شكل موضوع تأثير فترات الراحة البيولوجية على احتساب أيام عمل فئة البحارة والعاملين في قطاع الصيد البحري في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محور سؤال برلماني شفوي موجه إلى وزيرة الإقتصاد والمالية، حيث ساءلت النائبة البرلمانية نادية بزندفة واضعة السؤال الوزيرة حول الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتمكين فئة البحارة من احتساب أيام الراحة البيولوجية ضمن عدد الأيام المصرح بما لدى صندوق الضمان الاجتماعي وذلك لضمان حقوقهم الاجتماعية بسبب توقفهم الإجباري عن العمل.
وأوضحت النائبة البرلمانية العضو بفريق الأصالة والمعاصرة؛ بمجلس النواب، أن قطاع الصيد البحري يعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يسهم بشكل كببر في توفير فرص العمل وتعزيز الأمن الغذائي. في مقابل ذلك، يواجه هذا القطاع تحديات متعددة، من أبرزها فترات الراحة البيولوجية التي تفرض للحفاظ على الثروة السمكية واستدامتها. إذ خلال هذه الفترات، يلتزم البحارة والعاملون في قطاع الصيد البحري بالتوقف عن العمل للسماح بتجديد المخزون السمكي، مما يؤثر على دخلهم اليومي.
وأضافت الوثيقة أن بالإضافة إلى التأثير المباشر على الدخل، تبرز إشكالية أخرى تتعلق باحتساب أيام العمل المصرح بما لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. حيث أبرزت أن التوقف الإجباري عن العمل خلال فترات الراحة البيولوجية، يؤدي إلى نقص في عدد الأيام المصرح بها، مما يؤثر سلبا على حقوق البحارة والعاملين في القطاع، خاصة فيما يتعلق بالتغطية الصحية، والتعويضات العائلية، واحتساب التقاعد.
وعلاقة بالموضوع تم في آواخر السنة المنصرمة التوقيع عن إعلان مبادئ من طرف مجموعة من شركات الصيد في أعالي البحار بمعية الجامعة الوطنية للصيد البحري وذراعها النقابي في أعالي البحار UMT، تمهيدا للتوقيع على إتفاق جماعي بين شركات الأعالي والتمثلية النقابية المذكورة. وذلك ائخراطا في المشروع الملكي لتعميم الحماية الإجتماعية على مختلف شرائح المجتمع، وكذا في أطار المسؤولية الاجتماعية لمقاولات الصيد البحري بأعالي البحار الموقعة على هذا الإعلان، من أجل ضمان تصريح دائم برجال البحر طيلة أشهر السنة.
وتنص الوتيقة على إعتماد أجور للبحارة في حدود 6000 درهم شهريا صافية، طيلة أشهر العمل على متن سفن الصيد بأعالي البحار ، وذلك أئناء الرحلات البحرية رحلة الشتاء ورحلة الصيف؛ مع تخصيص 3000 درهم شهرا صافية خلال أشهر الراحة الببولوجية. كما تم الإتفاق على 1500 درهم منحة عيد الأضحى. فيما سجل الإعلان أن الحوار بين مجهزي الصيد بأعالي البحار والجامعة الوطنية للصيد البحري بالمغرب المنضوبة تحت لواء الاتحاد المغربى للشغل ونقابته القطاعية بأعالي البحار، متواصل لتعميم التصريح بباقي الفئات الأخرى كل حسب أجره، في أفق التوقيع على اتفاقية جماعية في السنة الجارية. غير أن هذا الإتفاق المبدئي يواجه اليوم الكثير من التحديات في إنتظار ما ستحمله الإسابيع القادمة بخصوص هذا الموضوع.
