بشرى سارة لبحارة الصيد التقليدي .. توحيد الدفتر البحري يدخل حيز التنفيذ

عممت مديرية التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ مذكرة داخلية على مدراء معاهد ومراكز التكوين البحري من أجل تفعيل قرار داخلي ينص على توحيد الدفتر البحري الموجه للبحارة .

وأوضح مصدر مسؤول في إتصال مع البحرنيوز، أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ إبتداء من يوم غد الإثنين، حيث سيصبح حامل الدفتر البحري الجديد، بإمكانه الإشتغال على الأساطيل الثلاث، فيما اكد ذات المصدر أن بحارة الصيد التقليدي الذين قضوا سنتين على الأقل في المهنة ، سيخضعوون لتكوينات محددة ستمكنهم من شواهد، سيتم  تضمينها في سجلهم البحري، وستأهلهم للإبحار على متن مختلف الأساطيل البحرية ، خصوصا وأن إعادة تسليم دفاتر بحرية لبحارة الصيد التقليدي ستكون متعبة وستتطلب كثيرا منن الوقت ، لدى تم الحسم في الإكتفاء بإخضاع بحارة الصيد التقليدي لتكوينات تؤهلهم للإرتقاء في مسارهم المهني .

وأكد المصدر المسؤول أن هذا الملف الذي تم الإشتغال عليه بكثير من الدينامية والجدية ، هو يؤكد إنفتاح مديرية التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ، على مطالب الفاعلين المهنيين، بما يخدم دينامية القطاع، ويرتقي بالوضعية الإجتماعية لرجال البحر، وتعزيز حضور اليد العاملة المؤهلة في قطاع الصيد، في سياق التكامل بين الأساطيل المختلفة في قطاع الصيد البحري. 

وشكل توحيد الدفتر البحري مطلبا مهنيا ونقابيا مند سنوات ، حيث تم التأكيد على ضرورة معالجة الحيف الحاصل في حق الصيد التقليدي، بالنظر لكون الدفاتر البحرية لبحارة الصيد الساحلي وأعالي البحار تخول للبحارة الإشتغال والإبحار على متن قوارب الصيد التقليدي،  فيما يمنع على بحارة الصيد التقليدي الإبحار على متن باقي الأساطيل البحرية.  وهو ما أعتبر في أوساط الفاعلين النقابيين حيفا في حق هذه الشريحة المهنية التي تعد مدرسة بكل المقاييس ، بالنظر لقدرة بحارة الصيد التقليدي على التعاطي مع مجموعة من التحديات المهنية، التي تتطلب معارف دقيقة بتقنيات الإبحار والتعاطي مع البحر كما اصبح البحار التقليدي يتعاطى اليوم مع مجموعة من الآليات البحرية والتكنولوجية.

وتم التفاعل مع هذه الوضعية الشادة من طرف المديرية الوصية، لاسيما بعد تولي المدير الجديد إدريس التازي لزمام الأمور على رأس هذه المديرية بما يتوفر عليه من خبرة قطاعية ، حيث فتح هذا الورش رفقة فريق عمله يتقدمهم عبد الله العسري بكثير من التفهم  والدينامية،  إذ شكل موضوع الدفتر البحري في الأشهر الآخيرة محط نقاشات ولقاءات قدمت من خلالها  مجموعة من الوعود،  بإعادة النظر في الدفتر البحري،  إنسجاما مع توصيات ومطالب الفاعلين المهنين والنقابيين، التي وجدت صداها لدى سلطات التشريع ، بما حمله ذلك من نقاش قوي في الأوساط المهنية .

و تم في وقت سابق إثارة مشروع قانون جديد في وقت سابق،  يتعلق بتسليم الدفتر المهني للصيد البحري رواجه على مستوى قنوات التشريع، في إتجاه تعديل القانون القديم، وإدخال مجموعة من المستجدات بما فيها التعاطي مع مطلب التوحيد وإستحضار البحار في مفهومه المصطلحي الشامل، بغض النظر عن نشاطه بين هذا الأسطول أو ذاك. حيث ينص مشروع القانون على أن  الحصول على الدفتر، يفرض مجموعة من الشروط .

وتتمثل هذه الشروط في الجنسية المغربية؛ وألا تقل سن المرشح عن ثمانية عشر سنة؛ وأن يُعترف بقدرته البدنية على ممارسة مهنة بحار؛ وأن يكون قد تلقى تكوينا أساسيا متعلقا بالسلامة البحرية في إحدى مؤسسات التكوين البحري، التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو مؤسسات التكوين البحري الأخرى المعترف بها.كما يلزم المشروع المرشح بالتوفر على عقد تدريب على متن سفينة للصيد البحري. فيما يعفى من عقد التدريب، خريجو مؤسسات التكوين البحري التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.

وكان مشروع القانون الجديد قد شدد على أن الدفتر البحري هو ملكية شخصية للبحار الصياد، ولا يجوز إعارته أو تفويته. إذ يجب أن تؤشر الإدارة المختصة المكلفة بالصيد البحري على هذا الدفتر في كل إبحار أو نزول. ويقدم الدفتر كلما طلبته السلطات البحرية في إطار ممارسة مهامها. ويجب على كل قبطان أو قائد سفينة الصيد التي تحمل العلم المغريي، أن يتاكد أن الدفتر البحري بحوزة كل بحار صياد، وأن عمليات الإبحاروالتزول وسجل الطاقم قد تم تحيينهم بدقة. إذ يبقى الدفتر دائما بحوزة البحار الصياد، حيث تحدد مدة صلاحية الدفتر في خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة يشير ذات المشروع.