أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري عن توقيف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني إبتداء من فاتح أبريل 2017 إلى غاية 31 من ماي القادم بعد نهاية الموسم الشتوي لصيد هذا الصنف من الأسماك مع نهاية الشهر الجاري ، مع إمكانية مراجعة مدة التوقيف وفقا لنتائج التتبع البيولوجي لمصيدة الأخطبوط المنجز من طرف المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
ووفق المادة الثانية من نص القرار الموقع من طرف زكية الدريوش الكاتبة العامة لإدارة الصيد البحري، فإنه أتناء فترة التوقف يمنع الصيد بالجر بالمنطقة الممتدة من سيدي الغازي إلى الكويرة، حيث أن سفن الصيد بالجر مدعوة إلى الخروج من المنطقة المذكورة، والإلتحاق بموانئ التفريغ. هذا فيما يرخص نص القرار لسفن الصيد الساحلي بالجر بممارسة نشاطها دون صيد الأخطبوط، فوق 6 أميال بحرية بالنسبة للمنطقة الواقعة بين خطي العرض 26 درجة 24 شمالا و27 درجة 00 شمالا، وفوق 3 أميال بالنسبة للمنطقة الواقعة شمال خط العرض 27 درجة 00 شمالا .
وتؤكد المادة الثالثة من القرار أمكانية مزاولة بواخر الصيد في أعالي البحار لنشاطها بالمنطقة الممتدة من خطي العرض 26 درجة 24 شمالا إلى 28 درجة 00 شمالا، من دون صيد الأخطبوط . وذلك بعد الحصول المسبق على ترخيص خاص من إدارة الصيد، بشروط الإشتغال فوق 10 أميال بحرية بين خطي العرض 26 درجة 24 شمالا و27 درجة 00 شمالا، وفوق 8 أميال بالنسبة للمنطقة الواقعة بين خطي العرض 27 درجة 00 و28 درجة00، مع التأكيد على أنه أتناء فترة المنع لن تقبل أي نسبة من مصطادات الأخطبوط .
ويرخص القرار في مادته الخامسة، لقوارب الصيد التقليدي بممارسة نشاطها بصيد الأسماك الأخرى بإستتناء الأخطبوط طيلة فترة المنع. وذلك في جميع نقط الصيد المرخص لها على طول الساحل الوطني، مشيرة في ذات السياق إلى منع إستعمال وعاء الأخطبوط “الغراف” والترلوت “الكراشة” .
ودعا نص القرار إلى تعزيز أليات المراقبة، خلال فترة المنع على طول الساحل الوطني، متوعدا وحدات الصيد المخالفة لنص القرار بمعاقبتها طبقا للقوانيين الجاري بها العمل، والتي قد تتطور إلى عقوبات إدارية قاسية كتجميد وسحب رخصة الصيد.