بات إنتشار صغار القيمرون بسواحل العرائش ، يشكل مصدر قلق وإزعاج للفاعلين المهنيين بالمنطقة ، حيث دعت جهات مهنية مهتمة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، إلى الوقوف على الظاهرة ، في أفق إتخاذ ما يلزم لصيانة هذه المصيدة ، وضمان إستدامة هذا المكون البحري الذي يحضى بإهتمام كبير لدى مهني الصيد بالجر.
وأوضحت مصادر مهنية في تصريحات متطابقة لجريدة البحرنيوز، أن الساحة البحرية بالمنطقة تعيش حاليا على وقع انتشار القيمرون بأحجام تجارية صغيرة، رغم قرار المنع الذي أعلنته إدارة المعهد الوطني لصيد البحري بالمنطقة مؤخرا، و الذي إعتمد 45 يوما كراحة بيولوجية، إنطلقت يوم 15 سبتمبر إلى أواخر شهر أكتوبر من هده السنة. وهي مدة تأكد المصادر تبقى غير كافية لنمو و تكاثر هده الصنف من الأحياء البحرية.
وسجلت المصادر المهنية في مسترسل حديثها، أن اللقاءات التواصلية و الميدانية التي عقدتها إدارة المعهد الوطني لصيد البحري مع مهني الصيد البحري ذوي التجربة “اصحاب الحنطة” في أوقات سابقة، أبانت عن نتائج إيجابية؛ هلت على العاملين باسطول الصيد الساحلي صنف الجر بالخير الكثير. وذلك من خلال ببروز أسماك القيمرون ذات جودة عالية وبالشكل المهني المطلوب، والتي رجعت بالنفع المادي على هده الشريحة المهنية.
ودعت المصادر المهنية إدارة المعهد الوطني لصيد البحري إلى إعمال بحوث ميدانية جديدة، مع تخصيص راحة بيولوجية إضافية بصيغة توافقية مع المهنيين، وتحديد مسافة 10 أميال على الأقل لمزاولة أسطول الصيد الجر مهامه البحرية، بغرض فسح المجال أمام تكاثر وانتشار هدا الصنف من المصطادات البحرية. مؤكدة أن تحديد منع الصيد بمنطقة محدودة تبقى غير مجدية ، باعتبار أن اسماك القيمرون تتجه إلى الشريط الساحلي القريب من البر لتتكاثر.
وإلى دالك أشارت المصادر المهنية المحسوبة على أسطول الصيد الساحلي، أن الساحة البحرية والتجارية تعج بصناديق تحمل أعدادا متراصة من القيمرون الصغير، الذي يتراوح ثمنه بين 250 إلى 400 درهم للصندوق الواحد، موضحة في ذات السياق أن الصندوق الواحد من القميرون الصغير، يمكن أن يتضاعف إلى خمسة أضعاف؛ في حالة وقف صيد هدا النوع من الأحياء البحرية. وهو الأمر الذي ستعود مستقبلا على العاملين بقطاع الصيد الساحلي صنف الجر وتجار السمك النشيطين بالمنطقة بمردورية مادية مرتفعة.