ساءلت نائبة برلمانية وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد عن “الإجراءات المتخذة” في حق المتهربين من الأداء الضريبي في قطاع الصيد البحري سيما ملاك البواخر .
وتساءلت النائبة، حياة سكيحيل عن حزب “العدالة والتنمية”، بسؤال ، عن “التدابير الإستعجالية” التي تنوي وزراة بوسعيد إتخاذها من أجل تصحيح ما أسمته بـ”الوضع الشاذ”، وإلزام مالكي بواخر الصيد البحري بتسديد ما بذمتها من واجبات ضريبية، التي قالت إنها “تصل إلى ملايير الدارهم للجهة والمركز، ما فوت مداخيل هامة كانت ستساهم في تنمية حقيقية“.
وأفادت النائبة عن حزب رئيس الحكومة، ان “الثروة السمكية بالأقاليم الجنوبية تتجاوز 50% من مجهود الصيد البحري الوطني ومن ضمنه الرخويات ذات الجودة العالية مصدرها المياه الساحلية للأقاليم الصحراوية”، مشيرة إلى أن “العدد الكبير لبواخر الصيد تعمل بالمياه الإقليمية ومسجلة بنفوذ مندوبيات الصيد البحري بالأقاليم الجنوبية وتحتال بالتهرب من أداء واجباتها الضريبية“.
وَأَضافت ان “إحجام إدارة الضرائب الموجودة في عين المكان منذ سنة 2013، ممثلة في تقسيمة الضرائب المتعددة الإختصاصات في تصحيح الوضعية الضريبية لهذه البواخر، يشكل الوجه الصارخ لإقتصاد الريع والتفريط في المال العام.“
البحرنيوز : وكالات بتصرف