أدى تعطيل بطاقات “الماريور” لإثنان من تجار الأسماك بالجملة بميناء الوطية بطانطان من طرف الإدارة الوصية، الى توقيف العمل والبيع والشراء بالفضاء التجاري بسوق الجملة للأسماك بميناء أكادير لمدة ساعة و نصف، وشل نشاط البيع بسوق الجملة للأسماك بميناء طانطان في شكل تضامني مع التاجرين.
وأدت الحالة التي وصفت من طرف المحتجين بالاستثنائية والإنتقائية، التي استهدفت تاجرين ينشطان بميناء الوطية بطانطان، وشلت عمليات الشراء التي ينفدونها ببطاقات الماريور، الى تأجيج الوضعية بين الإدارة المسؤولة، وجمعيات تجار الأسماك بكل من أكادير، سيدي إفني و طانطان. حيث عبر يوسف لوليدة نائب رئيس الفدرالية المغربية لتجار الأسماك بالمغرب، عن أسفه الشديد، لما وصفه بالإنتقائية، التي طالت التاجرين دون سواهما ، في مسألة لازالت في الحوار والنقاش،. وذلك علما أن المكتب الوطني للصيد البحري يؤكد المصدر، لديه جميع المعطيات المتعلقة بالشراء لكل تاجر على حدة. فكيف يعقل يتساءل لوليدة، أن تفرض الإدارة مثل الطلب الدي تتوفر عليه أصلا من التتبع، و من حجم المعاملات المالية التي يقوم بها كل تاجر؟
وتابع يوسف لوليدة حديثه بالقول، أن ما تم ترويجه لا يمت بصلة مع حقيقة المشكل، بعد تفاجئه بصياغة مجانبة للحقيقة اتجاه المكتب الوطني للصيد البحري، في حين أنه أشار بأصابع الاتهام الى مديرية صناعات الصيد البحري بالوزارة الوصية، المكلفة بالجودة و التطوير، و التنافسية و تنظيم المهن. وأكد في ذات السياق، أن المشاورات بخصوص دفتر التتبع، لازالت قائمة لمراجعة بعض البنود في المادة 12، خاصة فيما يتعلق بالغرامات المالية الكبيرة. و هي عقوبات فوق طاقة المهنيين، كما أن التتبع، يجب أن يشمل أسواق البيع الثاني، من أجل معرفة المصدر الحقيقي للمنتجات التي تروج و تباع علنا.
و من جهته أوضح شادي بوشعيب رئيس فدرالية تجار السمك بالجملة بالمغرب، في شرحه للمادة 11 المتعلقة بدفتر التتبع، الدي تسجل فيه المشتريات اليومية من الأسماك والموجهة لمختلف الأسواق، مبرزا أنه كان من الصعب التفصيل بأسماء الأصناف و الأنواع. حيث اعتمدت الفدرالية ورقة الخروج مع فاتورة الشراء مع الإشارة الى المصدر و التاريخ و الوجهة، لكننا يتابع شادي، “لا يمكننا معرفة كيف تم بيع تلك المنتجات، والفترة الزمنية التي تطلبت دلك.
وأضاف شادي أن المادة 12 هي في اتفاق مبدئي مع التجار، ريثما تكون المراجعة للنص القانوني لبعض البنود من جانب العقوبات.” و هي نفس الشروط و المغزى المشابه في المادة 11 يضيف المصدر، إلا أنها أقل عمليا ببساطتها التقنية، من خلال جلب الجرد من المكتب الوطني للصيد البحري، لفترة 3 شهور، و نقلها إلى مندوب الصيد أو رئيس القسم من أجل التأشير عليها، و بعثها للمديرية المكلفة. و هنا يعاتب المصدر المهني الجهات المختصة بالقول،” أن وزارة الصيد تتوفر على مديرية التتبع و المراقبة، و لها المعطيات الحقيقية، و من الضروري أن تتراجع الإدارة عن قرارها و تتريث، لأن الظرفية لا تسمح بهدا التصرف”. مشيرا في سياق المتصل أن الفدرالية تراهن على استمرار الحوار.
وفي اتصال لجريدة البحر نيوز، بصباح لزرق مديرة مديرية صناعات الصيد البحري، صرحت للجريدة أن المادة 12 من قانون14.08 تلزم تجار الأسماك بإرسال معلوماتهم سنويا بحجم المشتريات، ووجهتها لضمان التتبع لمعرفة المسار الحقيقي للأسماك، والجانب الصحي لها. لأن الوزارة لا تتوفر على المعطيات المتعلقة بوجهة الأسماك، و طبقا للقانون المعمول به تقول لزرق يتم مراسلة جميع تجار الأسماك بالمغرب، و يتم معاقبة الغير ملتزمين بتوقيف نشاطهم في الشراء، كما أن الإدارة تفعل الوضعية بعد إذعان التاجر الى المساطير.
وأفادت المسؤولة أن المسألة تكون تدريجية وليس حالات انتقائية بالنسبة لتجار طانطان، بعد توجيه إنذارات أولية الى المعنيين بالأمر، كما أنها أكدت بخصوص الوضعية الراهنة للتاجرين، أن الإدارة هي رهن إشارتهم لفك الإشكال، بعد لجوئهم الى مندوبية الصيد البحري، و ملء ورقة الجرد بالمشتريات، و الوجهة التي تسحب من المكتب الوطني للصيد البحري. مشددة في ذات السياق على أن هناك تعليمات دقيقة لمساعدة التجار في إنجاز هده العملية، مدلية في إفادتها أن تاجر واحد من الاثنين المعنيين بتعطيل بطاقة “الماريور”، لم يسجل و لو معاملة تجارية واحدة طيلة سنة كاملة، وحجم معاملة التاجر الأخر هي نسبيا متوسطة
وأكدت صباح لزرق في تصريحها ، أن الإدارة مقيدة في أول تجربة لها بقانون يؤطر المهنة، و فيه مزايا و مواقف، و هناك تعديلات أخرى قادمة بناء على المشاورات مع التجار. وذلك في إطار مقاربة تشاركية، مع اعتماد السلاسة و التسهيلات في تطبيق القانون، و ضمان المعاملات الحقيقية بين الإدارة والمهنيين.
وفي موضوع متصل يطالب التجار بضرورة محاربة ظاهرة التهريب، لأنه يعد أكبر إشكال للمهنيين، وذلك لدفع الجميع الى عرض المنتجات البحرية داخل الأسواق، لضمان التنافسية و البيع العلني بالمزاد، و المنافسة الشريفة. لضمان إلتزام الجميع بشروط قانون 14.08 . فدفتر التتبع يشير بعض التجار، لا يستقيم مع المهنة والفوضى والعشوائية ،على مستوى التجارة الداخلية عبر الأسواق والموانئ الوطنية.
