عبرت غرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية عن دهشتها وإستغرابها إتجاه قرار محكمة العدل الاوروبية، مسجلة استهجانها لهذا القرار و أسفها لتداعياته على العلاقات المغربية الاوروبية.
وأوضحت الغرفة في بلاغ لها أن القرار الغريب ، “جاء حاملا بين حيثياته الكثير من التناقضات والتأويلات الخاطئة المبنية على فهم خاطئ ومغلوط لابسط أبجديات التاريخ والجغرافيا، وديموغرافية الصحراء المغربية. وكلها مسلمات يعد تجاهلها امرا نشازا، ويشكك في مدى مصداقية و نزاهة محكمة العدل الاوروبية، التي وضعت نفسها في الوحل وفي مأزق لا تحسد عليه، كجهاز قضائي أوروبي، غايته الدفاع عن المصالح المشروعة للمجموعة الأوروبية، في اطار من الموضوعية و المصداقية.
وسجلت الغرفة، ” أن انحراف محكمة العدل الأوروبية عن مسارها الصحيح، هو تجسيد لصراع المصالح بين تيارات داخلية، سخرت القضاء لخدمة اهدافها الضيقة، وأجنداتها المستقبلية دون مراعاة لسيادة الدول وإستقرار معملاتها التجارية.”
وأعربت الغرفة من خلال المنبر الديمقراطي الذي يجسد الصوت الحر لمهنيي قطاع الصيد البحري بأقاليمنا الجنوبية “عن استهجانها لهذا القرار، وآسفها لتداعياته على العلاقات المغربية الاوروبية، على الرغم من متانتها الحالية وإصرار المجموعة الاوروبية على تمتيع بلادنا بمكانة متقدمة كشريك موثوق وذي مصداقية.”
وسجلت الغرفة أن “هذا الانحراف عن المسار الصحيح، يسائل المجموعة الأوروبية، ويدعوها الى اعادة النظر في اسلوب تعاطيها مع بلد كالمغرب، الذي برهن في أكثر من مناسبة وعبر التاريخ، أن اختياراته السياسية والإقتصادية، لا يمكنها بأي شكل من الاشكال ان تكون على حساب الانتقاص من سيادته الوطنية او التشكيك فيها”.
وأفادت الغرفة أن انخراطها كمؤسسة دستورية في الدفاع عن اتفاقيات الفلاحة والصيد البحري، المبرمة مع الإتحاد الأوروبي، هو تجسيد لإنخراط كافة المؤسسات الآخرى المنتخبة ديمقراطيا في اقاليمنا الجنوبية المسترجعة، في تدبير الشأن العام المحلي، وذلك بإعتبارها الممثل الشرعي للصحراويين وآلية من آليات التشاور الحقيقي، كما إختارت كل هذه المؤسسات والتمثيليات الشرعية بمختلف ألوانها، تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين بلدنا والإتحاد الأوروبي، على اساس علاقات متكافئة تخدم الإنسان وتنميته”.
وأشارت الغرفة أن “مثل هذا القرار الصادر عن المحكمة الأوروبية بتلك الصيغة المدانة وبذلك الشكل الغريب، لن يزيدنا إلا إصرارا على التمسك المتين بالبيعة لجلالة الملك نصره الله، ولن يزيدنا أيضا إلا تأكيدا على سيادة وطننا من طنجة الى لكويرة ، واصطفافا خلف جلالته للذوذ عن مقدسات بلادنا، بكل غال ونفيس من طنجة الى الكويرة رغم كيد الاعداء و ما يمكرون”.
