دفعت العسرة التي يواجهها أصحاب المحلات التجارية والمهنيين بميناء الحسيمة، في أداء السومة الكرائية التي تراكمت عليهم منذ سنة 2011، إلى طلب تحكيم الديوان الملكي وإلتماس تدخله من أجل معالجة لتسوية وضعيتهم مع الوكالة الوطنية للموانئ.
وظل المشتكون يطالبون بمراجعة وخفض السومة الكرائية، أسوة بباقي القطاعات الأخرى التي تشتغل بالميناء، وكذا إعفاءهم من تراكم السومة الكرائية السابقة، لاسيما في ظل الزيادة السنوية والمحددة في 2 %، والتي وصفها المحتجون بغير المشروعة، بعد أن تم إعتمادها دون إستشارة مسبقة. وهو ما عقد من أمورية تسوية الوضعية لاسيما في ظل ما يعيشه قطاع الصيد البحري بالحسيمة، من ركود تجاري جراء هجرة أغلبية مراكب الصيد إلى موانئ مجاورة جراء عدة عوامل يبقى ابرزها النيڭرو. وهو ما أثر بشكل سلبي على أداء المحلات التجارية.
وعبر المحتجون عن تدمرهم حيال التراكم المتزايد للسومة الكرائية، كما نددوا بعدم “إشراك الوكالة للمهنيين في تحديد سومته، حيث تم تطبيق قانون أداء تم فرضه بجميع موانئ المغرب، دون مراعاة الوضعية الهشة لميناء الحسيمة، الذي تراجع نشاطه الاقتصادي منذ عدة سنوات، وهو ما أثر على وضعية المهنيين الهشة والضعيفة أصلا”.
ونبه المشتكون إلى كون المحاولات المبدولة،قد فشلت في إعادة إنعاش ميناء الحسيمة بالشكل المطلوب ، “حيث نقص المصطادات والمفرغات وتفشي حوت الدلفين الكبير “النيكرو” بسواحل المنطقة، ما أدى إلى هجرة مراكب الصيد وبيع بعضها خارج الحسيمة”. تشير وثيقة الملتمس.