تواصل عناصر الفرقة المركزية التابعة لمديرية مراقبة انشطة الصيد البحري مدعومة بمصالح المراقبة لمندوبية الصيد البحري بأكادير، مجهوداتها الرامية إلى التصدي للصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به. إذ تمكنت يوم الخميس 24 شتنبر 2019 من إحباط عملية تهريب كميات من الأسماك من طرف مركب للصيد بالخيط بميناء المدينة.
ووقفت اللجنة، من خلال عملية التفتيش بعد الإشتباه في حقيقة التصريح الذي قام به ربان المركب ، على أن المعطيات التي قدمها الربان كانت مغلوطة. وقد مكنتها هذه العملية من الوقوف على كون الحجم الحقيقي يفوق الحجم الدي تم التصريح به ، تحت الشرف لدى مصالح المندوبية. ليتم تسجيل المخالفة في حق مركب الصيد لاجل اتخاذ التدابير القانونية الجاري بها العمل.
وأوضحت المعاينة التي خضع لها المركب أن هذا الاخير قد تستر عن كميات أخرى، في إنتظار تصريقها في السوق السوداء، تهربا من تأدية مستحقات الضرائب، فأصبحت بفعل المخالفة تحت طائلة أحكام الأسماك المتأتية من صيد ممنوع غير منظم و غير مصرح به INN .
ووتشهد الموانئ مجموعة من الممارسات الشادة من قبيل التصريح بكميات قليلة من الأسماك، والتستر على الكميات الحقيقية التي يتم جلبها من رحلة الصيد لاسيما السماك ذات القيمة المرتفعة ، إما لتصريفها في السوق السوداء بالميناء المذكور خارج الأعراف والقوانين الجاري بها العمل ، و إما تمويه مصالح المراقبة و إعادة شحنها في نفس الشاحنة، التي شملتها المراقبة قبلا.
و تتساءل مصادر مهنية محسوبة على تجار السمك بالجملة عن جدوى قانون 08-14، سيما فصله 25 الذي ينص على إعمال دفتر التتبع. وهو الدفتر الذي لم يتم تفعيله رغم أهميته القصوى في تفاذي كهذه سلوكيات، مشيرة أن هذا الفصل يعد حجر الزاوية في محاربة التهريب والتملص من التصريح الحقيقي بالمصطادات .