إنطلقت المديرية الجهوية للمكتب الوطني للصيد البحري بجهة الداخلة واد الدهب في عمليات تجريبية لتفعيل التحول الرقمي في بيع الأسماك بسوق السمك للبيع الأول بميناء الداخلة. حيث يراهن على هذا الورش في أن يكون جاهزا قبل متم السنة الجارية ، لاسيما وأن عملية الرقمينة تسير في تفعيل النظام الخاص بسفن RSW الذي يخضع بدوره للتجريب قبل أن يدخل حيز التطبيق بشكل إلزامي شهر دجنبر القادم.
وعمدت الجهات المشرفة على النظام المعلوماتي إلى تزيد بعدض التجار بأرقمام سرية للولوج للتطبيق المعلوماتي ، وإعتماد فترة تأطيرية من خلال تجريب عملية بيع الإعتماد على مدد زمنية طويلة لحسم المزاد، قبل أن تتم مع الوقت مراجعة فترة المزاد لتصبح أكثر سرعة، بعد إستئناس التجار المشاركين في العملية ، حيث يعول على الأيام القادمة في توسيع دائرة التجار ، بما يخدم مصلحة البحارة، ويرفع من قيمة المعروضات، لاسيما وأن الطريقة المعتمدة تنطلق من فرز الأحجام لتحقيق القيمة المطلوبة. فيما تتم الزيادة في الأثمنة وفق خصوصيات العرض، والرغبة الأكيدة في الشراء.
إلى ذلك أكدت جهات محسوبة على تجار السمك على أهمية خطوة المكتب الوطني للصيد البحري، الماضي قدما في إتجاه رقمنة المزادات بجميع موانئ المملكة، خصوصا وأن تجربة الداخلة تأتي بعد كل تفعيل هذا النظام المعلوماتي بكل من أكادير وطنجة. وهي السياسة التي من شانها مصالحة الكثير من المنتوجات البحرية مع قاعة العرض ، رغم ما تثيره هذه الخطوة من نقاشات تبقى صحية في عمومها، لأن واقع الحال جعل دائما من كل جديد مرفوض، لما يرافقه عادة من توجس في الوسط المهني، الذي إعتاد على طريقة معينة تتمثل في الدلالة بنظامها التقليدي. وهو اليوم على أبواب القطع مع هذا النمط، لصالح الرقمنة بما تتيحه من إختيارات تصب في عمومها لصالح المهنة والمهنيين.
إلى ذلك قال عدد من تجار السمك بالجملة في تصريحات متطابقة لجريدة البحرنيوز، ان مشروع رقمنة المزادات ، يجب أن لايغطي على المشاكل والتحديات الحقيقية، التي تعاني منها تجار السمك بالجملة على المستوى الوطني، سواء على مستوى البنيات التحتية ، أو على مستوى الترسانة القانونية المرتبطة بتدبير البيع الثاني، الذي يعيق التداول السلس للمنتوج، ويحدّ من مجموعة من الممارسة التي تخدش المسار الحقيقي للمنتوجات البحرية . حيث يرى المهتمون أن تحديات كثيرة وكبيرة، مازالت تنتظر المكتب الوطني للصيد، لانجاح الحداتة الحقيقية لتتمين منتوج السمك. وليس الإكتفاء بالمراهنة على الرقمنة، التي قد تتحول لرهان فارغ، في غياب الظروف المساعدة، والأرضية الصلبة، التي تضمن الإنتقال السلس نحو تعميم البرنامج ، إنسجاما مع التمدد الرقمي الذي تعرفه المملكة.
وتراهن الجهات المتدخلة على التوجهة نحو تعميم المشروع في إتجاه إعادة الإعتبار لمنظومة التسويق، وتثمين المنتوجات البحرية. حيث يقترح المكتب رؤية جديدة تروم تثمين أفضل للمنتجات البحرية وشفافية اكبر للأسعار، وتتبع مسار المنتوج على طول سلسلة القيمة من خلال ثلاث محاور، يهم الأول تحديث وسائل التدبير عبر فعالية وجودة المزاد، والتشغيل المتبادل للأنظمة المعلوماتية بين المؤسسات ONP-ONSSA-DPM. ويرتبط المحور الثاني بتنظيم المهنيين ، من خلال إضفاء الطابع المهني على خدمات البر ، والعمل على خلق هيئة بيمهنية مخصصة للسمك السطحي، وإعادة هيكلة مهنة بيع السمك بالجملة. وذلك على أن يتم في المحور الثالث المخصص للإطار المؤسساتي، تعزيز الإطار التنظيمي والمعياري .
وقدم المكتب في لقاء جمع الوزير الوصي بالمكونات المهني ببوزنيقة خارطة طريق نحو التحول العميق لعملية التسويق ، الهادفة إلى رقمنة عمليات التفريغ والبيع والشحن، حيث يستهدف هذا التحول عملية التفريغ، بخلق إطار تحفيزي في البر، لتطوير وإستدامة الخدمات. ثم مرحلة ما قبل التسويق بالإعتماد على تقنية التصنيف والفرز، وإعتماد نموذج جديد للمرافقة الصحية ، على أن تتم مراجعة المزاد ، من خلال رقمنة البيع بالمزاد، وتطوير القانون الداخلي لأسواق السمك بالجملة، لتنظيم تجارة السمك. هذا مع تعزيز القدرات المالية لتجار السمك بالجملة ، وخلق بورصة للسمك الصناعي.
إلى ذلك يهدف المكتب على مستوى الشحن، إلى إضفاء الطابع المهني على الخدمات اللوجستية (أسماك القاع)، وتنظيم الخدمات اللوجستية (السمك السطحي). فيما يقترح في البيع الثاني، نموذج جديد للتدبير، ينبني على تأجير الفضاءات وتنظيم الخدمات، وتعزيز القانون الداخلي لأسواق السمك بالجملة.