيرة، حيث أصر المتدخلون المهنيون على ضرورة تحرير الأثمنة ن وفسح المجال للدلالة ن بما في ذلك رقمنة المزادات على مستوى مراكز الفرز، حيث شدد المتدخلون أن الثمنة القائمة على مستوى الموانئ الوسطى والجنوبية، لم تعد كفيلة بالإستجابة لمتطلبات المرحلة معها وضعية المصايد، حيث دعا المتدخلون المكتب الوطني للصيد إلى تحمله مسؤوليته الإسترتيجية في تثمين المنتوج البحري ، وتوفير الظروف الكفيلة بتفعيل الدلالة ، على مستوى مركز الفرز .
وكان مجلس المنافسة قد أكد في بلاغ صادر يوم الخميس 08 مارس 2025 أن التحقيق الذي فتحه حول شبهة وجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توريد السردين الصناعي، خلص بالفعل إلى وجود حجج وقرائن تفيد بوجود ممارسات متمثلة في اتفاقات منافية للمنافسة بين عدد من الفاعلين في سوق توريد السردين الصناعي. حيث أوضح المجلس في بلغ إطلع على تفاصيله البحرنيوز ـ أن هذه الاتفاقات المنافية للمنافسة التي كان هدفها تقييد المنافسة في سوق توريد السردين الصناعي دامت لمدة 20 سنة، تقد تمثلت في توافقات حول تحديد أسعار البيع الأول للسردين الصناعي، مما حال دون تشكل الأسعار عبر آلية السوق الحرة، وساهم في رفعها أو خفضها بشكل مفتعل؛ وكذا توافقات حول التوزيع والتقييد المنسق للإنتاج، مما يحد من الولوج إلى السوق ويمنع المنافسة الحرة من قبل متدخلين آخرين.
