التمست الكنفدرالية الوطنية لتجار السمك بالموانئ والأسواق المغربية من مديرة المكتب الوطني للصيد الإبقاء على مسطرة التراضي والصلح الخاصة بالشيكات بدون رصيد، حيث أكدت الكنفدرالية ان هذه المسطرة قد ساهمت في إيجاد صيغة رد ديون المكتب الوطني للصيد البحري، كما جبرت نسبيا الضرر بالنسبة للتجار المعنيين بهذه الشيكات، إذ أن لغة السوق هي الفيصل لمبدأ الربح والخسارة.
ونوهت الكنفدرالية في وثيق ملتمس رفعته لمديرة المكتب، بما وصفته بحسن تدخل القسم القانوني وسلامة تعامله، مع مثل هذه الحالات ذات الطابع الإستثنائي، والمشكلة للإكراه المادي للطرفين. إذ اوضحت تمثيلية تجار السمك بالجملة، أنه غالبا ما يكون جل التراضي مربحا للمكتب الوطني للصيد، ونقطة إنطلاق جديدة مهنيا للتاجر.
ودعت الكنفدرالية إلى تبسيط مسطرة الأداء وفق الممكن، وطبقا لإمكانية التاجر. مؤكدة في سياق متصل أن مبدأ التراضي، هو في عمومه خدمة إيجابية لقطب التجارة، ومساهمة ذات طابع إجابي وإجتماعي في إعادة التاجر إلى السوق كي يكسب ليسترد الديون .
وأشارت الكنفدرالية أن تقديم هذا الملتمس ليس تشجيعا على قاعدة التسيب، بل هو تدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وإستردادا الديون بطريقة تخدم الطرفين، وتحقق المراد بعيدا عن لغة العقاب، ما دامت المخالفة ناتجة أساسا عن المزاولة التجارية وهي طبيية إنسجاما مع لغة السوق والمعاملات.
