احتضن مقر إدارة المكتب الوطني للصيد البحري بمدينة الدار البيضاء، يوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا وصف بـ”النوعي”، خُصص لمناقشة مستقبل تدبير الصناديق البلاستيكية الموحدة بالموانئ المغربية، وذلك في إطار سلسلة الاجتماعات الاستشارية التي يعقدها المكتب مع مختلف الهيئات المهنية المعنية بالقطاع.
وشكّل اللقاء الذي ترأسته المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد بمشاركة موسعة للتمثيليات المهنية من غرف وكنفدراليات للصيد والتجار وجمعات مهنية، مناسبة لتقديم تقرير مفصّل حول الوضعية الراهنة لهذا الملف، مسلطًا الضوء على واقع التدبير والتحديات المالية التي تعرقل حسن التسيير. كما خُصص الاجتماع لدراسة مقترحات حلول واقعية لتجاوز الأزمة وتأمين استمرارية البرنامج.
وأكد المهنيون المشاركون أن المرحلة الحالية تتطلب نقلة نوعية في تدبير هذه الصناديق، خاصة بعدما نجح برنامج تعميم الصناديق في إخراج القطاع من نظام “العرام” التقليدي، بما ساهم في تحسين شروط مناولة المنتوجات البحرية وتثمينها. وفي هذا السياق، اعتُبرو أن المرحلة تفرض تغيير منطق التدبير ، عبر تحفيز المهنيين والتجار في إمتلاك صناديقهم الخاصة ، وتأنمين تداولها بمواكبة فعلية من المكتب الوطني للصيد.
و اعتبر عبد اللطيف السعدوني، رئيس الكونفدرالية الوطنية لتجار السمك بالجملة، في تصريح للبحرنيوز ، أن الاجتماع كان إيجابيًا بالنظر إلى ظروف انعقاده والسياق المهني الراهن. ولفت إلى أن التحدي الأساسي يتمثل في ضرورة تحمّل التجار والمجهزين لمسؤولية الاستثمار في “الخاوي” أي الصناديق الفارغة، واقتنائها لتجاوز الإكراهات المتكررة في سلاسل التموين.
وأوضح السعدوني أن مشكل “الخاوي” تسبب في نكسة حقيقية للقطاع وأثّر سلبًا على رأس مال التجار، مشيرًا إلى أن التجار الذين استثمروا سابقًا في صناديقهم الخاصة تمكّنوا فعليًا من تجاوز العديد من العراقيل، كما يتضح في قطاع السمك السطحي الذي يشهد اليوم استقرارًا نسبيا بفضل هذه الدينامية.
ودعا السعدوني إلى ضمانات ملموسة لحماية الاستثمارات المستقبلية، محددًا أولويات المرحلة في توفير ضمانات مالية، آليات المتابعة، إلى جانب الاستثمار في تثمين المنتوج البحري، وتسريع العمل بنظام الدلالة، خاصة بالنسبة لسمك السردين بموانئ الوسط والجنوب، تنفيذًا لتوصيات مجلس المنافسة.
ورغم الطابع الإيجابي للاجتماع، فقد امتنعت تمثيلية تجار السمك المشاركة في الإجتماع بثلات هيئات، عن التوقيع على محضر الاجتماع، معللة قرارها برغبتها في مواصلة التشاور مع القواعد المهنية، وترك حرية اتخاذ القرار للتجار بشأن مستقبل هذا الورش الحيوي.
وتجدر الإشارة إلى أن المحضر تضمّن بندًا يقضي بفرض تعويض مالي يتراوح بين 30 و60 درهمًا عند فقدان صندوق بلاستيكي، وهو ما اعتُبر من طرف المهنيين “مربط الفرس” في الجدل القائم، وأحد الأسباب الرئيسية لامتناعهم عن التوقيع، رغم اعتبار الإجراء وسيلة لحماية الأصول وتحفيز الاستثمار.
وفي موقف أكثر تشددًا، عبّرت الكونفدرالية المغربية لتجار السمك، عبر رئيسها بوشعيب شادي، عن رفضها التام لمحضر الاجتماع، مؤكدة عدم التزامها بمضامينه رغم مشاركتها في النقاش. وأوضح شادي في تصريح للبحرنيوز، أن المقترحات التي رفعتها الكونفدرالية لم تُؤخذ بعين الاعتبار، وعلى رأسها مطلب دعم التجار والمجهزين على غرار برامج “إبحار 1 و2” وبرامج الدعم الموجهة للقطاع الفلاحي.
كما طالب شادي بتحمل المكتب الوطني للصيد لمسؤولية جمع الصناديق من أسواق البيع الثاني بالمملكة، بناءً على محضر فبراير 2016، الذي يعتبر الصناديق ضمن ممتلكات المكتب. وسجل استغرابه من تجاهل هذا المقترح الحيوي، مشيرًا إلى أن الكونفدرالية ستراسل الجهات الوصية، وفي مقدمتها كاتبة الدولة والمديرة العامة للمكتب، من أجل المطالبة بتوقيف العمل بمحضر الاجتماع الذي “لا يعنيها لا من قريب ولا من بعيد” وفق تعبير المصدر المسؤول.
وشدد شادي على أن تجار السمك غير قادرين على تقديم ضمانات مالية إضافية، في ظل الأعباء المتراكمة خلال السنوات الأخيرة، متسائلًا عن مدى منطقية فرض تعويض مالي عن صناديق بلاستيكية “مستهلكة وتالفة” بعد سنوات من الاستعمال.
وعلى صعيد آخر، رحب رئيس الكونفدرالية المغربية لتجار السمك بتوجه الجهات المختصة نحو تحرير البيع الأول للسمك السطحي، ابتداءً من شهر نونبر المقبل، معتبرا أن هذا المطلب ظل حاضرًا في أجندة الكونفدرالية منذ أكثر من عقد، لما له من دور في تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، وكسر الاحتكار، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الثروة البحرية.
واختتم شادي تصريحاته بالتأكيد على ضرورة إيلاء تجار البيع الأول بالموانئ والأسواق عناية خاصة من طرف كتابة الدولة والمكتب الوطني للصيد، نظرًا لدورهم المركزي في تثمين المنتوج البحري. ودعا إلى حماية هذا المكون الحيوي من تغول لوبيات السوق، التي قد تسعى للسيطرة على مفاصل القطاع وتوجيه الأسعار حسب مصالحها.
وسنعود بمزيد من التفاصيل حول تفاصيل الإجتماع وردود الأفعال في مقالات لاحقة ..
