كشف أحمد العمراوي الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للصيد البحري إحتكار أشخاص بعينهم لسوق التونة الحمراء بالمغرب، مسجلا وجود نوع من الريع في توزيع الحصص على مختلف المتدخلين في عملية صيد هذا النوع من الأسماك بالبلاد.
وسجل العمراوي الذي كان يتحدث ضمن مناظرة نظمتها جهة طنجة تطوان الحسيمة أول أمس الجمعة بطنجة، قيام وزارة أخنوش خلال السنة الجارية بتوزيع الحصة على الفرقاء المهنيين ، حيث أن أسطولي الصيد التقليدي والصيد الساحلي بالمغرب إستفادا مجتمعين من 190 طنا ،فيما ثقاسم ثلاثة أشخاص فقط حصة الأسد بما مجموعه 367 طنا، بعد أن ظفر أحدهم ب127 طن في وقت تقاسم الإثنين الآخرين الحصة المتبقية ب120 طن لكل منهما. وهو ما يمثل 65.18 في المائة من مجموعة الحصة الإجمالية حسب تعبيره.
وأفاد العمراوي أن هؤلاء الثلاثة الذين سماهم بصفاتهم على التوالي ب “كونونيل متقاعد ” و”برلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار” إلى جانب “مستشار برلماني عن العدالة والتنمية” . مؤكدا أن بين هؤلاء الثلاثة شخص يتوفر على مضربة وهمية يتسلم بموجبها الحصة في إطار نوع من الريع، قبل ان يتم التخلي عنها لشركات أخرى بمقابل مالي قدره العمراوي بأزيد من ملياري سنتيم. كما إتهم الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للصيد البحري حكومة عبد الإله بنكيران المنتهية ولايتها ومعها قطاع الصيد البحري بإدكاء هذه الممارسات الريعية منذ سنة 2014، سيما أن هذا التوزيع يأتي في إطار قرار وزاي.
وإستنكر المتحدث ما وصفه بالفساد الإداري، وكدا إستعمال النفوذ، حيث تعددت الإتهامات التي وجهها العمراوي إلى وزارة الصيد البحري، مؤكدا ان معالجة مشكل النيكرو بالشمال عبر تخصيص دعم لمراكب الصيد الساحلي لن يصلح أوضاع الحسيمة والواجهة المتوسطية عموما ، وإنما الإصلاح يبقى مرتبطا بمحاربة مختلف مظاهر الريع التي يتخبط فيها قطاع الصيد البحري، كأحد الأسباب المباشرة وراء مقتل سماك الحسيمة الذي كان شرارة لإنطلاق الأحداث التي تشهدها المدينة.
وفي إتصال هاتفي أجراه البحرنيوز مع يوسف بنجلون رئيس الغرفة المتوسطية بطنجة كواحد من الأسماء التي سماها العمراوي ضمن مداخلته، أكد ان قراءته الأولية لمضمون التصريحات التي أدلى بها الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للصيد البحري يستفاذ منها أن هناك من يستهدف النجاح الباهر الذي حققه العمل المشترك بين الغرفة المتوسطية ووزارة الفلاحة والصيد البحري في الأشهر الآخيرة بالحسيمة ومعها المنطقة المتوسطية ، عبر فتح جميع الملفات، وتحسين وضعية مهني الصيد العاملين بالحسيمة على الخصوص، حيث أن الحراك لا يجدي الميناء لا من قريب ولا من بعيد . مبرزا أن التصريحات التي حملتها المناظرة هي بمتابة ضريبة للنجاح المحقق في تعاطي المتدخلين في قطاع الصيد البحري مع مشاكل القطاع بالمنطقة .
وأضاف المصدر المهني، أن كلام العمراوي هو قدف في العملية الايجابية التي نزلتها وزارة الصيد البحري في ميناء الحسيمة بشراكة مع الغرفة التوسطية. وحين يتم الطعن في القطاع الوحيد الذي خرج بنتائج ايجابية يوضح المصدر، فذلك يحمل معنى واحدا، هو أن مثير هذا النقاش يريد أن يشعل نار الفتنة في جميع القطاعات. مشيرا في ذات السياق ان رئيس الغرفة كان أول من إنتقل إلى الحسيمة للوقوف على تطورات الوضع قبل شهور ، كما أن الغرفة بادرت في عز الأزمة بعقد جمعيتها العامة بالحسيمة. فيما عملت وبحس إستباقي على حمل المشاكل التي تتعلق بالقطاع بالمنطقة، وعرضها على الوزارة الوصية، التي إستجابت في حل العديد منها بما فيها مشكل النيكرو، ما عجل بدوران عجلة قطاع الصيد بالمنطقة . وهو الأمر الذي يفسر نأي مهني الصيد بالميناء عن الحراك.
وفي رد له على إتارة موضوع المضربات ضمن المناضرة أكد بنجلون، أن المضربة التي يسيرها تم إنجازها بإستثمار يفوق 50 مليون درهم . وهو إستثمار ذاتي يؤكد المستثمر في قطاع الصيد البحري بناء على مجهوداته الخاصة، مضيفا “حتى واحد ما عمل فينا شي خير، لا من وزارة ولا من غيرها… ” يوضح بنجلون الذي أشار أن غيابه عن أشغال المناظرة نابع من قناعة مفادها ان الآخيرة لم تأتي في وقتها، لأن الظرفية تحتاج للتفاعل مع مشاكل الحسيمة وليس التنظير.
وكانت المناظرة الوطنية حول الوضع في إقليم الحسيمة التي إحتضنتها مدينة طنجة قد عرفت مشاركة أعضاء من حكومة سعد الدين العثماني، همت أساسا كلا من محمد أوجار وزير العدل ،ونور الدين بوطيب، الوزير المنتدب في الداخلية، وادريس اليزمي، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بينما قاطعها وزراء آخرون .
يذكر ان توصيات المناظرة كانت قد اكدت على إلزامية وضع حد للمقاربة الأمنية الصرفة، دون المساس بالدور المنوط بالقوى العمومية في مجال الحفاظ على أمن الأشخاص والممتلكات، ونبذ كل أشكال العنف والتهديد والترهيب، إن بكيفية مباشرة أو غير مباشرة، مع الالتزام، بشكل قطعي، بالحوار الرصين والمسؤول، منهجا وسبيلا، من أجل إيجاد الحلول الناجعة والاستعجالية لكافة المشاكل التي يُعاني منها إقليم الحسيمة.
