أختتمت أمس الإثنين 26 أبريل 2021 المهلة التي منحتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات للتعاونيات البحرية، من أجل إقتراح وتقديم مشاريع مدرة للدخل في سياق طلب إبداء الإهتمام للإستفادة من برنامج دعم التعاونيات البحرية، من أجل إنجاز مشاريع مدرة للدخل الذي كانت قد أطلقته الوزارة الوصية شهر فبراير الماضي.
وتدفقت عشرات المشاريع على مندوبيات الصيد البحري طيلة هذه الفترة، حيث ستقوم المندوبيات بالإنتقاء الأولى للمشاريع التي تستجيب للمعايير المنصوص عليها ضمن طلبات العروض. قبل ان تتم إحالتها على الإدارة المركزية،حيث ستنكب لجنة تقنية مركزية بقطاع الصيد البحري ، على دراسة وتقييم مختلف الملفات المرشحة، وتقدير المشاريع المقترحة وحصر قائمة التعاونيات، التي تستجيب للشروط والمعايير المطلوبة في البرنامج، حسب الإستحقاق. إذ ستفرغ المعايير المحددة في شبكة التنقيط التي تمكن من تصنيف التعاونيات المرشحة للبرنامج. كما تحتفظ اللجنة التقنية بالحق في طلب معلومات و /أو توضيحات إضافية من التعاونيات، بأي وسيلة تراها ذات صلة، إذا تبين لها ذلك ضروريا لتقدير أفضل للمشروع المقترح.
وأطلقت وزارة الصيد سلسلة من الورشات التكوينية والتأطيرية، بهدف تأهيل التعاونيات لتقديم مشاريع متكاملة بين الفكرة والإنجاز ، وكذا التجاوب مع الشروط المنصوص عليها في طلبات العروض ، والتي يبقى من بينها أن يكون النظام الأساسي للتعاونية ملائما لأحكام القانون 112-12 المتعلق بالتعاونيات. كما يشترط في التعاونية أن يكون قد مضى على تأسيسها سنتين من إطلاق طلب عروض إبداء الإهتمام، بإستثناء التعاونيان النسوية التي تم اشتراط مرور سنة على الأقل. كما شدد الطلب على أن لا تكون التعاونيات المرشحة ، قد إستفادت من دعم لمشاريع مماثلة من طرف قطاع الصيد البحري.
واشترطت الوزارة ضمن ذات البرنامج قدرة التعاونية على تمويل مشروعها في حدود 25 في المائة من تكلفة المشروع المقترح، إذا كانت تكلفته مابين 1000000 درهم و 2.500.000 درهم، و 15 في المائة من تكلفة المشروع المقترح، إذا كانت تكلفته ما بين 500000 درهم و 1.000.000 درهم، و 10 في المائة من تكلفة المشروع المقترح، إذا كانت تكلفته ما بين 200000 درهم و500000 درهم . وسيتوقف حجم الدعم عند حدود 5 في المائة من تكلفة المشروع المقترح، إذا كان يكلف أقل من أو يساوي 200000 درهم وأكبر من 100000 درهم.
وفي حالة ما كانت التكلفة الإجمالية للمشروع المقترح تفوق 2500000 درهم، فإن سقف الدعم المالي، المتحمل من طرف قطاع الصيد البحري هو 1875000 درهم لكل مشروع ولكل تعاونية. أما إذ كانت التكلفة الإجمالية للمشروع المقترح أقل من 100000 درهم، فإن هذا الأخير، لن يخضع للتمويل من طرف قطاع الصيد البحري.
يذكر أن البرنامج الذي تم إطلاق طلبات عروض بشانه يوم 12 فبراير 2021 يهدف، إلى مواكبة التعاونيات الراغبة في إنجاز المشاريع التي تهدف إلى خلق فرص للشغل، والرفع من مداخيل أعضائها، بما يضمن ضخ ديناميكية جديدة في النسيج التعاوني بالقطاع، من خلال المواكبة التقنية والدعم المالي للمشاريع المبتكرة التي تضمن فوائد اجتماعية إيجابية.
