تحتضن أكادير مند يوم أمس الإثنين 22 أبريل وإلى 26 من هذا الشهر الجاري تكوين نظري في تربية المحار والأسماك . وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات التي كانت قد إنطلقت يوم 15 أبريل بتكوين تطبيقي في شركة أفريكاب في مدينة القصر الكبير التابعة لعمالة العرائش، إمتد إلى غاية 19 من هذا الشهر . على أساس أن تختتم الدورة في الفترة الممتدة بين 29 أبريل و02 ماي 2024 بتكوين نظري على عملية التفريخ (ECLOSERIE ) في معهد التكنولوجيا للصيد البحري بالعرائش.
وتنظم هذه الدورات التكوينية من طرف مديرية التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ بشراكة مع كل من منظمة الفاو، والوكالة الوطنية لتنمية الأحياء المائية، في إطار مشروع ” ستاديف” “STADIF ” الممول من طرف كل من مملكة النرويج ومملكة هولندا، وذلك في إطار برنامج التكوين المستمر،. إذ تستهدف الدورات التكوينية، المؤطرين التابعين لمعاهد الصيد البحري في مهن تربية الأحياء المائية.
ويعول على هذه الدورات التكوينية التي تؤكد ثقة الشركاء الدوليين في المجهودات المبدولة من طرف المغرب، للإرتقاء بمنظومة تربية الأحياء المائية البحرية ، في الرفع من إمكانيات المؤطرين وتنافسية أدائهم التأطيري، وضمان إنفتاحهم الميداني على النشاط المهني ، بما يجعل التكوين أكثر إنفتاحا على المجال، لمسايرة تطلعات الدولة المغربية في تحفيز قطاع تربية الأحياء المائية البحرية في إتجاه تنويع مصادر الغداء، المرتبطة بالمنتوجات البحرية، لتخفيف الضغط على مجموعة من المصايد التقليدية ، والإستعداد بشكل إستباقي للتحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية من جهة، وكذا لوضع موطئ قدم في السوق الدولية في الأفق القريب، من حيث منتوجات تربية الأحياء البحرية. إذ هناك تسابق اليوم بين كبريات الدول، لتعزيز دينامية هذا الورش الهام، والمغرب بدوره إنطلق في تفعيل مجموعة من الإصلاحات، المرتبطة بتهيئة الأرضية المناسبة، لتحفيز الإستثمار في هذا القطاع لاسيما على مستوى القطاع الخاص.
وضمن المجهودات المبدولة يظهر حرص المغرب على تأهيل اليد العاملة القادرة على ممارسة النشاط المهني ، حيث أصبحت معاهد ومراكز التكوين البحري بموجب القوانين التنظيمة الجديدة أكثر إنفتاحا على شعب تربية الأحياء البحرية في سلك التخصص . بعد أن نص القرارين الجديدين لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، رقم 211.23 بخصوص إحداث وتنظيم مراكز التأهيل المهني البحري و212.23 بشأن إحداث وتنظيم معاهد التكنولوجيا للصيد البحري، إنفتاحا لهذه المؤسسات التكوينية على شعبة تربية الأحياء البحرية في سلك التخصص . إذ ورغم إختلاف المستوى التأطيري بين مراكز التأهيل المهني البحري ومعاهد تكنولوجيا الصيد، فإن الملاحظ في القرار التنظيمي أن هذين المؤسستين، قد توحدتا على مستوى مدة التكوين في هذه الشعبة، وكذا عدد الكفايات المنوطة بهذا النوع من التكوين، لتخريج عامل متخصص في تربية الأحياء البحرية.
وحدد القراران في سلك التخصص شعبة تربية الأحياء البحرية، 14 كفاءة من المفروض إتقانها من طرف الخريج، بعد 885 ساعة من التأطير والتكوين، وفق برنامج دقيق، يضع كل كفاية من الكفايات في موقعها ، وحاجزها الزمني. وفق رؤيا مبنية على تنمية القدرات و ترجمة إنتظارات الفاعلين والمستثمرين، الذين ظلوا يؤكدون أن سوق الشغل في تربية الأحياء البحرية يفتقد لليد العاملة المؤهلة، وهو ما يتطلب تزيل سياسة تكوينية منفتحة على الرهانات الكبرى لهذا القطاع .
وتقدم شعبة تربية الأحياء البحرية في سلك التخصص بمراكز ومعاهد التكوين، الدعم الفني وبناء القدرات للأهداف والمسائل المواضيعية المتصلة، بهذا النوع من التخصصات الجديدة، لضمان الإحاطة بالمهنة والتكوين، والوقاية من المخاطر المرتبطة بالسلامة والنظافة والبيئة، وكذا ضمان الإبقاء على الحياة في البحر. كما يتطلع التكوين الجديد لتمكين الخريج من ضمان تتبع المعايير البيولوجية والفزيائية للأحياء البحرية، وإتقان التواصل داخل مزرعة المحار، مع إنجاز عمليات تسمين المحار، وتحضير هذا المنتوج للتسويق.
كما يروم التكوين بالكفايات المرتبط بهذه الشعبة على مستوى المراكز والمعاهد المعنية، تأهيل المتدرب في ثلة من الكفايات المرتبطة بضمان حسن سير نظام تربية الأسماك، وإنجاز العمليات المتعلقة بتسمين الأسماك ، وتحضير منتوج الأسماك للتسويق. كما يتطلع ذات التكوين، لتأهيل المستفيد في إتجاه التطبيق القانوني الدولي للوقاية من التصادم في البحر، وضمان السلامة على متن القارب، ناهيك عن إتقان قيادته بالبحر.
يذكر أن الوزارة الوصية ومن خلال الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية، قد هيأت مجموعة من المخططات المرتبطة بصلاحية مجموعة من المواقع بالسواحل المغربية لإستقبال مشاريع في تربية الأحياء البحرية، فقد أصبح القطاع أكثر تحفيزا على مستوى الجانب التشريعي في تربية الأحياء البحرية، بعد أن صدر في وقت سابق بالجريدة الرسمية، ظهير شريف رقم 1.22.81 بتنفيذ القانون رقم 84.21 المتعلق بتربية الاحياء المائية البحرية، وهو المشروع الذي يأتي لتجسيد الاختيارات الاستراتيجية لتنمية أنشطة تربية الأحياء المائية، من خلال وضع إطار قانوني خاص ومناسب وموحد.
