بسبب الزيادات المتتالية في أثمنة الوقود .. غرفة الصيد المتوسطية تدق ناقوس الخطر في مراسلة للويزر الوصي

دقت غرفة الصيد البحري المتوسطية في مراسلة رفعتها إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،  ناقوس الخطر في قطاع الصيد البحري، على إثرالزيادات المتتالية في أثمنة الوقود، مؤكدة أن الوضعية في قطاع الصيد البحري لا تبشر بخير،  وحان “الوقت للتدخل لتخفيف العبئ عن المهنيين والبحارة، الذين عانوا ولا يزالون يعانون وتحملوا كثيرا من الارتفاع المهول لأثمنة الوقود”.

وأوضحت الغرفة في مراسلتها الإخبارية التي إطلعت البحرنيوز على تفاصيلها، أن مهنيي الصيد “قد أثاروا خلال الدورة العادية للجمعية العامة لغرفة الصيد البحري المتوسطية برسم سنة 2022، مشكل الوقود المخصص لقطاع الصيد البحري، والزيادات المتتالية التي يعرفها، والتي أثرت بشكل كبير على مداخيل المهنيين والبحارة، الذين يعملون بنظام الحصص بحيث يتقاضون أجورهن بعد خصم مصاريف الكازوال.  وهذا ما أثر بشكل كبير على مدخول هذه الطبقة التي تعيل ما يفوق مائة (100) ألف أسرة”.

وأمام هذا الوضع الاستثنائي تقول الغرفة المتوسطية، “إن لم تتخذ إجراءات عملية وعاجلة للتخفيف من حدة تأثير أزمة ارتفاع ثمن الوقود في الموانئ، فإن أسطول الصيد البحري بمختلف أصنافه، سيكون مضطرا للتوقف عن مزاولة نشاط الصيد البحري عاجلا أو آجلا، بعد أن تحمل المهنيون والبحارة عبئ هذه الزيادة لمدة طويلة أرهقت كاهل الجميع.