بدأت أصوات داعية إلى مقاطعة موعد أشغال لجنة الأخطبوط المحدد إنعقادها يوم الإثنين 06 دجنبر 2021 ، تنتشر في أوساط الفاعلين المهنيين المهتمين بشأن الرخويات، حيث لا حديث في الوسط المهني إلا حول طبيعة هذا الموعد، وجدواه في ظل تفشي ظاهرة التهريب والصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، الذي ظل يطبع مصيدة الأخطبوط مند نهاية الموسم الصيفي، و “بالعلالي” تقول مصادر محسوبة على الداعين لهذه الخطوة، على مرأى من أنظار السلطات المتدخلة والجهات المختصة، التي يبدو أنها قد طبّعت علاقتها مع هذه التجاوزات المشبوهة، حتى أن السؤال الذي يطرح اليوم حسب الجهات الغاضبة هو من يتحمل مسؤولية حماية المصيدة ومراقبة شفافية الراحة البيولوجية؟
وقالت مصادر محسوبة على الغاضبين للبحرنيوز، أن الراحة البيولوجية مجرد “كذبة” ، في ظل النشاط المتواصل للقوارب غير القانونية والشمبريرات، والنشاط المتزايد للمستودعات ووحدات التجميد، في ظاهرة عبثية، تسائل منظومة المراقبة ككل في قطاع الصيد ، وكذا السلطات المختصة. حيث من غير المعقول أن يتم إقرار توقيف نشاط صيد الأخطبوط ، فيما يتم التعامل بعيون مغمضة مع الكثير من التجاوزات، التي تقوم بها قوارب غير قانونية وإطارات هوائية في واضحة النهار، وعلى مرمى من أعين أجهزة المراقبة . بل أكثر من ذلك فالأخطبوط ظل يسافر قاطعا مسافات كبيرة على المستوى الإقليمي والجهوي والوطني، حيث تتجاوز الشاحنات مختلف حواجز المراقبة إنطلاقا من الجنوب وصولا إلى الوسط والشمال ، دون ان يتم إعتراض هذه الرحلات البرية غير القانونية.
وأكدت ذات المصادر أن ضواحي المدن تعج بالمستودعات المليئة بالأخطبوط المهرب، القادم من الجنوب في إنتظار موسم التبييض ، أو ما يعرف بزواج المصلحة بين أخطبوط الراحة البيولوجية ووثائق الموسم الجديد. فكيف سيحضر الفاعلون المدعوون للجنة تتبع المصيدة؟ هل لإعطاء المشروعية لما تم صيده بشكل غير قانوني ، أم للمشاركة في مسرحية ستنتهي فصولها برفع اللقاء؟ خصوصا وأن حناجر الفاعلين قد بحت بالصراخ والدعوات لوقف المجازر التي ترتكب في حق إنات الأخطبوط بالسواحل الجنوبية، في عز الراحة البيولوجية. حيث يتم بيع المصطادات من هذا الصنف الرخوي، بأثمنة تتراوح بين 25 و40 درهما.
ودعت المصادر مديرية المراقبة بقطاع الصيد، إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة قبل إنطلاق الموسم الجديد للأخطبوط، وتطوير أليات المراقبة لديها، مع إصدار تعليماتها لمصالحها الجهوي والمركزية، لتشديد مساطرها في التعاطي مع هذا التمدد الذي تعرفه الظاهرة. لأن أخطبوط التهريب يتحين الفرص داخل مئات المستودعات، للتزيّن بوثائق صادرة عن مؤسسات رسمية تضمن إندماجه في جبة القانون. إذ الدعوة متواصلة، إلى تعزيز دوريات المراقبة بالبحر، ومعه الحواجز البحرية البرية، والقيام بحملات روتينية لوحدات التجميد، وذلك في أفق تخليق الحياة المهنية وتطويعها لتساير مخططات إدارة الصيد.
وسجلت المصادر العليمة أن أكبر تحدي مطروح اليوم أمام إدارة الصيد، هو التعاطي بصرامة مع منتهكي فترة الراحة البيولوجية، في ظل نشاط أزيد من 1200 إطار هوائيي ينتشر بمياه الداخلة واد الذهب و معها المئات من القوارب غير القانونية، وكذا المستودعات العشوائية التي نبتت كالفطر لتستقبل جهارا مصطادات التهريب، والتي تتمركز بالداخلة وأكادير والدار البيضاء، بل أكثر من ذلك فالمهربون أصبحوا يختارون المناطق غير الساحلية، لإنجاز مستودعات مزودة بأنظمة التبريد لتخزين الأخطبوط المهرب.
لنا متابعة في الموضوع…