تتواصل الأشغال على قدم وساق بميناء الصيد الجديد بمدينة الدار البيضاء، وسط مخاوف مهنية من أن تتكرر المشاكل التي يشهدها ميناء الصيد الجديد بطنجة، خصوصا في الظروف المناخية السيئة، حيث تتعالى المطالب بتحصين الميناء وجعله أكثر أمانا في مواجهة التغيرات المناخية .
وعبر مصدر مهني مسؤول، عن إستياء المهنيين حيال ما وصفه بضعف التواصل الحاصل مع وكالة الموانئ ، لاسيما في ظل المشاكل التي تلوح في الأفق بمدخل الميناء، والمخاوف من تكرار سينارو ميناء الصيد الجديد بطنجة، حيث كشفت التغيرات المناخية التي سجلتها المنطقة مؤخرا تؤكد ذات المصادر ، عن إشكالية كبيرة على مستوى المدخل، وكذا على مستوى الأوراش البحرية، مبرزا في ذات السياق أن رسو المراكب سيواجه صعوبات على مستوى الورش الجديد .
ودعت مصادر مهنية متطابقة ، الوكالة الوطنية للموانئ إلى الجلوس إلى طاولة الحوار، وإلتقاط إشارات المهنين ومخاوفهم بنوع من الجدية قبل فوات الأوان ، مؤكدة في سياق متصل، أن تفعيل التواصل مع هذه المؤسسة، من شأنه الضغط على الشركة المكلفة بالإنجاز من أجل معالجة المشاكل المطروحة، وذلك قبل الإنتهاء من المشروع وتسليمه. هذا الآخير الذي تراهن عليه مختلف الهيئات المهنية، في إعطاء قفزة قوية لقطاع الصيد البحري بالعاصمة الإقتصادية للمملكة.
ويندرج ميناء الصيد ضمن مخطط وصال ميناء الدار البيضاء والاستراتيجية اللوجستيكية التي تنهجها الوكالة الوطنية للموانئ، حيث تشمل عملیة بناء میناء الصید الجدید الممتد على 12 هكتار، سدا رئیسیا یصل إلى 715 مترا وسدا ثانویا یصل إلى 500 متر، على أن تشمل العملیة أیضا موقع عملیات بناء أخرى، إذ وصلت نسبة الأشغال مراحل متقدمة تحت إشراف شركة «Maroc-Dumez «فرع الشركة الفرنسیة الأم «Satom-Sogera «التابعة لمجموعة «فینشي» المتخصصة في بناء الموانئ، وفق ما أكدته تقارير إعلامية في وقت سابق.
و يراهن على هذه المنشأة المينائية الجديدة، التي تقدر كلفة انجازه بنحو مليار درهم، في المساهمة في الرفع من الطاقة الاستيعابية التي يوفرها الميناء في الوقت الراهن، وجعل منه ميناء متميزا وعصريا سواء من حيث حمولته، أو من حيث طبيعة الوسائل والآليات المعتمدة لتطوير الأنشطة المرافقه.
يذكر أن من بين المشاريع أيضا المضمنة في مخطط وصال، يبرز إنجاز ورش لصيانة السفن بغلاف مالي حددت قيمته في 33ر2 مليار درهم، وذلك اسهاما في العمل على تطوير هذه الصناعة من اجل استجابة لمتطلبات السوق وكذا لتأكيد حضور المغرب على الساحة الدولية وبالتالي لجلب المزيد من الاستثمارات التنموية في هذا القطاع الحيوي حيث من المرتقب أن تتم معالجة مختلف السفن المتعاقبة على الدار البيضاء والتي قد يصل طولها الى 210 متر.
