إنعكست الأزمة التي تعرفها مصيدة السردين على اثمنة هذا المنتوج البحري على مستوى أسواق الإستهلاك ، حيث أن الأثمنة تجاوزت في بعض المناطق حاجز 20 درهما، ما خلق نوعا من التدمر في صفوف بعض عشاق هذا النوع السمكي ، الذي يعد عز الطلب في السوقا الشعبية .
وشكلت هذه الإرتفاعات المتزايدة في أثمنة السردين محور سؤال كتابي في مجلس النواب، وجهه المهدي الفاطمي عضو الفريق الإشتراكي المعارضة الإتحادية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تساءل من خلاله عن ماهية الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضبط أسعار السردين والأسماك الأخرى في الأسواق، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى، مستفسرا حول مدى تواجد خطط لمراقبة ومنع المضاربات، التي تشهدها أسواق السمك والتي تسهم في ارتفاع الأسعار.
وأوضح النائب البرلماني، أن أسعار السردين أو ما يعرف ب ” سمك الفقراء ” “شهدت ارتفاعا ملحوظا بالعديد من الأسواق، الشيء الذي أثار استياء العديد من المواطنين خاصة أصحاب الدخل المحدود، حيث تراوحت أسعار السردين بين 20 و 22 درهم للكيلوغرام الواحد، ما يجعل المواطن البسيط يجد صعوبة كبيرة في اقتنائه ويزيد من معاناته ويعمقها أكثر، خاصة ونحن على بعد أيام قليلة من عيد الأضحى، حيث تزداد المصاريف ويصبح شراء خروف العيد في هذه الأوضاع و الظروف الاقتصادية أمر جد صعب. “
وإلى جانب السردين يؤكد واضع السؤال ، “شهدت أسعار بعض الأسماك وفواكه البحر، أرتفاعا كبيرا خلال الأيام الأخيرة، خصوصا “الصول” و”الكروفيت” و”الكلمار” حيث يعزو الباعة هذا الإرتفاع الى المضاربات التي تشهدها اسواق السمك. فيما تساءلت الوثيقة عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة الوصية لضمان الشفافية في تحديد الأسعار ومنع الاحتكار في سوق السمك، ومعه نوعية الخطط المستقبلية الرامية لضمان استدامة موارد الأسماك في البلاد وتوفيرها بأسعار تنافسية للمواطنين.
ويرى الفاعلون المهنيون أن أثمنة الأسماك عادة ما يتحكم فيها العرض والطلب ، وبالتالي فنذرة اسماك السردين في مجموعة المصايد الإستراتيجية، كان لا بد وأن يكون لها تأثير على العرض المتسم بالمحدودية ، وبالتالي فالأثمنة سترتفع، فيما لم تخفي ذات المصادر أن النذرة ، عادت ما تنشط معها مجموعة من الظواهر السلبية، خصوصا في هذه الفترة من السنة المطبوعة بالتغيرات الجوية. وشروع القوارب والمراكب في الدخول في عطلة العيد .
وكان كمال صبري قد أكد في تعقيب على جواب للوزير محمد صديقي بخصوص إستدامة الموارد السمكي، أن هناك تراجع على مستوى الثروة السمكية، وخصوصا سمك السردين، الذي يساهم في 95 في المائة من الصناعات البحرية وفرص الشغل بالنسبة للصيادين. حيث أفاد صبري أن التقلبات المناخية تؤثر على الأسماك السطحية التي تهاجر أو تذهب إلى أماكن أخرى، وشدد على ضرورة القيام بتدابير للحفاظ على الثروة السمكية. ودعا المستشار التجمعي إلى القيام بإجراءات لوقف استنزاف هذه الثروة، وتكرس الجهود بما يضمن استدامة موارد الصيد البحري، وتعزيز تنمية الموارد المائية.
وترأس وزير الفلاحة والصيد والتنمية القروية والمياه والغابات الأسبوع المنصرم، إجتماعا حضرته مجموعة من التمثيليات المهنية القطاعية للخوض في الأزمة الخانقة التي تعرفها مصايد الأسماك السطحية الصغيرة بالمغرب عموما، وبالجنوب خاصة، وما يرافقها من تبعات إقتصادية واجتماعية. حيث أكد الوزير صديقي أن وزارته تعمل على تحويل التحديات إلى فرص من خلال تطوير مبادرات مبتكرة، وتكريس التعاون المثمر بين جميع الشركاء، لضمان استدامة وازدهار مواردنا البحرية.
