وجهت النائبة البرلمانية سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، انتقادات لاذعة بشأن تدبير الموارد المالية المخصصة للترويج والتحسيس بقطاع تربية الأحياء المائية البحرية، الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية (ANDA) تحت إشراف الوزارة الوصية على قطاع الصيد.
وأوضحت البردعي، في سؤال كتابي موجه إلى كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، أن الوكالة خصصت اعتمادات مالية مهمة لعدة صفقات تهم التواصل والترويج، منها تنظيم ندوات وحوارات وطنية. وأبرزت، ضمن هذه الصفقات، تخصيص ما يقارب 540 ألف درهم لتنظيم حوار وطني حول تثمين الطحالب البحرية، وأكثر من 200 ألف درهم لتنظيم ندوة حول تربية الأحياء المائية، فضلاً عن اعتماد يفوق 380 ألف درهم لتغطية إعلامية لحملات ترويجية، بالإضافة إلى مبلغ يُناهز 210 ألف درهم لتنظيم يوم تحسيسي حول الإجراءات التنظيمية الجديدة في القطاع.
غير أن النائبة اعتبرت أن هذه المخصصات تطرح تساؤلات جوهرية بشأن فعالية وجدوى هذه الأنشطة، لا سيما في ظل غياب تقييم موضوعي وشامل لهذا القطاع، وافتقار المعطيات المتوفرة للوضوح والدقة فيما يتعلق بحجم وطبيعة الاستثمارات المنجزة، ومستوى تنفيذها، والدعم العمومي المخصص لها، ناهيك عن الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه المشاريع على المستوى المحلي والوطني.
وفي هذا السياق، تساءلت البردعي عن التقييم الرسمي الحالي لاستراتيجية تنمية تربية الأحياء المائية البحرية بالمغرب، ومدى نجاعة تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، كما استفسرت عن طبيعة الاستثمارات العمومية والخاصة التي تم تفعيلها فعلياً في هذا المجال.
كما طرحت البرلمانية تساؤلات حول المعايير المعتمدة في تحديد الميزانيات الموجهة للأنشطة الترويجية والتحسيسية، ومدى تأثير هذه الأنشطة على تطوير القطاع، خاصة في ما يتعلق بالانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية على المناطق المستهدفة. وطالبت، في السياق ذاته، بالكشف عن أسباب عدم نشر لوائح المشاريع المدعومة، وتكلفتها، وآثارها بشكل دوري وشفاف أمام الرأي العام.
