عاش سوق السمك بقرية الصيادين لبيردة “تشيكا”، جنوب مدينة الداخلة بحوالي 140كلم، مساء أمس الأحد، على إيقاع نوع من الرعب، جراء وقوع مواجهات وصفت بالعنيفة بين البحارة ومجهولين، تسببت في سقوط بعض الجرحى وتخريب مرافق عمومية تابعة للسوق.
وحسب مصادر إعلامية محلية، فإن بعض مرافق سوق السمك قد تعرضت إلى التخريب ، كما تم إحراق أربعة سيارات، واحدة تابعة للمكتب الوطني للصيد، وأخرى تابعة لوزارة الصيد البحري، إضافة إلى سيارة رباعية الدفع وأخرى خفيفة. هذا فيما تم نقل بعض المصابين إلى المستشفى الإقليمي بالداخلة.
وإستدعت الإنفلاتات التي عرفتها المنطقة، تدخل تشكيلات أمنية من قوات الدرك الملكي، والقوات المساعدة ، مدعومة من قوات التدخل السريع الشبه عسكرية ” البلير “التي سيطرت على الوضع وأعادت الهدوء للمنطقة. فيما عزت المصادر أسباب النازلة إلى النشاط الغير عادي الذي تعرفه أسواق الأخطبوط مع إنطلاق موسم الصيد، وما يترتب عن ذلك من صراعات هامشية تتطور إلى ملاسنات ومشادات وإشتباكات، بين البحارة وبعض أصحاب السوابق العدلية، الذين يحاولون الإستيلاء على بعض من المصطادات.
وأفاد عدد من البحارة أن المشهد يتكرر في كل موسم صيد أمام أعين السلطات وإداريي المكتب الوطني للصيد ، في وقت ظلت جهات مهنية تطالب بحماية مصطادات البحارة من جبروت عصابات، تعمل على إستغلال الإكتضاض، الذي تعرفه الأسواق ساعة التصريح بالمصطادات، لسلب البحارة مصطاداتهم. كما دعت ذات الجهات المطلعة، إلى إعادة النظر في طريقة التسويق وتوفير الحماية اللازمة للمصطادات، داخل أسواق السمك، من طرف مسؤولي المكتب الوطني للصيد وكدا السلطات المختصة .
وإتهم مهنيون مستخدمي المكتب الوطني للصيد بالضلوع في بعض الإنفلاتات التي تعرفها الأسواق بين الحين والآخر ، معتبرين إياهم جزءا لا يتجزأ من الفوضى التي يتخبط فيها القطاع بالمنطقة، في ظل عدم الحضور في وقت مبكر لإستقبال تصريحات البحارة، وكدا عدم تنظيم عملية التصريح ، سيما أن هذه الأسواق تتوفر على أبواب للدخول وأبواب للخروج ، غير أن العديد من البحارة يستعملون هذه الأبواب بطريقة معكوسة، ما يتسبب في كثير من الفوضى التي تنتعش معها مجموعة من الممارسات المشبوهة.
ودعت المصادر المهنية إدارة الصيد، إلى تفعيل دوريات للمراقبة داخل قرى الصيد، وإصدار أوامر صارمة للمكتب الوطني للصيد ومستخدميه، من أجل التحلي بنوع من اليقظة والجدية في التعاطي مع مصطادات البحارة. هؤلاء الذين باتوا اليوم يحسون ينوع من عدم تكافئ الفرص أتناء عملية التصريح بالمصطادات، حتى أن بعض المجهزين أصبحوا يفضلون بيع حصتهم بدل إستغلالها، لأن أجواء العمل لا تساعد على الإشتغال تقول المصادر.
إلى ذلك تبقى الإشارة أن البحرنيوز ومن باب إيمانها الدائم بالرأي والرأي الآخر ، قد حاولت الإتصال بالمدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد بالداخلة، من أجل الحصول على رده في الإتهامات الموجهة للمكتب على مستوى أسواق المنطقة، غير أن الهاتف ظل يرن دون ان يكون هناك من مجيب. ليبقى بذلك باب الرد مكفولا أمام الإدارة الجهوية للمكتب.
