إستنفرت النتائج التي خلص إليها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، من خلال تتبعه لحالة المخزون السمكي خصوصا الأسماك السطحية الصغيرة، والتي تفيد بتراجع المخزون بحوالي 26 في المائة، وزارة الصيد البحري، هذه الآخيرة التي تسير بتبات، لتنزيل مجموعة من الإجراءات الإستعجالية ببعد تقشفي لمواجهة هذا التحدي.
ومن بين الإجراءات التي كشفت عنها اللقاءات الماراطونية التي إحتضنتها وزارة الصيد البحري على مدي يومي الثلاثاء والأربعاء، بحضور الغرف المهنية وكنفدراليتا الصيد البحري الساحلي، وكدا عدد من المتدخلين في العملية الإنتاجية، يبرز إعادة النظر في الكوطا المخصصة للسفن التي تصطاد بواسطة المياه المبردة بالمصيدة الجنوبية، وكدا مراجعة الأميال المخصصة للصيد، مع الإّصرار على القطع مع منطق العرام وإعتماد حصص للصيد بالمنطقة المصنفة “ب”.
وحسب ما تم تداوله خلال اللقاءات المذكورة، عزم إدارة الصيد تطبيق مبدأ الكوطا بمصيدة الأسماك السطحية الصغير المصنفة “ب”، والتي تهم موانئ سيما موانئ طانطان و العيون و طرفاية، إسوة بمصيدة التناوب، حيث سيتم خص هذه الموانئ بكوطا فردية سنوية، تتراوح بين 2800 و 3000 طن، مع إعتماد الصناديق البلاستيكة والقطع مع منطق “العرام vrac”، حيث ستمنح الصلاحية القصوى لكل مركب في صرفها بالشكل الذي يفيده. وهو ما سيؤسس قطعا لتغيير الربابنة لطريقة عملهم، و الأحجام التي يستهدفونها ووجهتها أيضا، لتحقيق مدا خيل أهم . خصوصا أن الوزارة مع مطلب التمثيليات المهنية الذي أكد على ضرورة إخضاع المصطادات الصناعية الموجهة لمعامل الدقيق للدلالة، بثمن مرجعي يشكل إنطلاقا للعملية في حدود 1.70 درهم.
وفي موضوع متصل أوضحت مصادر مهنية حضرت هذه اللقاءات، أن وزارة الصيد البحري، قد إستجابت لتوصيىة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، الداعية إلى تقليص الكوطا المخصصة لمراكب الصيد من نوع البيلاجيك RSW (السفن العاملة بالمياه المبردة)، بنسبة 15 في المائة، وهو ما يعادل إزالة 50000 طن من الحصة الإجمالية السنوية ، إضافة إلى قرار تحديد حاجز 12 ميلا بدل 10 أميال لنشاط هدا النوع من المراكب، حيث أكدت المصادر أن هذا القرار سيتم تفعيله إبتداء من منتصف سنة 2018.
وبخصوص مصيدة التناوب التي من المنتظر أن يتم إطلاق عملية إستقبال الطلبات بشأنها، إنطلاقا من يوم الإثنين 18 دجنبر الجاري، فالوزارة أكدت وفق إفادة المصادر المهنية، أنها ستحافظ على نفس عدد مراكب الصيد الساحلي ال 75 التي تنشط بالمصيدة على حالها، من دون زيادة ولا نقصان، واضعة بذلك حدا للأخبار التي تم تداولها في الأسابيع الأخيرة، عن عزم وزارة الصيد، الرفع من عدد المراكب بإضافة 25 مركبا جديدا لمزاولة نشاطها بالمصيدة، ليرتفع إلى 100 مركب. كما أن الكوطا الإجمالية المخصصة للمركب، ستستقر على حالها في حدود 150000 طن، موزعة على حصص فردية بالنسبة للمراكب في حدود 2000 طن. فيما أكدت المصادر ان الوزارة إشترطت هذا الموسم حصر التسجيل في مصيدة واحدة والإلتزام بعدم التسجيل في مصايد مختلفة في ذات الحين.
إلى ذلك كشفت اللقاءات المذكورة أن الوزارة تشتغل على إعادة النظر في بعض الأسماك الإضافية، من قبيل سمك الكوربين. حيث هناك إشتغال على إعداد قانون ينظم صيد هذا الصنف من المصطادات الذي ظل إلى عهد قريب، من بين الأسماك التي يراهن عليها مهنيو الصيد في تحسين مدخولهم. وذلك قبل ان يتم منعه وتحديد نسب محدودة ضمن الأسماك الإضافية ، إذ تسجل المصادر أن هناك نية في إعتماد نظام الحصة بالنسبة لمراكب الصيد بالخيط “البلانكر” وكدا تحديد مواسم لصيد هذا النوع من الأسماك، في افق القطع مع مجموعة من الممارسات التي ظلت تستهدف الكوربين في عز حمايته من طرف المصالح المختصة.
يشار أن مصادر مسؤولة قد وصفت اللقاءات التي إحتضنها مقر الوزارة يوم أمس الخميس وأول أمس الأربعاء، بحضور التمثيليات المهنية وممثلي الإدارة الوصية بالتاريخي، خصوصا أن التمثيليات المختلفة أبانت عن وعي بقيمة المرحلة، كما بدى هناك إجماع يلخص مدى الإهتمام بصيانة المصايد وتظافر جهود مختلف المتدخلين، في أفق إعادة المخزون السمكي لسابق عهده.
من هذا كله هناك وعي في تدمير الثروة السمكية بدون حسيب ولا رقيب، خاصة من طرف مراكب التبريد. ويجب على الوزارة أن تفرض عليهم الصيد مثل مراكب الصيد الصناعي الوطنية والأستناذ على الصيد بالبلاك الذي يحب حتى الأعشاب البحرية أما الحيتان الصغيرة حدث ولا حرج.
ثم هناك الحديث عن مراكب الداخلة وطننا والعيون باستثناء المراكب التي استمرت في ميناء بوجدور ولكم التعليق سيدتي الكاتبة العامة.
khalid dziza officier 3ém classe section patron de péche bila 3amal 3atil 3an l3amal modat 2ans takriban tel 0673044113 DAKHLA