ذكرت مصادر إعلامية بالداخلة أن برنامج إبحار المخصص للصيد التقليدي هو في وضع شاد بإعتباره موقوف التنفيذ في المنطقة. هذا في الوقت الذي لم تكلف فيه الإدارة الوصية على القطاع بالمدينة ومعها السلطات البحرية المنتخبة الإجابة على تظلمات المهنيين الذين ظلوا معلقين بأمل الإستفادة، بعد تعبئة ملفات طلب الدعم التي تسير نحو الضياع .
وسجلت المصادر داتها أن كل من مندوبية الصيد البحري وغرفة الصيد الأطلسية الجنوبية يعيشان في حالة شرود، بعدما عمت الإستفاذة عدد من موانئ المملكة، في الوقت الذي ظل فيه مهنييو المدينة يتطلعون لمجرد إلتفاثة بسيطة تغنيهم عن طول الإنتظار بسبب أيقاف المتدخلين في العملية الدعم لأسباب مجهولة، لتبقى بذلك مدينة الداخلة حالة إستتناء بالمشروع .
من جهتها أكذت جهات عليمة على صلة بكل من غرفة الصيد البحري بالداخلة ومنذوبية الصيد بالمدينة في إتصال مع البحرنيوز، أن كلا الإدارتين مستعدتان لإستقبال ملفات المهنين المستوفية للوثائق والشروط المحددة في مسطرة الإستفادة من دعم البرنامج، حيت سيتم تدارسها بكل شفافية ومصداقية .
وأضافت دات المصادر أن الإدارتين يرفضان مبدأ الوساطة في تدبير هذه الملفات، إذ من المفروض تقول مصادرنا ان يتم إيداع الملف من طرف صاحب القارب، حتى لا يتم إستغلال هذه العمليات لتحيق أهداف إنتخابية سيما وان الإنتخابات على الأبواب.
إلى ذلك ذكرت مصادر مهنية من الداخلة ان مهنيي الصيد التقليدي كانوا قد عارضوا البرنامج في بداياته بعدما كانت الوزارة الوصية قد أقرنت الإستفاذة بمجموعة من الشروط التي كانت حينها معقدة، من قبيل إستعمال الصناديق البلاستيكية ومعدات إلكثرونية لتحديد الإتجاه وعدد من الشروط الآخرى، غير أنه ومع تطور أساليب الصيد وتطور الحياة المهنية، أصبحت هذه الشروط متجاوزة سيما في ظل التسهيلات التي صارت تقدم من لدن القائمين على المشروع .
وتبقى الإشارة أن برنامج إبحار كان قد انطلق سنة 2011 وذلك بهذف تجهيز ما يقرب من 10آلاف و600 قارب صيد تقليدي بمعدات للتخزين والاتصالات والمحركات٬ وتجهيز 1270 سفينة بمعدات الحفاظ وتثمين جودة المنتجات٬ وكذا تحسين ظروف العيش والعمل على متن هذه السفن. هذا في الوقت الذي يتطلع فيه إبحار «2» إلى تحديث أسطول الصيد الساحلي من خلال استبدال 389 سفينة عتيقة بسفن من الجيل الجديد مصنوعة من الخشب والفولاذ و«البوليستر».
