شكل التناقص الكبير الذي شهدته الكميات المصطادة من قبل بواخر الصيد الســـاحلي بنفوذ الدائرة البحرية للغرفة المتوسطية أرضية لإجتماع إحتضنه مقر الغرفة أمس الخميس بحضور رئيس المركز الجــــهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البــــــــحري، بطنجة إضافة إلى عدد من ممثلي الجمعيات المهنية والمجهزين العاملين بميناء طنجة.
وخصص اللقاء الذي ترأس أشغاله رؤوف الحنصالي مدير الغرفة المتوسطية حسب بلاغ للمؤسسة الدستورية ، لمناقشة موضوع يتعلق بوضعية المصايد وبعض أصنـــــاف السمك الســطحي بالمنطقة الشمالية للمملكة، و ذلك بالنسبة لعدد من الأصناف السمكية على الواجهتين البحــــريتين المتوسطية و الأطلسية، حيث ســـجل الحاضرون، على سبيل المثال، تناقصا كبيرا في كميات الأخطبوط المتوفرة، كمــــا تم التـــــأكيد مرة أخرى على وضــــعية مصــــايد الأربيــان، التي أصبحت في حــــالة تنـــاقص شـــديد، و ذلك رغم اعــــتماد أسلوب فتح نوافذ محدودة لصيد هذا النوع من القشريات. حيث عزا بعض المتدخلين هذا الوضع إلى أسباب عدة من بينها غياب التنسيق و التعاون بين المهنيين من جهة، وبين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، و اعتبر هؤلاء أن الإجراءات المتخذة في هذا الموضوع لم تأت بنتيجة ملموسة يُعَوّلُ عليها.
و تطرق الاجتماع أيضا، لإشكالية الصيد الخاطئ، باعتباره واحدا من الأسباب المساهمة في التقليص والحد من مردودية بعض المصايد السمكية، حيث اعتبر المهنيون يورد البلاغ ، أنها إشكالية حقيقية يتوجب التعامل معها عن طريق البحث عن بدائل، تؤمن في الوقت ذاته حماية المصايد من الصيد المفرط و توفر بدائل عمل للمهنيين بشكل يضمن استمرارية نشاطهم المهني.
وسجل المهنيون في جانب آخر مسألة تنقل بواخر الصيد من موانئ متعددة و تركيز نشاطها الصيدي في موانئ بعينها، كما هو الحال بالنسبة لمراكب صيد السردين التي قام مجهزوها بنقلها من ميناء الحسيمة صوب ميناء طنجة.
وفي سياق متصل برأي المهنيين في شأن الاقتراحات الرامية إلى اعتماد الراحة البيولوجية كحل موضوعي لاستعادة الوضعية التي كانت عليها المصايد، لم ير المهنيون تؤكد الوثيقة، مانعا في اعتمادها، لكنهم أصروا على ضرورة الأخذ بتدابير موازية ترافق فترات اعتماد هذه الراحة البيولوجية، وتخصيص إعانات لفائدة المجهزين والبحارة، من خلال صندوق مالي ينشأ لهذا الغرض. ويتم تمويله بمساهمات دورية من قبل المهنيين.
و تطرق المشاركون في الاجتماع إلى خطورة عدم مراقبة أنشطة الصيد بالغطس في بعض المواقع واستهدافها لأصناف محددة، مثل صنف الميرو الذي انقرض بشكل نهائي من الأماكن التي كانت تعتبر موطنا له. كما نبهوا أيضا إلى مسألة غاية في الخطورة وهي استهداف حقول المرجان البحرية التي يعتبر بمثابة مولد طبيعي لبعض الأصناف السمكية. و تساءل المهنيون في ذات السياق يقول البلاغ، عن السر الكامن وراء السماح للصيادين الإسبان باستعمال الأضواء الكاشفة، خلال عمليات الصيد التي يقومون بها داخل المياه المغربية بموجب اتفاق. وذلك في الوقت الذي يلتزم فيه المجهزون المحليون بعدم استعمال هذه الأضواء في نشاطهم البحري. كما نبه المتدخلون، في سياق ذكر الأسباب المحتمل وقوفها وراء تناقص الموارد السمكية، إلى ضرورة محاربة الصيد العشوائي. وتطرق الحاضرون بشكل خاص لعمليات جرف الرمال، من داخل حوض الميناء الترفيهي لمدينة طنجة، وإلقائها على مقربة من المصايد البحرية. وهو ما اعتبروه سببا رئيسا في ضعف موارد بعض الرخويات كما هو الحال بالنسبة للأخطبوط .
و في شأن التأثيرات الخطيرة العائدة للنفايات السائلة التي تلقى في عرض البحر من قبل شركات عاملة في قطاع التدبير المفوض (Amendis)، تطرق المتدخلون لخطورة هذا العمل متسائلين عن مدى احترام هذه الشركة المعتمدة لبنود ومقتضيات دفتر التحملات الموقع، وذلك قبل أن يطالبوا المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري يضيف البلاغ الذي توصلت البحرنيوز بنسخة منه، بإجراء دراسة علمية على عينة من هذه النفايات المُلْقاة في عرض البحر، للتأكد من مدى تلويثها لمياه البحر، وتأثيرها المحتمل على تناقص الموارد السمكية في هذه المواقع البحري. حيث عبر المهنيون في هذا الخصوص عن استعدادهم التام للتعاون مع المعهد الوطني، من أجل تحقيق هذا الهدف. كما طالب الحاضرون بمراسلة السيد والي الجهة من أجل التدخل والاجتماع، بجميع المهنيين والمسؤولين المحتملين عن التلوث البحري.
وتطرق اللقاء الذي إتسم بمعالجة التحديات التي تواجه السواحل المحلية ، في نفس الاتجاه لموضوع النفايات الصلبة، وفي طليعتها المواد البلاستيكية، التي تكاثرت بشكل مثير في قاع و عرض المناطق البحرية. حيث عبر المهنيون عن قلقهم الكبير من هذا الوضع، وطالبوا بضرورة التعاون من أجل معالجة هذه الظاهرة البيئية، عبر إعمال الطرق الأكثر ملاءمة، من أجل الحفاظ على سلامة الوسط البحري في المنطقة.
من جهته، اعتبر رئيس المركز الجهوي للمعهد الوطني أن الإحصائيات المرصودة، تسجل خلال هذه الموسم وفرة في إنتاج الصيد الساحلي تناهز 500 طن، لكنه عبر عن اقتناعه بالتأثير السلبي الناتج عن تنقل أساطيل من موانئ أخرى صوب الميناء المستهدف. حإذ أكد على ضرورة تحقيق مطلب أساسي، مبني على معطيات علمية وإحصائية، يهم اعتماد المخططات الجهوية لتهيئة المصايد. وذلك بهدف ضمان الحد المعقول من التوازنات بين مجهود الصيد، من جهة، و بين حدود ما هو متوفر من موارد في الوقت الراهن.
واتفق الحاضرون في ختام الاجتماع، على تشكيل لجنة من المهنيين تضم أسماء لممثلين عن قطاعات الصيد الساحلي والصيد في أعالي البحار والصيد بالخيط، و أطر المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، على أساس أن تجتمع اللجنة بشكل دوري، لتدارس كل قضية على حدة. وذلك في أفق البحث عن الاقتراحات والحلول الممكنة، لا سيما أمام الرغبة في التعاون التي عبر عنها كل من المهنيين وإدارتي الغرفة و المعهد الوطني. حيث اتفق الجميع على عقد أول اجتماع للجنة في نهاية شهر فبراير القادم.
