قال وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك السيد عزيز الرباح، يوم الأربعاء بالرباط، إن الحكومة تعتزم إنشاء “مجلس بحري”، يتم التداول بشأنه حاليا، وذلك بهدف النهوض بالقطاعات المرتبطة بالبحر.
وأوضح السيد الرباح، خلال اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب خصص لدراسة موضوع “السياسة المتبعة من طرف مؤسسة (مرسى المغرب) ومديرية الملاحة التجارية”، أن هذا المجلس سيضم العديد من المتدخلين، خاصة قطاعات الصيد البحري والبحرية الملكية والبيئة والطاقة.
وأبرز أن استراتيجية الوزارة في المجال البحري تتضمن العديد من الإصلاحات التشريعية المنظمة لهذا المجال، خاصة وأن بعض التشريعات أصبحت متقادمة، مشيرا إلى أن هذه العملية الإصلاحية تتضمن كذلك جوانب مؤسساتية والبنية التحتية (الموانئ) التي تستفيد من استثمارات ضخمة بحوالي 60 مليار درهم في أفق 2030 ، والنقل البحري والموارد البشرية والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وكشف أن الوزارة ستنشئ مؤسسة تحمل اسم “دار الخدمات” بمختلف الموانئ، تضم مختلف الإدارات بهدف تحسين الخدمات المقدمة في هذا المجال.
(ومع-04/06/2014)
