أثمرت المفاوضات التي رعتها غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، بين مهنيي الصيد الساحلي وممثلي الوحدات التحويلية بميناء طانطان، زيادة في حدود 30 سنتيما مجردة من الرسوم، في ثمن الأسماك السطحية الموجهة لصناعة زيت ودقيق السمك.
وتم الإتفاق في إجتماع إحتضنه مقر الغرفة عصر اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2023، بين الجامعة الوطنية لأرباب مراكب الصيد الساحلي والنقابة المهنية لأرباب مراكب الصيد الصناعي بأكادير من جهة، وشركات الصناعة السمكية الخاصة بدقيق وزيت السمك المتواجدة بميناء طانطان الموقعة على محضر الإتفاق من جهة ثانية، على تحديد ثمن الأسماك الموجهة لمعامل دقيق وزيت السمك، والمعبأة في الصناديق البلاستيكية، المخصصة لتزويد معامل دقيق وزيت السمك في 2,15 درهم للكيلوغرام الواحد بدون إحتساب الرسوم. فيما تم التأكيد في نص الإتفاق الذي يذخل حيز التنفيذ بمجرد توقيعه، على إمكانية تخفيض هذا الثمن في حالة إنخفاض ثمن البيع على المستوى الدولي.
وقال عبد الرحيم الهبزة النائب الأول لرئيس الغرفة الأطلسية الوسطى، الذي ترأس هذا الإجتماع بحضور تمثليات مهنية عن الصيد الساحلي وممثلين عن المصنعين بطانطا، أن هذه الزيادة المجردة من أي رسوم، جاءات بعد مفاوضات عسيرة، وفي سياق صعب يمر منه قطاع الصيد الساحلي، بالنظر للتحديات التي تواجه المصايد، وكذا الإرتفاعات القوية في كلف رحلات الصيد ، وهي ظرفية كانت تفرض مراجعة أثمنة الأسماك الموجهة نحو معامل التصنيع والتحويل.
وعبر الفاعل الإقتصادي في قطاع السمك الصناعي صيدا وتجارة، عن شكره وتقديره لما وصفه ب”التفهّم” الذي عبر عنه المهنيون والمصنّعون كشركاء، على الرغم من المنافسة القوية التي تعرفها منتوجات هذا الصنف الصناعي التحويلي، المتمثلة في الدقيق والزيت، على المستوى الدولي. فيما أبرز في ذات السياق أن مهنيي الصيد بدورهم، لهم إنتظارات كبرى وإلتزامات إتجاه الإستثمار من جهة، وكذا العنصر البشري في ظل التحديات القائمة. مشيرا أن معامل الدقيق والزيت، أصبحت تطالب بالجودة على مستوى الأسماك التي تفد عليها، وهو معطى يفرض رفع الأثمنة .
وإلى جانب عبد الرحيم الهبزة نائب رئيس الغرفة وسعيد العسل مدير ذات الغرفة، كل من محمد عضيض والحسين بيجديكن عن الجامعة الوطنية لأرباب مراكب الصيد الساحلي وعبد الله مجاهد وأحمد إد عبد المالك عن النقابة المهنية لأرباب مراكب الصيد الصناعي بأكادير وهم كلهم أعضاء بالغرفة إلى جانب ممثلين عن وحدات صناعة زيت ودقيق السمك بميناء طانطان. هؤلاء (المصنعين) الذيت كانوا قد طالبوا في لقاء سابق إحتصنته الغرفة قبل أزيد من أسبوعين، بمهلة إضافية للحسم في موضوع الزيادة، مبرّرين هذا المطلب بضرورة الإطلاع على مخرجات ملتقى كيب تاون الدولي، الذي إحتضنه دولة جنوب افريقيا في الأيام الآخيرة، والذي تم فيه الحسم في بعض المعطيات التي تهم ثمن تسويق المنتوج بدولة الشيلي.
ووفق مصادر حضرت اللقاء فإن المصنعين إقترحوا مع بداية المفازضات التي إمتدت لأزيد من 3 ساعات، زيادة في حدود 15 سنتيما، فيما طالب ممثلو المهنيين 50 سنتيما كزيادة ، ليضل النقاش في أخذ ورد ، قبل أن يتوقف التوافق في حدود 30 سنتيما، وهي الزيادة التي أكد بشأنها المصنعون على ضرورة العودة إلى القواعد، في حين تشبت المهنيون بالتوقيع الآني. وهو ما تم بالفعل من خلال توقيع الجامعة الوطنية لأرباب مراكب الصيد الساحلي وكذا النقابة المهنية لأرباب مراكب الصيد الصناعي بأكادير من جهة، فيما وقع عن المصنعين ثلاث شركات، يتعلق الأمر شركة “طانطاسار” وشركة “أو كالا” و “شركة صوفابيك”، فيما تتجه الأنظار لثلاث شركات “lctt” و “cibel” و “prodimer”.
ويأتي هذا التحول الهام على مستوى الثمن المرجعي ، ليؤكد الإرادة القوية التي عبرت عنها مؤسسة غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، في رعاية إتفاق جاد وواقعي بين الفرقاء المهنيين، يضمن حماية مصالح مختلف المتدخلين، فيما يعزو المهنيون مطلبهم، إلى ضرورة اعتماده الزيادة بشكل قانوني، ووضع حد للهامش غير المصرح به، والذي تؤديه أصلا وحدات التحويل، حيث يخلق حالة من انعدام الثقة والشفافية بين المجهزين والبحارة. لاسيما وأن المعطيات المتوفرة تؤكد بأن الوحدات الصناعية تستقبل الأسماك الموجه لصناعة الدقيق والزيت بأثمنة تفوق بكثير ما هو متداول على مستوى الموانئ.
وتعالت أصوات المهنيين مطالبين بتوحيد الأثمنة على مستوى أسماك السردين بمركز الفرز ، سواء تلك الموجهة لمعامل الدقيق أو معامل التصبير أو سوق الإستهلاك، ويبقى للتاجر حرية التوجه بأسماكه للجهة التي يختارها ، فيما ذهب آخرون إلى المطالبة بإخضاع المصطادات لعملية الدلالة، أي المزايدة الحرة ، لقطع الطريق على مجموعة من الممارسات التي تغذي التهريب. فيما يبقى الحوار الجاد، أرضية خصبة للتوافق حول حلول تصون مصالح المتدخلين من مصنعين ومهنيين ومعهم حقوق المؤسسات. وهو ما طمحت له الغرفة من خلال رعاية هذه المشاورات، التي خطفت أنظار الفاعلين ، من بحارة وربابنة ومهنيين.
وكان المكتب الوطني للصيد قد افاد في وقت سابق، أن مناقشة تثمين السمك السطحي الموجّه لمعامل دقيق السمك، يستوجب استشارة واسعة بإشراك جميع الأطراف المعنية، وذلك أخذا بعين الإعتبار أهداف وقواعد مخطط تهيئة الأسماك السطحية. خصوصا وأن الأزمة التي تمر منها هذه المصيدة، تحتاج حسب المتدخلين المهنيين لإعادة النظر في تركيبة الأثمنة المتداولة، بما يخلق نوعا من التوازن على مستوى مداخيل المراكب، التي تواجه اليوم مجموعة من التحديات بالنظر لوضعية المصايد.
