قدم المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري أمس الإثنين بمقر قطاع الصيد البحري، مؤشرات سلبية ومقلقة حول مصيد الأسماك السطحية الصغيرة ، حيث شدد ضمن توصياته على ضرورة التعجيل بإتخاذ تدابير، تضمن نوعا من التوازن للمصيدة التي تواجه جهدا كبيرا يهدد إستدامتها .
وخلف لقاء أمس الذي جمع الوزارة الوصية بممثلي قطاع الصيد الساحلي وبحضور الغرف المهنية والمعهد، في سياق الإعداد لموسم 2022 ، الكثير من التوجس بخصوص مستقبل المصيدة على طول الساحل الوطني. خصوصا وأن الوضعية قدمت مجموعة من المؤشرات المقلقة وحملت الكثير من الإرهاصات لمهنيي السردين الذين يواجهون صعوبات جمة في تحقيق الكوطا السنوية ، حيث أصبحت مراكب السردين ترصد الكثير من التغيرات على مستوى مجموعة من الأسماك السطحية الصغيرة. وهي الظاهرة التي يعزوها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري في جانب كبير منها ، للتغيرات المناخية وتراجع حرارة مياه البحر . دون إغفال السلوك الإنساني.
وحمل اللقاء سلسة من التوجيهات والتوصيات التي ستكون قيد المدارسة خلال هذه الأيام القادمة ، إذ من المنتظر وفق ما أكدته مصادر مهنية مسؤولة حضرت اللقاء، أن تجد ذات التوصيات طريقها للتنزيل والتنفيذ في الموسم الجديد. وهي التوصيات التي يبقى أبرزها تخفيض جهد الصيد بمصيدة الأسماك السطحية الصغيرة ، والعمل على إتخاذ تدابير إجرائية من قبيل إغلاق بعض المصايد، أو تنزيل ثقافة الراحة البيولوجية بالمصيدة، إسوة بمصايد أخرى ، مع مراجعة مسافة الصيد خصوصا بالواجهة المتوسطية ، ورفعها إلى ميلين بدل ميل واحد حاليا .
كما أوصى اللقاء حسب ذات المصادر المطلعة، بإعادة النظر في التقسيم الحالي للمصايد ، إذ هناك توجه نحو إعادة النظر في الزونينك القائم حاليا ، والعمل على تقسيم مناطق الصيد إلى خمسة مناطق، بدل ثلاث مصايد المعمول بها حاليا. وهو توجه يحدوا القائمين على الشأن البحري، في اتجاه تقسيم المصيدة الشمالية إلى مصيديتين بين رأس كبدانة والمحمدية وبين المحمدية وكاب سيم . كما أن التوصيات تدعو إلى تقسيم المصيدة الوسطى إلى مصيدتين تضم الأولى مينائي أكادير وسيدي إفني ، وتضم الثانية ميناء طرفاية والعيون، فيما يبقى ميناء طانطان تائها بين المصيديتين، وسط دعوات لجعله ميناء مشتركا بين المنطقتين، فيما يتشبت مهنيو أكادير وسيدي إفني بضم الميناء لمصيدتهم للصعوبات الإنتاجية التي تواجه المنطقة . في حين يلازم الإستقرار المصيدة الجنوبية . وهو تقسيم يبقى قيد المدارسة . كما أنه من المنتظر أن يفتح باب المواجهة بين الفاعلين في قطاع الصيد السطحي والإدارة الوصية، لحساسية هذه الخطوة المهيكلة.
وستكون مراكب الصيد البحري وفق ذات المصادر؛ مطالبة وفق ذات التوجيهات بتحديد مناطق نشاطها ضمن رخصة الصيد ، والإلتزام بإحترام الزونينك ، الذي ستعتمده الوزارة الوصية ، وهو مطلب ظل يتردد بالشمال كما بالوسط وبالجنوب ، بما يمنع الإكتظاظ على الموانئ وما يرافقها من حوادث بحرية وصعوبات تنظيمية خصوصا بموانئ الوسط ، وكذا لحماية تنافسية الأثمنة من التهاوي الذي رافقها في الكثير من المحطات، بعد أن ظلت المراكب تنزح بين الموانئ، مع بروز رشم السردين أو الأنشوبا أو الشرن وغيره من الأسماك السطحية الصغيرة، لاسيما تلك المعروفة بقيمتها العالية.
وفي ظل التوجس القائم ، فقد قدم لقاء أمس الكثير من المؤشرات التي تصب في إتجاه عودة وزارة الصيد إلى سياستها التقشفية في تدبير الكوطا القادمة التي من المنتظر ان تعرف تراجعا مقارنة مع الموسم الحالي إنسجاما مع التحديات القائمة ، حيث يتطلع مجهزو الصيد الصناعي والسطحي إلى موعد فتح إدارة الصيد، باب التسجيل أمام مالكي وأرباب سفن صيد السردين الراغبين في الولوج إلى المصايد السطحية الصغيرة ، برسم موسم 2022 ، .وما ستحمله دفاثر التحملات من مستجدات لتدبير هذه المصايد ، في موسم سيكون إستثنائيا بكل المقاييس.
واعتادت الإدارة الوصية على وضع مجموعة من الشروط أمام الراغبين في ولوج المصيدة الوسطى والجنوبية وفق د فاتر تحملات محددة، يبقى ابرزها إحترام الحصة الفردية السنوية غير قابلة للمراجعة. مع الإلتزام بالعمل في مصيدة لأسماك السطحية الصغيرة المحددة في رخص الصيد، وكذا موانئ التفريغ، وغيرها من الشروط التي يتم إعلانها أمام الراغبين في الولوج للمصايد المغلقة .
البحرنيوز : يتبع..