خاض العشرات من مجهزي و بحارة الصيد الساحلي صنف الجر أمس الخميس 19 ابريل 2018 وقفة احتجاجية، أمام مندوبية الصيد البحري بطنجة، رفعوا خلالها مجموعة من الشعارات المنددة بعدم السماح لهم باستئناف نشاطهم البحري بشباك النایلون، أو ما یعرف بالشباك المنجرفة بسواحل الضفة الجنوبیة للبحر الابیض المتوسط خلال فترة صيد سمك ابو سيف.
و تأتي الوقفة الاحتجاجية، حسب رخواي محمد أحد مجهزي مراكب الصيد الساحلي المحتجة، بعد خوض قرابة 74 مركب للصيد الساحلي صنف الجر إضرابا عن العمل لأزيد من 15 يوما، مبرزا أن فشل جل اللقاءات التواصلية و المراسلات مع الجهات المسؤولة منذ شهور كانت سببا في النزول للشارع. يوضح المتحدث بغرض التحسيس بأهمية دمج شباك النالیون“ المعروفة باللغة البحریة المحلیة ب’لمیلفیرات’، ضمن أساسيات العمل البحري لذا هذه الشريحة العاملة بالبحر الأبيض المتوسط .
من جانبه قال سعید بوراس أمین مال الجمعیة المھنیة لمھنیي الصید الساحلي بطنجة، وأحد أعضاء اللجنة المكلفة بالحوار، أن الوقفة الاحتجاجية جاءت بعد طول انتظار مهني الصيد، لحل جدري يساهم في تنمية اقتصاد هده الفئة بالجهة المتوسطية ، بعيدا عن تشبث الجهات المسؤولة بقرار منع استعمال شباك النايلون الذي طال فقط أسطول الصيد الساحلي صنف الخيط، فيما أساطيل الصيد العاملة بالمنطقة المتوسطیة، لم ينبها أي منع قانوني من استعمال هده الآلية البحرية.
وتعتبر الشباك الممنوعة حسب ذات المصدر المهني ،من الأساسيات المهنية و العملية، من خلال التجربة الميدانية التي يواكبها بحارة المنطقة بشكل مستمر ومتتالي، حيث سبق لهده الشريحة التوقف عن الصید بھذا النوع من الشباك لأزید من خمس سنوات، لكن نتيجة التجربة لم تبرز أثارها الايجابي يقول المصدر، بقدر ما ظهرت معها نتائج رجعية، كعجز مراكب الصيد عن تسدید نفقات رحلاتھا البحریة بسبب تراجع مردودیتها الاقتصادية .
و أشار المصدر الجمعوي ،أن المنع المدرج في القرار المنظم يطال شباك النایلون المكونة من غطاء أو مجموعة من أغطیة الشباك، التي تساوي أو تفوق سعة عیونھا 200 ملم من الجانب غیر ممدودة، والمتصلة طرفا إلى طرف بعوامة علیا مربوطة بقوة، وعوامة العائمة، وھو القرار الذي لا ینطبق حسب المصدر المهني على الشباك المراد استعمالھا من طرف المھنیین اليوم .
وكانت وزارة الصيد قد شددت في وقت سابق على عدم استعمال الشباك المنجرفة العائمة، مهما كانت مقاییس عيونها في صيد سمك ابو سيف، مؤكدة على إستعمال حبال الصنار والصيد بالخيط، حيث إعتبرت أن إستعمال أي شباك هو بمثابة خروج عن النص، ووقوع تحت طائلة الصيد الغير قانوني والغير منظم والغير مصرح به .
وذكرت مراسلة للوزارة الوصية تحث إشراف مندوب الصيد البحري بطنجة، تجيب من خلالها على ملتمس للجنة المختلطة المكونة من الجمعيات المهنية بميناء طنجة التي طالبت في وقت سابق بالترخيص لإستعمال شباك تستجيب للمرحلة في صيد ابو سيف، ذكرت بالقانون 07-19 المتعلق بتغییر و تتمیم الظھیر الشریف رقم 1. 73. 255 الصادر بتاريخ 23 دجنبر 1973 بمثابة قانون منظم للصید البحري، و كذا مقتضیات قرار وزارة الصید البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 17. 3315 دجنبر 2017 الصادر بالجریدة الرسمیة رقم 6634 ، والمتعلق بتنظيم صيد سمك أبوسيف، والذي يمنع استعمال الشباك لصید سمك أبوسیف ، ولا يسمح إلا بإستعمال حبال الصنار والصيد بالخيط. حيث إعتبرت إمكانية إستعمال الشباك كيفما كانت عيونها لصيد الإسبادون مخالفة للقوانين المنظمة.
