قررت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات منع نشاط الصيد بالنسبة لأسطول الصيد التقليدي بالوحدة الفرعية رقم 2 بالداخلة (بكل من لاساركا؛ لبويردة؛ انتيرفت واموطلان)؛ وذلك من فاتح يوليوز الى غاية فاتح غشت.
وحسب المقرر الوزاري رقم 22/06 بتاريخ 24 يونيو 2022 المتعلق بمنع نشاط الصيد التقليدي بالوحدة الفرعية رقم 2 بالداخلة، فإن هذا الإجراء يأتي في إطار التقليص من مجهود الصيد، وذلك بعد تحليل الرأي العلمي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ؛ رقم 0622/26 INRH بتاريخ 16 يونيو 2022. ونظرا للوضعية الحرجة والغير مسبوقة لمخزون الأخطبوط في المنطقة البحرية الواقعة جنوب سيدي لغازي والتي تتطلب اتخاد التدابير اللازمة للحفاظ على هدا المخزون.
وأبقت المادة الثانية على كل التدابير الأخرى المدرجة في المقرر الوزاري رقم 22/03 بتاريخ 31 مارس2022 والمقرر الوزاري رقم 22/05 بتاريخ 17 يونيو 2022 سارية المفعول ولن يطرأ عليها أي تغيير. فيما دعت المادة الثّالتّة إلى تعزيز آليات المراقبة خلال فترة منع الصيد بالقوارب التقليدية بالدائرة البحرية للداخلة. مؤإذ أكد المقرر أن كل مخالفة لمقتضيات هذا القرار خلال هده الفترة؛ سوف يتم زجرها طبقا للقوانين الجاري بها العمل.وقد تلجأ معها إدارة الصيد البحري؛ إذا ارتأت ذلك؛ إلى العقوبات الإدارية خاصة منها تجميد أو سحب رخصة الصيد.
وشددت المادة الرابعة من المقرر على أن مديرية الصيد البحري ومديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري ومندوب الصيد البحري بالداخلة مكلفون؛ كل حسب اختصاصاته؛ بالتطبيق الصارم لمقتضيات هذا القرار.
قرار شجاع.
وفي نفس الوقت رسالة واضحة لوزارة الداخلية وللدرك الملكي وللبحرية الملكية وللمهنيين أنفسهم.
أربع رسائل وجهها وزير الصيد البحري لكل من قيادة الدرك الملكي بالرباط والسيد وزير الداخلية وقيادة البحرية الملكية والمفتش العام للقوات المسلحة الملكية من أجل وضع
حد للصيد الغير قانوني في أوقات الراحة لبيولوجية إلى أن هذه الرسائل كلها لم تلقى أي اهتمام من طرف هذه الجيهات. ومن هن لابد من طرح هذ السؤال ماذا ستفعل وزارة الصيد البحري. الجواب هو هذ القرار الشجاع الذي بينت فيه وزارة الصيد البحري للجميع أن الجيهات المتداخلة في القطاع بالأقاليم الحنوبية هي مكمن الخلل وليست وزارة الصيد البحري.
قرار فيه شيء من العنصرية ولغة السطو على الثروة السمكية من طرف اللوبي المتحكم في وزارة الصيد البحري .