ساءل عبد القادر الطاهر العضو في لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، وزيرة الإقتصاد والمالية، عن الإجراءات المتخذة لضبط مصادر استيراد الوقود وثمنه.
وأوضح النائب البرلماني عن حزب الإتحاد الإشتراكي في سؤال حول موضوع “التلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط”، أن بعض الشركات التي تستورد المواد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق الوطنية، بدأت في إدخال الغازوال الروسي باعتباره الأرخص، اد لا يتجاوز ثمنه 170 دولارا للطن وأقل من 70 % من الثمن الدولي.
وسجل المصدر أن هاته الشركات المستوردة للغازوال الروسي، تغيّر في وثائق وشواهد مصدره، كأنه آت من الخليج أو أمريكا، وتبيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني. وذلك بتواطئ حسب نص الوثيقة، مع إحدى الشركات في ميناء طنجة المتوسط. فيما أشار المصدر البرلماني أن هذا التحايل الذي يتم بعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية للدولة، يسعف الشركات في تحقيق أرباحا مهولة.
وتفيد معطيات دولية أن إمدادات “الديزل” من روسيا إلى المغرب قد إرتفعت إلى 735 ألف طن في 2022 بعد 66 ألف طن فقط في 2021، فيما من المتوقع أن تواصل الإرتفاع في السنة الجارية 2023. فيما يشير خبراء إفتصاديون أن سوق استيراد النفط من الخارج هي محررة، حيث إن كل شركة نفط تبحث عن أفضل الأثمان من أجل تحقيق أرباحها.
