أغلقت المحكمة الإدارية الإبتدائية بالدار البيضاء ملف قضية جنوح سفينة SILVER بميناء طانطان، المرفوعة ضد الوكالة الوطنية للموانئ من طرف الشركة المالكة للسفينة MARCAB إلى جانب عدد من شركات التأمين وطنية ودولية ، وذلك بتأكيد المحكمة ثبوث مسؤولية الوكالة في الحادث، لعدم توفير شروط السلامة الضرورية و التي تدخل في صلب اختصاصات الوكالة حسب القانون 02-15.
ويقضي الحكم القطعي الصادر عن شعبة القضاء الشامل والإلغاء تحت رقم 470 ، بعد الاستماع إلى جميع الأطراف المشتكية و الاضطلاع على تقارير الخبراء المعينيين من طرف المحكمة و مختلف الدفوعات، بأداء الوكالة الوطنية للموانئ في شخص ممثلها القانوني تعويضات مالية متفاوثة بعملتي الدرهم والدولار ، للأطراف المشتكية في إطار الدعوى المرفوعة ضدها على خلفية جنوح الباخرة SILVER التي كانت محملة بكميات كبيرة من الفيول ، بميناء طانطان.
وحسب منطقوق الحكم فستؤدي الوكالة لشركتي التأمين سند وسهام مبلغ 53.000.000.00 درهم. كما ستؤدي
لشركة الشحن مركاب مبلغ 70.322.811 درهم على أن شركة التأمين فورنغن سكولد ما يعادل له بالدرهم ما قدره 2.789.682 دولار أمريكي. فيما ستحصل شركة كلين أوروب وشركة LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE LTD وشركة CAN INSURANCE COMPANY LIMITED وشركة LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE إلى جانب شركة ACE EUROPEAN GROUP LIMITED مبلغ ما يعادل له بالدرهم 2،246،250 دولار أمريكي.
وإرتباط بذات الحكم القطعي فقد حملت المحكمة الإدارية الوكالة الوطنية للموانئ بمقدار 90% من مبالغ التعويضات في حين تتحمل شركة الشحن MARCAB نسبة 10% المتبقية. مع تحميل الطرفين الصائر بالنسبة ، هذا فيما تم رفض باقي طلبات الطراف المشتكية .
وكانت لجنة استطلاعية أوفدها مجلس النواب للوقوف على أسباب جنوح باخرة “سيلفر” بميناء طانطان، قد أكدت من خلال تقرير أعضائها أن ميناء طانطان يعاني ” الضعف الكبير في البنيات التحتية والشبكات بالميناء””، إلى جانب إشكالية ” الزحف السَريع وكالثيف للرمال، نتيجة الرياح الشمالية والتَّيارات القوية العابرة للمحيط الأطلسي مما جعله يعاني من ظاهرة التَّرمل”. مشددة على ضرورة “تجهيز الميناء بالتجهيزات الكافية لمواجهة مثل هذه الوضعية، مع رصد إمكانيات كافية لصيانة مُنشئات الميناء”.
ذات التقرير أوصى حينها بضرورة ” اعتماد مخطط استعجالي لتعزيز ميناء طانطان بجرافة أخرى والقيام بعملية استثنائية لجرف الرمال المحيطة بالميناء، وإعداد دراسة لتحديد اتجاهات وكميات وكيفية تحرك الرمال بالميناء ومحيطه، فضلا عن تأكيدها على ضرورة اعتماد مخطط استعجالي لتجهيز موانئ المملكة بالمعدات والتكنولوجيا المتقدمة في مجال التدخل في حالات الطوارئ مع تكوين العنصر البشري في هذا المجال”.