عبرت غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة عن مؤاخذتها لمنظمي فعاليات الدورة التأسيسية للملتقى البرلماني الأول للغرف المهنية من الناحبة التنظيمية. حيث سجلت الغرفة تحفظها كثيرا من مداخلات جامعات الغرف في الأوراش التنظيمية للملتقى.
وأوضحت الغرفة في مراسلة إستعجالية وجهتها إلى رئيس مجلس المستشارين إطلعت على تفاصيلها البحرنيوز، أن هذه المؤخدات تخص المداخلات التي أسندت إلى جامعة غرف الصيد البحري، مبرزة أن جامعة غرف الصيد البحري منظمة بقانون 1958 المنظم للجمعيات في حين أن غرف الصيد البحري فهي مؤسسات دستورية ينظمها الظهير الشريف رقم 1.97.88 .
ووفق نص المراسلة فإن الغرفة لا تجادل في حضور جامعة الغرف علما أن هذا الملتقى التأسيسي يهم بالدرجة الأولى الغرف المهنية ذاتها باعتبارها مؤسسات دستورية لها دورها ومكانتها بحكم القانون والسعي إلى تطورها في هذا اللقاء التأسيسي للملتقى البرلماني للغرف المهنية.
وسجلت الغرفة أن هذه الخطوة من شأنها إضعاف الغرف، ولا يعطيها المكانة التي يسعى الملتقى لتحقيقها من خلال فعاليات الدورة التأسيسية للملتقى البرلماني الأول للغرف المهنية ، لاسيما وأن المشروع يتضح أنه يخص الغرف المهنية لا جامعتها وأن مثل هذه الاستراتيجيات المستقبلية يجب أن تقتصر على الوزارات الوصية فقط التي يعود إليها اتخاذ ما هو استراتيجي وذلك في صالح الدولة المغربية ولا دور للجامعات في هذه الاستراتيجية.
إلى ذلك يرى فاعلون أن تمتيع الجامعة بهذا الحضور هو ينسجم إلى حد بعيد مع المكانة التي تحضى بها الجامعة على المستوى الإستشاري في قطاع الصيد، حيت تتموقع الجامعة إلى جانب الغرفة في الاستشارات المرتبطة بالقرارات والقوانين القطاعية ، فيما يعد حضور الجامعة بمثابة تجمع للغرف المهنية أكبر منه مجرد جمعية مهنية ، لاسيما وأن مكتبها يتشكل من رؤساء الغرف إلى جانب ثلة من الأعضاء ضمن تشكيلات المكاتب المسيرة في الغرف المهنية للصيد البحري.
ويعول على الملتقى الذي يسير ليتحول لتكريس سنوي ، في أن يحقق من خلال ورشاته القطاعية ، نتائج ومخرجات ترسم خارطة طريق لمستقبل الغرف المهنية، التي باتت مطالبة بالتخلص من جلبابها الإستشاري للعب أدوار كبرى ، تحتاج لمزيد من الصلاحيات على مستوى التشريع والموارد البشرية والتمويل ، باعتبار أن الغرف بميزانياتها الحالية لا يمكن أن تنتظر منها إجتهادا يساير التطلعات القطاعية الكبرى سواء على مستوى التأطير أو التشريع والترافع والاستثمار، في إتجاه تعزيز جاذبية مناخ الأعمال في قطاع الصيد البحري .
وكانت الغرفة المتوسطية قد أكدت المشاركة بأعضاء مكتبها في فعاليات الدورة التأسيسية للملتقى البرلماني الأول للغرف المهنية، حيث ثمن الوثيقة هذه المبادرة الهادفة إلى النهوض بأدوار الغرف المهنية، والدفع بها على أن تشكل قوة اقتراحية لأصحاب القرار وإحدى القوى الداعمة لتنمية المقاولة والمساهمة في تعميم أساليب ومبادئ الحكامة. الجيدة والممارسات المهنية العصرية.
اللجنة الوطنية للمصايد البحرية والزراعة البحرية (CNPMEM) هي هيئة مهنية يحكمها القانون الخاص وهي مسؤولة عن مهام الخدمة العامة. فهو يجمع جميع الصيادين المحترفين ومربي الأحياء المائية ، ويمثل ويدافع عن مصالحهم العامة مع السلطات العامة الوطنية والمجتمعية. تشارك في إدارة الموارد السمكية في إطار الصيد الرشيد والتنمية المستدامة. Le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins (CNPMEM) est un organisme professionnel de droit privé chargé de missions de service public.
Regroupant l’ensemble des pêcheurs professionnels et aquaculteurs marins, il représente et assure la défense de leurs intérêts généraux auprès des pouvoirs publics nationaux et communautaires. Il participe à la gestion des ressources halieutiques dans le cadre d’une pêche responsable et d’un développement durable.
https://www.comite-peches.fr/qui-sommes-nous/
للتذكير. خرج إلى حيز الوجود مع بداية شهر فبراير 2021 المقرر الوزاري، الذي يحدد الهيكلة الإدارية لغرف الصيد البحري وجامعتها، الموقع والمصادق عليه من طرف كل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون.
ويأتي القرار لتنظيم الإختصاصات والمهام الإدارية، على مستوى غرف الصيد البحري وجامعتها، حيث أصبحت هذه الهيئات بموجب المقرر الجديد، تتوفر على جهاز إداري، يتكون من مدير وأربعة مصالح، وذلك لتعزيز مهامها واختصاصاتها، وضمان اندماجها في محيطها السوسيو اقتصادي، وتسهيل عمل أجهزة الحكامة بها.
وأصبحت غرف الصيد الأربعة، تتألف من مصلحة الشؤون الإدارية والمالية والقانونية، ومصلحة التنسيق مع المهنيين والتبادل، ومصلحةالتكوين والشراكات، إلى جانب مصلحة التدقيق ومراقبة التدبير. فيما تتوفر جامعة غرف الصيد على ثلاثة مصالح، يتعلق الأمر بمصلحة الشؤون الإدارية والمالية والقانونية، ومصلحة التعاون والتواصل والتنسيق مع المهنيين والغرف، إلى جانب مصلحة المعلومات والتكوين والإتصال.
وحدد المقرر الجديد إختصاصات مديري غرف الصيد البحري وجامعتها ، كما حدد وبشكل دقيق مهام مصالح غرف الصيد البحري الأربعة، وكذا مصالح جامعة غرف الصيد، كما يبين ذلك نص القرار المشترك بين وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة : https://albahrnews.com/%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%88%d8%ab%d9%8a%d9%82%d8%a9-%d9%85%d9%82%d8%b1%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%d9%83-%d9%84%d8%a3%d8%ae%d9%86%d9%88%d8%b4-%d9%88%d8%a8%d9%86%d8%b4%d8%b9%d8%a8%d9%88%d9%86-%d9%8a/
جامعة غرف الصيد البحري. الترويج لمصالح غرف الصيد البحري ذات الطابع العام. http://www.fcpm.org.ma/ 1. تعزيز مصالح غرف الصيد البحري ذات الطابع العام والتي تتجاوز الدوائر المعنية لكل منها- 2. جمع الآراء ومواءمة وجهات النظر.
3. تحديد المواقف المشتركة للدفاع عنها مع السلطات العامة. 4. التشاور والاستشارة.