يطالب ضباط الصيد بقبطانيات الموانئ الوزارة الوصية بالتدخل لدى إدارة الوكالة الوطنية للموانئ قصد تسوية الوضعية الإدارية لضباط الصيد البحري الملتحقين بمختلف قبطانيات الموانئ منذ سنة 2007، حيث أعطيت وعود بتسوية هذا الملف منذ سنة 2012، لكن دون جدوى وفق ما أورده سؤال كتابي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب.
وتقدم محمد غيات عن فريق حزب الجرار بمجلس النواب منذ 4 فبراير 2020 بسؤال كتابي في الموضوع تحت رقم 17343، يسائل من خلاله الحكومة ، عن الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف هذا الجهاز، لتسوية هذا الملف، الذي عمر لقرابة 13 سنة. حيث ظل ضباط الصيد البحري بمختلف شواهدهم – ربان صيد، ملازم صيد، قبطان صيد – تؤكد الوثيقة ، يصنفون في السلم 12، الذي يعادل السلم 8 من الوظيفة العمومية تحث اسم عون قبطانية.
ويبقى هذا الوضع شادا لاسيما وأن الفصل 51 من القانون 15-02 الذي يعد بمثابة نظام أساسي للوكالة الوطنية للموانئ ، يصنف كل الحاصلين على شهادة البكالوريا زائد شهادة ربان صيد وشهادة ملازم صيد، في السلم 14، إسم قبطان من الدرجة الثالثة. وهو ما التزمت به شركة مرسي المغرب، في تصنيف زملائهم الملتحقين بها و الحاصلين على نفس الشواهد المذكورة.
وجدير بالذكر تضيف الوثيقة، أن قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، رقم 2273.14 الصادر في 27 شعبان 1435 الموافق ل26 يونيو 2014، والذي منح شهادة ملازم صيد مرتبة تقني من الدرجة الثالثة، أي السلم 14، لم يترك مجالا للتماطل، في عدم تسوية هذا الملف. وذلك لأن المادة الثالثة من القرار السالف الذكر ، تنص بوضوح على الأثر الرجعي لمقتضياته، لكن إدارة الوكالة الوطنية للموانئ ترفض تفعيله يشير نص السؤال البرلماني.
