بسبب التخلي عن الأسماك المصطادة .. مشروع القانون الجديد 95.21 يصدم حماة البيئة البحرية !

البحرنيوز: متابعة

في سياق تتبعنا لفصول مشروع القانون رقم 95.21 الجديد الذي يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري، نتطرق اليوم، لجانب هام من هذا المشروع، يرتبط بمعالجة قضية المرجوعات أو الأسماك المعادة إلى البحر، والتي يتم التخلي عنها من طرف سفن الصيد البحري.

ونص المشروع الجديد على ضرورة تسجيل عمليات إعادة الأصناف السمكية إلى البحر في يومية الصيد. وهو توجه يكشف تمسك الوزارة الوصية بهذه الخطوة، على الرغم من المطالب الداعية إلى إعادة النظر فيها بشكل عملي،  ينهي المشاكل المرتبة عن هذه العمليات، وليس الإكتفاء بمجرد تسجيلها في يوميات الصيد. إذ ستصبح سفن الصيد البحري مطالبة بمنطوق المشروع الجديد، بتسجيل مختلف عملياتها المرتبطة بإرجاع المصطادات الى البحر في يوميات الصيد المرتبطة بها ، في خطوة تطمح الوزارة الوصية من خلالها إلى تضيق الخناق على هذه العملية، التي تعد من بين التحديات القوية التي تواجه اليوم المصايد المغربية ، حيث ظل النقاش العمومي على المستوى المهني بإعادة النظر في هذه الوضعية الشادة بيئيا.

لكن بتأمل بسيط فهذه الخطوة التي من المنتظر أن تعزز بنص تنظيمي يوضح الكيفيات ،  تبقى قاصرة ، وغير متفاعلة مع الطموحات الكبرى الداعية إلى القطع مع هذه العملية شكلا ومضمونا ، بعد أن ظل الفاعلون والباحثون والمهتمون يشددون على إعادة النظر في تدبير هذه العمليات ، لاسيما حينما يتعلق الأمر بالصيد الخطأ أو العرضي ، إذ تتحول هذه العملية إلى خطإ كبير، أن لم نقل إلى  مجزرة في حق الأنواع والبيئة البحرية،  حين يتم التخلص من الأسماك المصطادة التي أنهكتها الشباك بإعادتها إلى البحر، وقد نال منها الجهة أو ماتت عن آخرها. وهو ما جعل الكثير من الخبراء والمهتمين بالبيئة البحرية يدقون ناقوس الخطر بخصوص هذه الظاهرة.

إلى ذلك أوضحت وثيقة مشروع  القانون 95.21 في الفصل 10-1،  أن  إعادة الأصناف البحرية إلى البحر تكمن أساسا في إلقاء الأصناف البحرية، التي تم صيدها، عن غير قصد، بواسطة معدات الصيد، إلى البحر اعتبارا لأسباب قانونية أو تجارية. حيث شدد المشرّع في إعداد هذا المشروع وجوبا ، على تسجيل كل عملية تتعلق بإعادة الأصناف إلى البحر تقوم بها سفينة صيد في البحر، من قبل قبطان السفينة أوقائدها، في يومية الصيد الخاصة به، وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي. حيث تحدّد الشروط التقنية والكيفيات المتعلقة بتدبير إعادة الأصناف إلى البحرية،  بنص تنظيمي، أخذا بعين الإعتبار، على الخصوص، خصائص السفن المعنية ومعدات الصيد المستعملة، ومناطق الصيد والأصناف البحرية.

لكن الخطوة كما أسلفنا تبقى قاصرة ، إذ نشتحضر هنا تصريح ضمن مداخلة للخبير محمد الناجي أستاد الإقتصاد البحري بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة (أنظر الفيديو المرافق) بأن هذا النوع من الإشكالات، لازالت الوازاة لم تتحرى بالجرأة الكافية لإيجاد حلول لها ، لأن الربان ومعه الطاقم يجد نفسه امام خيارين عند الوقوع في صيد مخالف. الخيار الأول أن يقوم  بجلب أسماك فوق القدر المحدد أو ممنوع من صيدها بعد أن رفعتها الشباك،  وهو يعلم أن عقوبات تنتظره مع أول وصول إلى الميناء إلى جانب حجز أسماكه، أو الخيار الثاني المر، المتمثل في التخلص من الأسماك المصطادة بإرجاعها إلى البحر في ظروف نفسية رهيبة ، لاسيما وأنها اسماك عادة ما تكون غالية القيمة كما يقع مع الكوربين ،وهو أعلم بأن هذه الأسماك  ستبقى طافية فوق الماء أو ستموت. 

فالتقديرات الأولية في غياب إحصائيا رسمية ، تؤكد حسب ذات الخبير ، أن ما يقارب 30000 طن على الأقل  من الأسماك تتم إعادتها إلى البحر، وهذه الإشكالية لها تبعات كبيرة على المصايد وعلى المخزون السمكي، حتى أن  المهنيون بمنطقة كالداخلة التي تعرف نشاطا لهذه الظاهرة ،  قد وقفوا على التراجع الحاصل بمصايد إسترتيجية،  كأثر جانبي لهذا النوع من الممارسات، التي وجبت معالجتها ، مشيرا في ذات السياق إلى التجربة الأوربية التي بادرت سنة 2017  إلى إصدار قانون، يمنع منعا باثا التخلي عن الأسماك بإعادتها إلى البحر، كيفما كان نوعها وحجمها التجاري ووضعيتها القانونية. فإذ تمت عملية الصيد،  وجب  إستقطاب المصطادات إلى الميناء وتفريغها ، وبعدها يتم التفاهم بخصوص هذه المصطادات.

وقدّم “محمد صديقي” وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات يوم  الأربعاء الماضي مشروع القانون رقم 95.21 أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب. خصوصا وأن المشروع تمت إحالته على هذه اللجنة بعد أن كان قد أحيل  على مجلس النواب في قراءة أولى، وهو ذات المشروع الذي  حصل على مصادقة  مجلس الحكومة في وقت سابق.  لكن يبقى السؤال المطروح، هل تفاعل النواب ضمن ذات اللجنة مع هذه النقطة الإسترتيجية  التي تكتسي أهمية كبيرة في سياق حماية المصايد والقطع مع الممارسات التي تهدد مجموعة من  الأنواع البحرية ؟

يذكر أن المشروع يهدف إلى تحيين وتعزيز الترسانة القانونية الحالية، وكذا ضمان ممارسة صيد مسؤول من الناحية الايكولوجية، من شأنه المساهمة في تجديد المخزون من الأصناف البحرية واستدامتها. وذلك في سياق سياسة الإصلاح التدريجي الذي تعرفه المنظومة القانونية التي تؤطر قطاع الصيد البحري، من أجل مواكبة تطوره باعتباره رافعة استراتيجية للتنمية المستدامة.