دعا يوسف بنجلون رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة أمس الإثنين، مجلس الجهة إلى تبني عدالة قطاعية على مستوى الميزانية ، مبرزا في ذات السياق أن قطاع الصيد بما يمثله من حمولة إقتصادية وإجتماعية على مستوى الجهة، لم يتم التفاعل مع مشاكله وتحدياته على مستوى الميزانية المعلنة من طرف مجلس الجهة.
وسجل رئيس الغرفة ضمن مداخلة جمعت بين التدكير والعتاب ضمن اشغال الدورة العادية لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، أن هذا القطاع الهام على المستوى الإقتصادي، يواجه اليوم الكثير من التحديات، بسبب إرتفاع فاتورة المحروقات وتراجع بعض المصايد، مبرزا أن 30 بالمائة من الأسطول العامل بمدينة طنجة هو اليوم متوقف عن العمل. وهي تحديات لم يعرها مجلس الجهة أي إهتمام على مستوى الميزانية، حيث أورد بنجلون “لم المس في الميزانية أي توجه للرقي بالقطاع على الرغم من التحديات الحاصلة” . وذلك على الرغم من مجموعة من اللقاءات التي تم عقدها في وقت سابق، وتم خلالها الحديث عن مجموعة من المشاريع، من قبيل مشروع تنمية قطاع الصيد البحري بمنطقة الحسيمة في اطار عصرنة الصيد التقليدي .
وأوضح رئيس غرفة الصيد البحري أن الجهة تضم سبعة موانئ ، بأسطول يفوق 2000 قارب للصيد التقليدي و800 وحدة في الصيد الساحلي و36 سفينة للصيد في أعالي البحار ، إلى جانب 8 مزارب برقم معاملات في حدود 1.5 مليار درهم. إذ يتموقع القطاع الدي يعد من ركائز الإقتصاد الأزرق، في مكانة مهمة على مستوى التشغيل بنحو 25 الف منصب مباشر ، يرافقها 5 مناصب غير مباشرة عن كل منصب باليابسة، دون إغفال السلسلة الإنتاجية على مستوى القيمة من خدمات وتصنيع وتصدير .. كما ان القطاع يعول عليه في الأزمات، بعد ان أظهر صلابة وحضورا قويا في عزو الأزمة الصحية الآخيرة، إذ ظل وفيا لنشاطه وديناميته في عز أزمة كوفيد 19..
وإلتمس رئيس الغرفة من مجلس الجهة وبحضور والي الجهة، إعطاء اهتمام خاص لهذا القطاع، ودعمه لمواجهة التحديات التي تعيق إستمرارية نشاطه المهني وديناميته الإقتصادية. كما طالب في سياق آخر بالإنفتاح أكثر على قضايا القطاع ، من خلال إعادة تفعيل لجنة الصيد البحري على مستوى مجلس الجهة، كلجنة مؤقتة، أو الحرص على رسم جدولة لقاءات مع رؤساء وممثلي الغرف المهنية ، للإنكباب بشكل دقيق على التفكير ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع، بما يضمن نوع من العدالة القطاعية، وليس فقط المجالية.
وصادق أعضاء مجلس الجهة بأغلبية الحاضرين في الدورة، التي ترأس أشغالها رئيس مجلس الجهة عمر مورو بحضور والي الجهة محمد مهيدية، على ميزانية السنة المالية 2024، بقيمة إجمالية تفوق 892 مليون درهم، من بينها 606,5 مليون درهم لتغطية الاعتمادات الخاصة بالتجهيز.
