دعت غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى في دورتها العادية المنعقدة صباح اليوم الخميس 31 مارس 2022، الجهات المتدخلة إلى معالجة إشكالية المحروقات الموجهة للصيد الساحلي، بعد أن أصبحت هذه المادة الحيوية تعيش على وقع إلإحتكار من طرف البعض، حيث نبهت مكونان الغرفة إلى رفع الحيف على قطاع الصيد الساحلي، في ظل تغوّل الأثمنة التي يدفع ثمنها البحار بالدرجة الأولى بالنظر لكون الأجر المعتمد مبني على نظام المحاصة.
وكان فؤاد بنعلالي قد أكد في بداية هذه الدورة العادية ، على أن إشكالية المحروقان يجب التعاطي معها بكثير من الوضوح، بعيدا عن لغة الخشب، حيث أن التمثيلية المهنية من المفروض فيها تحمل مسؤولياتها الكاملة، في التعاطي مع الظاهرة التي تهدد إستقرار القطاع، فالكازوال الموجه للصيد يجب أن يتسم بالشفافية من الشمال إلى الجنوب.
إلى ذلك شدد عزيز عوباد الكاتب العام للغرفة، أن ملف المحروقات وجب أن تفتح فيه تحقيقات، ومعالجته بوضوح من أجل مواجهة الإختلالات التي شابت هذا القطاع الحيوي، فغرفة الصيد البحري أخذت على عاثقها الترافع حول هذا الملف، بما يضمن شفافية المعاملات، المرتبطة ببيع هذه المادة الحيوية.
ودعا عبد الرحيم الهبزة نائب رئيس الغرفة من جانبه إلى ضرورة التعجيل بمواجهة تغول الأثمنة، لأن هذه الإرتفاعات المتتالية أصبحت تهدد بحق إستمرارية القطاع وخنق نشاط الصيد الساحلي، الذي لن يستطيع الصمود أمام إرتفاعات المحروقات وتقهقر المصايد. حيث أن الأسطول سيجد نفسه مجبرا على التوقف الأمر الذي يهدد السلم الغدائي المرتبط بالمنتوجات البحرية بالمملكة، خصوصا وأننا اليوم على أعتاب شهر رمضان الأبرك. حيث يكثر الإقبال على الأسماك السطحية الصغيرة.
إلى ذلك أكد أحمد إد عبد المالك العضو بذات الغرفة، أن قطاع المحروقات أصبح يهدد قطاع الصيد، مبرزا ان الصيد الساحلي ظل ومند سنوات خلت يعاني حيفا حقيقيا في تعاطيه مع هذه المادة الحيوية. كما ناشد الفاعل المهني الجهات المختصة بضرورة التدخل لوضع حد لمختلف التجاوزات التي يسجلها هذا القطاع، لاسيما في ظل تراجع المصايد وإرتفاع المواد المستعملة في رحلة الصيد. وهو ما جعل من كلف الإنتاج ترتفع لمستويات قياسية تصعب مسايرتها من طرف المجهزين والأطقم البحرية، حيث بات من الضرورة معالجة هذه الإشكالية التي تحولت إلى كابوس مزعج لمهنيي الصيد مستحضر ا في ذات التدخل أزمة المحروقات على المستوى الدولي.
وشهدت الدورة التي ترأس أشغالها فؤاد بنعلالي رئيس الغرفة بحضور ممثلي إدارة الصيد والمكتب الوطني للصيد والمعهد الوطني للبحث في الصيد وعدد من المتدخلين، المصادقة بإجماع الحاضرين على محضر الدورة العادية السابقة؛ وكذا التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2021. فيما إنصب النقاش بشكل أكبر على السبل الكفيلة بمواجهة تغوّل أسعار المحروقات كموضوع الساعة، ووضعية مصايد الأسماك السطحية الصغيرة؛ والصيد غير القانوني؛ وتهيئة المصايد السمكية بالمنطقة الأطلسية الوسطى.
