سحبت مندوبية الصيد البحري بطانطان سجلات بعض مراكب الصيد البحري لتورطها في التصريح الكاذب بالموارد السمكية المحصلة أتناء رحلة الصيد .
و حسب مصادر مهنية مطلعة من ميناء الوطية بطانطان ، فإن جل مراكب الصيد الساحلي صنف السردين، تلجأ إلى التصريح بالكميات المصطادة على أنها أسماك سردين مخلوطة بنسبة كبيرة بكبايلا ، لتباع بأقل من الثمن الحقيقي لأسماك السردين، محددة في 1.20 درهم، مستعملة طرق ملتوية و احتيالية على مصالح المراقبة لتصب في صالح التجار “الماريورات” و الربابنة .
واستفحلت مؤخرا بذات الميناء ظاهرة التصريح بكميات اسماك السردين، على أنها مخلوطة لدرأ بيعها بثمنها الحقيقي، بعد ان منعت السلطات المينائية في وقت سابق تداول كل أشكال الفقيرة. ما حد نسبيا من عمليات التهريب، سيما الإجراء الذي سبق أن قامت به بلدية الوطية، بتثبيت مركزين عند الميزان و في باب الميناء من جهة خروج الشاحنات، لضمان خضوع جميع شحنات الأسماك إلى الوزن الحقيقي، و تحصيل رسومها كاملة .
و تسعى السلطات المينائية بميناء الوطية جاهدة لمحاربة الفوضى و العشوائية، والقضاء على الاستهتار بعمليات التصريح بالأسماك، من خلال إلزام ربابنة المراكب بالتقدم شخصيا لدى مصالح المندوبية لتقديم تصاريح الأسماك بالنوع و الكمية. وذلك لما للربان من مسؤولية من جانب التبعات القانونية وفقا لما يلزمه القانون.
وتم أيضا تنبيه الربابنة بضرورة منع (صناديق لمواس )، أي الصناديق القليلة من الأسماك التي يستفيد منها حراس المراكب ويقومون ببيعها كفقيرة. و هو عرف في مراكب السردين ينتفع منها الحراس، لتغطية مصاريفهم اليومية لحظة تواجد المراكب في البحر. كما تم أيضا تنبيه الربابنة إلى منع ( موالين الفلوكة) من بيع صناديقهم من الأسماك. و هو عرف آخر يمنح بموجبه مول فلوكة حصة يومية من الأسماك، ليبيعها لصالحه، نظير مغامرته و الخطر الذي يعيشه أثناء عمليات الصيد.
وتباع هذه أسماك المحصلة ضمن العرف ، عشوائيا لأصحاب الفقيرة. هؤلاء الدين يكدسونها و يهربونها دون تأدية رسومها، إضافة إلى ما تجلبه هده العمليات من تجمع أصحاب الفقيرة و دوي السوابق العدلية، وما يرافق ذلك من سرقة و مشاجرات و فوضى …
و قد حث مسؤول مندوبية الصيد البحري الربابنة، على إيجاد طرق بديلة لتعويض حراس المراكب و “موالين الفلايك” عن هدا العرف، إما ماديا أو ضمنيا عند عمليات لحساب، بإضافة نسبة في تصفية حصصهم ( الباي ). مع التشديد على عدم السماح نهائيا ، ببيع صناديق الأسماك، إلا للمعامل. و قطع الممارسات أمام أصحاب الفقيرة المبنية على جمع صناديق أسماك قليلة من عند كل مركب، لتتكدس الكمية إحتى تصبح بحجم شاحنات تؤسسلما يعرف ب informel، وتساهم في تفشي الاعتداءات و الفوضى و العشوائية .
و جدير بالذكر أن القانون يستوجب على ربابنة الصيد البحري، تقديمهم شخصيا تصريح بمصطاداتهم السمكية، كونهم المسؤولين بالمقام الأول ، و هم من ينوبون قانونيا عن المجهزين .
ليس هذا في ميناء الوطية لوحده بل هناك أكثر من هذه التلاعب بالمواني الوسطى حيث أن أصحاب الإدارة تشارك في عملية التصريح من أجل الفقيرة .