أعطى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بمعية كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدرويش وبحضور رئيس الغرفة الأطلسية الجنوبية سيدي المختار الجماني اليوم الجمعة بقاعة الإجتماعات والعروض التابعة لغرفة الصيد البحر في أجواء حماسية ، إنطلاق عملية توزيع أجهزة إرسال الإغاثة لتحديد الموقع عبر الأقمار الاصطناعية في حالات الحوادث في عرض البحر “راديو باليز”.
ويدخل هذا البرنامج في إطار تجهيز قوارب الصيد التقليدي العاملة بالساحل الأطلسي الجنوبي، بهدف تحديد مواقع الحوادث البحرية، حيث يشمل هذا المشروع تجهيز 6183 قارب صيد تقليدي، ضمنها 3207 قارب بسواحل الداخلة . يُمَوَّل هذا المشروع من طرف كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بميزانية تبلغ 20,6 مليون درهم، ويهدف إلى تحسين ظروف العمل وتعزيز السلامة البحرية.
وفي كلمة لغرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية ألقاها بالمناسبة محمد علي البيهي مدير الغرفة، اعربت هذه الآخيرة عن خالص الشكر وعظيم الإمتنان للإهتمام المتزايد الذي ما فتئت توليه الوزارة الوصية لتنمية والنهوض بقطاع الصيد عموما، وبأقاليمنا الجنوبية على وجه الخصوص ، تجسيدا للإرادة الملكية السامية والرعاية المولوية الكريمة، التي بوأت أقاليمنا الجنوبية مكانة مرموقة، وجعلت منها ورشا تنمويا مفتوحا في كافة المجالات.
وأوضح مدير الغرفة أن برنامج تجهيز قوارب الصيد التقليدي بالأطلسي الجنوبي الممتد من طرفاية إلى أمهيريز بجهاز الراديو باليز ، جاء ليكرس من جديد إهتمام الوزارة ومن خلالها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بقضايا السلامة البحرية و إنقاذ الأرواح البشرية بالبحر. وهي قضايا كانت و لازالت وستظل أحد أهم هواجس المهنيين والإدارة على حد سواء، حيث جددت الغرفة بهذه المناسبة الشكر والإمتنان للوزارة الوصية، على إستجابتها الفورية لطلب الغرفة المعبر عنه أثناء المصادقة على إتفاقية الشراكة المتعلقة بهذا البرنامج، لتخصيص الفائض الذي قد ينتج عن تنفيذ صفقة الراديوباليز، وذلك من أجل إقتناء سترات النجاة من أحدث جيل لفائدة مهنيي الصيد التقليدي بجهة الداخلة وادي الذهب. وذلك لتعزيز هذا البرنامج وإنجاحه.
وبالفعل يقول المدير نيابة عن مكونات الغرفة في ذات الكلمة، فقد تحقق فائض مالي قارب 14 مليون درهم، والذي أبرم بشأنه إتفاقية شراكة جديدة بين الوزارة و الغرفة ، إذ سيتم الإعلان في غضون الأيام القليلة القادمة، على برنامج جديد يتعلق بتزويد قوارب الصيد التقليدي بجهة الداخلة وادي الذهب، بأحدث سترات للنجاة على أساس أربع سترات مجانية للقارب الواحد.
بل أكثر من ذلك يضيف المصدر المسؤول، فقد بادرت الوزارة في إطار شراكة مع الغرفة، إلى إبرام إتفاقية إضافية بمبلغ مالي قدره 11 مليون 892 ألف درهم، وذلك من أجل تعميم إستفادة جميع القوارب العاملة داخل النفوذ الترابي للغرفة بهذه السترات الحديثة والعصرية ، وذلك بأقاليم بوجدور العيون وطرفاية. وبالتالي سيتم تزويد جميع القوارب العاملة بالنفوذ الترابي للغرفة بهذه السترات دفعة واحدة، في غضون الأشهر القليلة القادمة ، علما أن الصفقات المرتبطة بها هي الآن في مراحلها النهائية.
ودعا مدير الغرفة إلى الإستغلال الأمثل لمزايا هذا الجهاز المتمثل في الراديو باليز، كما دعا إلى الحفاظ عليه وإستعماله فقط عند الضرورة وفي حالة الخطر كوسيلة للإنقاذ البحري، إلى جانب سترات النجاة الحديثة التي سيتوصلون بها المهنيون في القادم من الأيام. فيما نوهت الغرفة في شخص مديرها ، بالمجهود الذي بذلته كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري وهو المجهود الذي أفضى إلى إخضاع جهاز راديوباليز للسعر المنخفض من الضريبة على القيمة المضافة، حيث أنخفض هذا السعر إلى 10 في المائة بدل نسبة 20 في المائة المطبقة سابقا، وذلك بموجب قانون المالية 2025 مما يعد أيضا مكسبا جديدا ينضاف إلى المكاسب السابقة، بما في ذلك إحداث اللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث.
وسجلت كلمة الغرفة، أن الشراكات القائمة بينها والوزارة الوصية، وتحديدا مع كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري لم تقف عند هذا الحد، بل شملت أيضا شراكة أخرى تتعلق بقطاع تربية الأحياء البحرية ، وذلك من خلال تجهيز وتثبيت مزارع لتربية الأحياء البحرية لفائدة الشباب المقاولون بالجهة. وهي الشراكة التي تضم أيضا الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية كفاعل أساسي في هذا المشروع. وتم في هذا الإطار إقتناء 100 محرك من نوع ياماها كما تم صناعة 100 قارب خدماتي من نوع كاتاماران، وتخصيص دعم مالي قدره 50 ألف درهم لكل مشروع.
كما ذكّر مدير الغرفة في ذات الكلمة، بالمشروع الذي إنطلق سنة 2013 والمتعلق بالصناديق العازلة للحرارة، حيث تم تزويد جميع القوارب العاملة بجهاتنا الجنوبية بهذه الصناديق الأحدث عالميا ، والأجود، والتي حصل عليها المهنيون مجانا على أساس ثلاث صناديق للقارب الواحد. ليتم تعميمها لاحقا من طرف الوزارة حيث شملت جميع القوارب على إمتداد الساحل الوطني دون إستثناء والممتد من طنجة إلى لكويرة. فيما تظل الغاية الوحيدة من كل هذه البرامج يبرز المدير ، هو خدمة المهني ودعمه من خلال توفير وسائل العمل ومعدات السلامة البحرية وفق معايير الجودة والسلامة كما هو متعارف عليها دوليا.
وأشارت الغرفة أن هذا الإنسجام والتناغم والتكامل والتعاون والدعم والشراكات القائمة بين الغرفة والوزارة الوصية وتحديدا كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، كان كل ذلك وسيظل هو منهج مكونات الغرفة وأسلوبها في العمل طالما تتقاسم هذه الطراف نفس التطلعات وتسعى مجتمعة إلى خدمة القطاع في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة نصره الله و أيده. كما عبر مدير الغرفة عن شكره لأعضاء الغرفة الذين أبانوا عن وعي وتحمل بالمسؤولية وغيرة صادقة من أجل أجرأة وتنفيذ هذه الشراكات، وترجمتها على أرض الواقع ، خدمة للقطاع ومصالح المهنيين دون إعتبارات أخرى.
وكانت الغرفة قد إستحضرت في ذات الكلمة بكل فخر وإعتزاز، إنشاء المركز الوطني للبحث والإنقاذ البحري ببوزنيقة سنة 2011، الذي يعكس وفاء بلادنا بإلتزاماتها، بموجب الإتفاقيات الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية، مما أكسبها مصداقية أكبر و أضحى هذا المركز الرائد معولا عليه أيضا في تنسيق عمليات الإنقاذ على مستوى منطقة شمال و غرب أفريقا مما أكسبه بعدا جهويا قاريا. ولا شك أن وجود هذا المركز يشكل ضمانة لإنجاح هذا البرنامج وبالتالي تحقيق أهدافه.
وقام رئيس الغرفة في ختام هذا اللقاء بتقديم درع تذكاري لكل من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وذلك تأريخا لهذا الحدث المتمثل في إعطاء إنطلاقة توزيع منارات الراديو لتحديد المواقع في حالة الخطر بالبحر لفائدة قوارب الصيد التقليدي العاملة بالجنوب الأطلسي الممتد من طرفاية الى الكويرة.
يذكر أن الوفد الوزاري وعلاقة بموضوع تثمين الموارد البحرية، قد قام بزيارة وحدة صناعية مخصصة لتثمين المنتجات البحرية، تتوفر على طاقة إنتاجية يومية تبلغ 140 طنا. يستفيد المشروع من استثمار إجمالي قدره 127 مليون درهم، وسيمكن من إحداث 498 منصب شغل مباشر وغير مباشر. وقد بلغ نسبة إنجاز تصل إلى 95٪.
كما تم الإطلاع على مشروع مهيكل لتثمين الأسماك السطحية الصغيرة، يندرج ضمن طلب إبداء اهتمام أطلقته كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري. يضم المشروع إنجاز ست وحدات صناعية بمدينة الداخلة باستثمار إجمالي يبلغ 1,16 مليار درهم، وسيمكن من إحداث 4378 منصب شغل. ويهدف المشروع إلى رفع نسبة تثمين المصطادات محليًا وتعزيز سلاسل ذات قيمة مضافة عالية.
