أحجم أرباب مراكب صيد السردين بميناء آسفي منذ أول أمس الأربعاء 30 ماي 2018 ، عن الخروج في رحلات صيد، احتجاجا على ما وصفوه في تصريحات متطابقة بالإتاوات التي أصبحت مفروضة على المجهزين بسوق الفرز، من طرف جهات محسوبة على تجار السمك الصناعي.
ويأتي إضراب أرباب مراكب صيد السردين الذي يتواصل إلى يوم الأحد القادم ، بعدما وجدوا أنفسهم حسب تصريحاتهم المتطابقة ، ضحية اعتداءات مستمرة من قبل بعض المتحكمين في مركز الفرز بميناء المدينة، من تجار السمك الصناعي أو المنتحلين لذات الصفة، هؤلاء الذين يعمدون وفق تصريحات متطابقة، إلى إبتزاز المجهزين وإرغامهم على بيع محصولهم من الأسماك بالقوة، وبأثمنة يتم تحديدها حسب مزاج التجار ، وهو ما يؤثر سلبا حسب المحتجين على البحارة ماديا واجتماعيا ، ويفوت على خزينة الدولة مبالغ مالية مهمة.
وأكد المجهزون أن مركز الفرز أصبح يعيش نوعا من الفوضى، جراء تحكم “عصابات منظمة” حسب وصف المحتجين، في مجريات العملية التجارية، حيث يستعرض افرادها عضلاتهم أمام أعين العادي و البادي، من مختلف الإدارات المتواجدة بالميناء، ويواصلون إبتزازهم للمهنيين، والتي تتطور في بعض الأحيان لإعتداءات كتلك التي طالت أحد المكلفين (مقابل) في الأيام الآخيرة… حيث يتساءل المهنيون، من وراء إستأساد هؤلاء الأشخاص، حتى فقد معهم مركز الفرز بشكل خاص والميناء عموما أمنه و سكينته؟؟
من جهتها قالت مصادر مهنية محسوبة على تجار السمك، أن ما يعيشه مركز الفرز اليوم هو ناجم على مجموعة من التراكمات، التي تحولت مع الوقت لحق مكتسب لبعض التجار. هؤلاء الذين ظلوا يتحكمون في العملية التجارية تحت الطلب، وفق مقابل معين يؤديه ربان المركب للتاجر، من أجل رفع الأثمنة عند الدلالة ، حتى أصبحت عملية البيع تسير وقف حجم العطايا التي يقدمها مركب معين للتاجر.
وسجلت المصادر أن تراجع أرباب المراكب، عن منح تلك العطايا التي تحولت لأتاوات للتجار ، مصدر قلق لهذه الشريحة، خصوصا أن مجموعة من التجار أصبح همهم الوحيد ما سيجنونه من رفع الأثمنة أكثر منه في العائدات المحققة من الأسماك المشتراة ، الأمر الذي جعل توقيف الدفع، هو بمثابة تهديد لمدخول يومي ظل التجار يحققونه من خلال المزايدة. يحدث هذا تفيد المصادر، في وقت أصبح فيه المجهزون يعمدون إلى تفويت أسماكهم لأنفسهم و لأبنائهم، بعد أن تم تأسيس شركات عائلية تحت شعار “خيرنا مايديه غيرنا” وكذا لصيانة بعض الأسرار التي يعرفها مركز الفرز، من قبيل نشاط التصريح الغير حقيقي بالمصطادات، الذي يتم تحت الشرف، حيث يتم التصريح بجزإ من الأسماك، فيما يتم تدبير السواد الأعظم بطرق غير مشروعة.
من جانبها أفادت مصادر عليمة من داخل المكتب الوطني للصيد بميناء آسفي، أن الشكل الإحتجاجي الذي يخوضه مجهزو السمك الصناعي بالمدينة يتسم بنوع من الضبابية، في غياب أي بلاغ رسمي من طرف المحتجين، إذ لم تتوصل إدارة المكتب، بأي وثيقة إخبارية أو تقريرية، بخصوص توقف المراكب عن الخروج في رحلات الصيد ، نافية في ذات السياق أن تكون هناك عصابات تتحكم في مركز الفرز كما يروج له البعض، وإنما هناك تجار يمتلكون بطائق مهنية هم من يقوم بعملية الشراء.
وسجلت ذات المصادر أن الحديث عن فوضى داخل المركز ، هو يعود بالذات إلى تملص المهنيين من مسؤولياتهم، خصواصا ميثاق 5 دجنبر 2016 الذي تضمن مجموعة من النقاط المتفق عليها من طرف مختلف المتدخلين لتنظيم العمل داخل مركز الفرز، والتي يبقى من بينها التشديد على ولوج جميع المصطادات إلى عمليات الدلالة ، وتقييد التجار بضمانات مالية في حدود 50000 درهم، مع إعتماد الميثاق الاخلاقي لتجار السمك ، فضلا عن تشكيل لجنة إستشارية ، والتسطير على تسريع عملية تفريغ المنتجات البحرية، وكذا التعهد بإحترام قوانين واخلاقيات المهنة ..
واشارت ذات المصادر ان المكتب قد نفذ أغلب إلتزاماته ضمن الميثاق المتفق عليه مع مختلف المتدخلين، حيث تمت إحاطة المركز بكاميرات مراقبة، والتي ساهمت في تراجع الإنفلاتات، كما تبين ذلك الأرقام الصادرة عن الأجهزة المختصة، فبعد تسجيل 20 تدخل أمني سنة 2016 و10 تدخلات سنة 2017 فإن سنة 2018 تقول المصادر العليمة ، لم تسجل أي تدخل. كما أن المكتب تضيف المصادر، لم يتوصل بأي شكاية ، سواء من التجار أو مهنيي الصيد تفيد بوقوع إبتزاز او أعتداء معين .
وأبرزت ذات المصادر أن المكتب عمد إلى تقييد التجار الراغبين في مزاولة تجارتهم داخل المركز، بوضع 50000 درهم كضمانة مالية لتسديد المبالغ المترتبة عن العمليات التجارية، إلى جانب مجموعة من الإصلاحات الرامية إلى الرقي بالخدمات المقدمة على مستوى مركز الفرز، والتي تحتاج لتظافر جهود مختلف الفاعلين سيما المهنيين الذين يحتاجون لنوع من المصالحة مع الذات، والإحتكام للقوانين وكذا اللقاءات التشاورية، في إتجاه تخليق المهنة وتنظيم الميناء، في افق تحسين مردوديتة التجارية والإقتصادية والإجتماعية .
