عبر العديد من المهنيين و أصحاب مراكب الصيد البحري الساحلي ، عن تدمرهم الشديد بسبب تماطل مصلحة التأشير على بطائق التزود بالوقود بمندوبية الصيد البحري بالعيون، و ما يترتب على دلك من ضياع لمصالحهم.
و حسب تصريحات مجموعة من المهنيين في اتصالهم بجريدة البحر نيوز ، أن المصلحة المعنية بالتأشير على بطاقات التزود بالوقود أول كل شهر، تأخذ وقتا أكثر مما يجب ، ما يجبر بعض المراكب لتفويت انطلاقهم في رحلات صيد جديدة، بحيث لا يمكنهم التزود بالوقود دون البطاقة المسلمة من المندوبية ، في ظل المراقبة الدقيقة لمصالح الجمارك .
و حسب المهنيين فإن الإشكال الكبير يكمن أساسا في الفترة الزمنية التي تتطلبها العملية للتأشير على البطاقات ، و هي فترة ليست في صالح المهنيين ، الدين ينتقلون من ميناء إلى أخر ، حسب توافر الأسماك في المصائد المختلفة . وهو الأمر الذي يجعل من الصعب عليهم الانضباط إلى شروط الانتظار ، بل و انتظار أيام كثيرة للحصول على بطائق التزود بالوقود ، ما يدفعهم إلى وضعالبطاقة تحت تصرف إدارة الشركة المزودة و التي تصهر على تحيين البطائق و تغييرها في الآجال المحددة، بعد اتفاق مسبق بين الموزع و صاحب المركب أو من ينوب عنه ،لأن أغلبية مراكب الصيد البحري الساحلي تقول المصادر، لا تعود إلى الميناء في التوقيت الإداري بسبب نشاطها الدائم في الصيد، و بالتالي يكون من الصعب عليها تحيين بطاقة الوقود و التزود به في نفس الوقت .
و قد عانت مجموعة من مراكب الصيد الساحلي صنف الجر التي عادت من ميناء العيون بعد انصرام الموسم الشتوي لصيد الإخطبوط ، من مشكل التزود بالوقود الذي يفرض التوفر على البطائق ، و التي بقيت عالقة بإحدى مصالح مندوبية الصيد البحري بالعيون ، كما سجلت مصادرنا تكبد البعض لخسائر مادية بعد اقتنائهم مادة الثلج و مؤونة رحلات الصيد ، دون أن يتمكنوا من التزود بالوقود في ميناء أكادير .
إلى دلك ، عقدت مندوبية الصيد البحري بالعيون اجتماعا طارئا ، تم خلاله استدعاء المهنيين و ممثلي جميع شركات الوقود بميناء المرسى ، و المصلحة المعنية ، خلص إلى الاتفاق المبدئي على تكليف أحد الأشخاص من الشركة الأم ، ليقوم بسحب البطائق مؤقتا ، حتى يتم اتخاذ تدابير إجرائية أخرى تكون أكثر سهولة و سلاسة للمصلحة من جهة و المهنيين من جهة أخرى، و تستوجب الحماية القانونية للطرفين في الحالات الشادة ، و كذلك لتجنب تراكم أعداد كبيرة من بطائق التزود بالوقود في نفس المصلحة ، التي تستدعي وقتا كافيا لمعاجتها بالنظر للأعداد الكبيرة من المراكب، التي تنشط بسواحل مدينة المرسى بالعيون باعتباره أكبر أسطول في المغرب .
و تجدر الإشارة أن تزود مراكب الصيد البحري بالوقود المدعم في الموانئ المغربية يخضع لمجموعة من القوانين و الشروط ، من ضمنها التوفر على بطاقة خاصة بكل مركب يتم التأشير عليها مرة كل شهر بمندوبيات الصيد البحري ، متضمنة لاسم المركب و الربان و لكميات الوقود المستهلكة من طرف المراكب المعنية حسب فترة الاشتغال ، و تستبدل هده البطائق ، كل ثلاثة أشهر ، للحفاظ على استمرارية مراقبة مدى احترام المهنيين لقوانين التزود بالوقود المدعم حتى يتماشى مع قيمة المبيعات .
